به گزارش بازار؛ عباس نجفی عنوان کرد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده همه مودیان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات براساس درآمد و نوع خدمت خود هستند اما متاسفانه با گذشت زمان با توجه به اینکه فرآیند اخذ مالیات به صورت سنتی صورت می‌گرفته یا بعضا فقدان دفاتر تجاری و کتمان درآمدهای فعالیت اقتصادی افراد؛ عدد وصول مالیات، کاملا غیر منطقی و غیر معقول بوده و به همین دلیل پدیده فرار مالیاتی امری کاملا بدیهی و آشکار در سطح کشور است.
وی اظهار کرد: در راستای پیشگیری از پدیده قبیح فرار مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ با هدف نظارت سیستمی و شبکه‌ای هوشمند بر فعالیت‌های فعالین اقتصادی، به منظور وصول مالیات بر درآمد این اشخاص تصویب شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند اتاق اصناف در خصوص صدور یا تمدید مجوز اقتصادی فعالین اقتصادی و بانک‌ها ملزم به تخصیص دستگاه‌های کارت‌خوان گردیدند تا اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: مشمولین مالیاتی اعم از فعالین اقتصادی و افرادی که خدماتی ارائه می‌دهند شامل پزشکان و وکلاء مکلف هستند مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نموده تا به سامانه مودیان مالیاتی لینک شوند.
نجفی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است اطلاعات فعالین اقتصادی را در سامانه مودیان مالیاتی وارد کرده و افراد را با این سامانه لینک کند، همچنین دستگاه‌های کارت‌خوان به عنوان محورهای این کار باید لینک ارتباطی با سامانه مودیان مالیاتی داشته باشند تا براساس فرمول و شاخص‌های مذکور در قانون مالیات مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محاسبه مالیات آنها و وصول آن از فعالین اقتصادی اقدام کند.
نجفی عنوان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان به جد پیگیر این مسئله بوده و تذکرات لازم در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیت‌المال به متولیان داده شده تا مسئله پراهمیت پرداخت مالیات در سطح جامعه نهادینه شده و از فرار مالیاتی نیز به طور جد پیشگیری شود.
نظر شما