به گزارش بازار، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در بحث مدیریت پایانه‌های مرزی در سال ۱۳۷۵ اولین‌بار دولت تصمیم گرفت مکانیسم و ساختار مدیریتی برای پایانه‌های مرزی تعریف کند. در شورای‌عالی اداری کشور مصوب شد وزارت راه و شهرسازی پایانه‌های مرزی را بسازد و مدیریت و هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مأموریت‌های سازمانی دارند، مستقر کند.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: این موارد و هماهنگی‌ها در قالب شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور شکل گرفت. این شورا به ریاست وزیر راه و شهرسازی ترابری وقت و حضور همه دستگاه‌ها و نهادهای موظف به ارائه خدمات در مرز است. بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مأمور شده است نقشه ساخت پایانه‌های مرزی را به‌صورت یک به یک تهیه و در شورا مصوب کند.
وی یادآور شد: این تصمیم تا سال ۹۲ و ۹۳ ادامه یافت؛ عمده اتفاقات روی‌داده در ۱۵ سال محصول این بود که به‌قیمت امروز ۴۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در پایانه‌های مرزی کشور هزینه شد. الآن در پایانه‌های مرزی به‌لحاظ وسعت، ابنیه، معماری و... از کشورهای همسایه خیلی جلو هستیم. شاید بتوان نقدی به این برنامه گرفت و آن توسعه یا رویکرد بر اساس توسعه زیرساخت‌ها بود، در صورتی که توسعه نرم‌افزاری و سیستم مدیریت یکپارچه‌ای که باید شکل می‌گرفت تا از حالت فعالیت‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها به‌سمت یک مأموریت مشترک و سازمان‌یافته می‌رفتیم، توجه نشد.
وی در ادامه بیان کرد: هر چیزی یک سیر تکاملی دارد، قبلاً در مرزها ساختمان و ابنیه نداشتیم، در جایی که خدمات و زیرساخت نبود قاعدتاً تأمین زیرساخت در اولویت قرار می‌گیرد.
هدایتی افزود: از سال ۹۲ به بعد با تصویب قانون امور گمرکی و تفسیر از ماده ۲ و ۱۲ این قانون، گمرک مدعی بود که مدیریت پایانه‌های مرزی به‌عهده آنهاست. درباره مواد ذکرشده ۳ بار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استفساریه گرفته‌ایم. از آن زمان که قانون امور گمرکی مصوب شد بحث به این سمت رفت که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است!
وی تأکید کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در هر سه مرتبه تصریح کرد که تفسیر گمرک از قانون یک تفسیر "مُوَسّع" است، یعنی این‌که آن چیزی که در ماده ۲ قانون امور گمرکی آمده مدیریت هماهنگی امور تشریفات مربوط به کالاست، به‌عبارت دیگر اگر قرنطینه دامی، استاندارد، آزمایشگاه، نباتی و... هر چیزی، خود گمرک به‌عنوان متولی مسئول تشریفات مدیریت ترخیص کالا را در اختیار دارد.
مقام مسئول سازمان راهداری با تأکید بر این‌که این به‌معنای مدیریت عام پایانه نیست، اظهار کرد: در پایانه‌های مرزی سه کارکرد اصلی پایش‌های گمرکی، پایش‌های حمل‌ونقلی و پایش‌های امنیتی، انتظامی مانند گذرنامه و... است.
وی تأکید کرد: آن چیزی که معاونت حقوقی اعلام کرده است می‌گوید که فعالیت‌های پایانه‌های مرزی فراتر از تشکیلات گمرکی است، ازاین‌رو مصوبه شورای‌عالی اداری که گمرک ادعا می‌کند قانون ما مؤخر بر آن است، ارتباطی به قانون ندارد.
هدایتی یادآور شد: کارگروه ویژه مرز شورای امنیت ملی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر، تصمیم گرفت در مقطعی مدیریت مرز را به گمرک واگذار کنند.
نبود مدیریت یکپارچه در پایانه‌های مرزی
وی اضافه کرد: این دوره ۳ ساله حدود ۲ سال تمدید شد، نهایتاً پس از کش‌وقوس فراوان در سال ۹۹ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجدداً مدیریت پایانه‌های مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد.
وی تصریح کرد: به‌لحاظ حقوقی و تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تکلیف حوزه‌ها و مسئولیت مدیریت‌ها مشخص است. از سوی دیگر پایانه‌های مرزی بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، مانند فرودگاه و بندر که مرز دریایی و هوایی هستند.
وی با تأکید بر این‌که "اگر با این تفکر پیش برویم که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است باید تمام بنادر و فرودگاه‌ها را به گمرگ واگذار کنیم"، ابراز کرد: به‌عنوان مثال در فرودگاه امام (ره) محوطه بزرگی مثلاً ۵۰۰ هکتاری دارید که ۲۰ هکتار آن محوطه گمرک است که کالا تخلیه و بارگیری می‌شود، سالن فرودگاه، تیک‌آف، کرُوی پروازی دیگر ربطی به گمرک ندارد. اگر قرار باشد با این منطق بپذیریم مدیریت پایانه مرزی با گمرک است باید بپذیریم پایانه‌های ریلی، دریای و هوایی نیز برای گمرک است!
وی تصریح کرد: پایانه‌های مرزی، بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است که شبکه حمل‌ونقل داخلی را از طریق پایانه مرزی به شبکه راه‌های بین‌المللی منطقه و کشورهای همسایه متصل می‌کند، با همین منطق رفتیم و از مدیریت پایانه‌های مرزی دفاع کردیم و ستاد اقتصادی دولت مصوب کرد که مدیریت پایانه‌های مرزی به وزارت راه و شهرسازی برگردد.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری یادآور شد: این اتفاق افتاد و مصوبه دی‌ماه سال ۹۹ ابلاغ شد، یعنی در فاصله چند ماه مانده به آخر عمر دولت دوازدهم. علاوه بر این هم علی‌رغم این‌که در آن مقطع کارهای خیلی بنیادی در مرزها با رویکرد مدیریت فرآیندی و اصلاح ساختار مدیریتی شکل گرفت در مراجع تصویب معطل ماند.
هدایتی افزود: از جمله آیین‌نامه‌ای که برای مدیریت واحد پایانه‌های مرزی که به وزارت کشور رفت و در کارگروه ویژه مرز حدود یک سال و نیم است که خاک می‌خورد، این در حالی است که همواره با تغییر دولت، یک اتفاقی افتاده است و آن تاکتیکی است که معمولاً گمرک از آن استفاده می‌کند.
وی توضیح داد: وقتی مصوبه‌ای ابلاغ می‌شود، گمرک تا یکی دو سال همکاری نمی‌کند تا به آخر دولت می‌خورد و بعد از آن می‌آید ماده ۲ و ۱۲ قانون امور گمرکی را مطرح می‌کند! تا ما بخواهیم استفساریه بگیریم دو سه سال مملکت معطل می‌شود، متأسفانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم همین داستان تکرار شد.
وی گفت: بر این اساس مکاتباتی به‌امضای وزیر اقتصاد با رئیس‌جمهوری انجام شد مبنی بر این‌که با استناد به ماده ۲ و ۱۲ قانون امور گمرکی، مدیریت پایانه‌ها با گمرک است. در این فاصله یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ وزارت کشور هم مدعی مدیریت پایانه‌های مرزی شده است!
مقام مسئول سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: وزارت کشور با این استدلال که استانداران مقام عالی دولت هستند و این‌ها می‌توانند همه دستگاه‌ها را به‌خط کنند، بنابراین باید وزارت کشور متولی مدیریت پایانه‌های مرزی باشد.
هدایتی در ادامه افزود: با توجه به این‌که مرز رویکرد اقتصادی دارد، دستگاهی باید مدیریت آن را به‌عهده بگیرید که رویکرد اقتصادی داشته باشد نه سیاسی و امنیتی. حالا که قرار است مدیریت به دستگاهی واگذار شود، اختیارات لازم را هم بدهید، یعنی از سال ۱۳۷۵ تا امسال فقط مسئولیت را به دستگاه‌ها داده‌ایم و اختیارات را نداده‌ایم. به‌فرض این‌که دستگاهی همکاری نکرد مدیر مربوطه چه اختیاراتی برای همراه کردن دستگاه دارد.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری اضافه کرد: این‌ها مواردی است که فکر می‌کنیم باید به آن توجه شود.
نظر شما