هانی فیصلی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: اختلاف ارز شناور و ارز نیمایی که دولت از صادرکنندگان دریافت می‌کند، باعث تحمیل زیان با صادرکنندگان و تحصیل درآمد مضاعف برای دولت است.
وی با تاکید بر اینکه بازرگانی که می‌تواند ارز حاصل از صادرات خویش را با نرخی بالاتر در بازار عرضه کند با نرخی از پیش تعیین شده به دولت واگذار کند، افزود: بخشنامه بازگشت ارز، به این امر اعتنا نکرده و با تحمیل بار مضاعف به بخش خصوصی، باعث کاهش رغبت فعالان اقتصادی به ارزآوری می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر عنوان کرد: در ادامه روند اجرای مشوق‌های تجاری در خرمشهر نیز بسیاری از کالاها از شمول تخفیفات و امتیازات خارج شدند و این امور با توجه به تمرکز تجهیزات و زیرساخت‌ها در دیگر بنادر و همچنین پایین‌تر بودن هزینه‌های ترانزیتی، سبب دورتر شدن کالاهای تجاری از بندر خرمشهر شد.
فیصلی توضیح داد: ضرورت دارد با احیای این امتیاز مهم و شمول کالاهای مختلف در آن، احیای بندر تجاری خرمشهر را نیز به بار آوریم که این امر ضمن بازگشت حیات تجاری به این شهرستان، می‌تواند سرمایه‌های فراوانی را جذب این منطقه نموده و در نهایت اشتغال آفرینی قابل ملاحظه‌ای را به وجود آورد.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های واردات کالا در خرمشهر و آبادان با وجود تبعیت از قوانین مناطق آزاد، خاطرنشان کرد: قوانین یکپارچه تجاری منجر به رکود و سکون اقتصادی می‌شود. با توجه به اینکه خرمشهر در منطقه آزاد اروند است، ضرورت دارد در قوانین واردات برخی از کالاها بازنگری ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر تاکید کرد: ورود برخی از کالاها به این منقطه لازم و ضروری است، برخی از کالاهای لوکس دیگر مناطق کشور همچون کولر گازی و … در استان خوزستان به عنوان یک کالای ضروری و اساسی به شمار می‌رود و از این رو لازم است تسهیلاتی به منظور واردات این گونه کالاها به این مناطق با تلطیف قوانین و بخشنامه‌ها به وجود آید.
فیصلی با اشاره به معضلات قانون تعهد ارزی اذعان داشت: قوانین باید برای تسهیل صادرات وضع شوند نه برای ایجاد موانع در مسیر فعالان اقتصادی اما بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های صادره بیشتر حافظ منافع دولت است نه تسهیل کننده امور اقتصادی فعالان بخش خصوصی.
نظر شما