به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، جعفر قادری نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۹ آبان‌ماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: دستور کار این نشست نظارت بر اجرای ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که بر اساس آن سقف سهام سرمایه گذار واحد از موسسات مالی و اعتباری ده درصد است و در برخی از بانک‌ها با دریافت مجوز از بانک مرکزی سرمایه گذار واحد می‌تواند نهایتا تا ۳۳ درصد سهام داشته باشند.
نماینده مردم شیراز و زرقان با اشاره به اینکه بر اساس قانون سرمایه گذار واحد مکلف است که سهام مازاد خود را واگذار نماید در غیر این‌صورت بانک مرکزی باید مالکیت سهام مازاد را به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار نماید و این وزارت خانه در مجامع عمومی و هیات مدیره جایگزین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه حق رای نسبت به سهام مازاد سرمایه گذاران واحد در موسسات مالی و اعتباری به وزارت امور اقتصاد و دارای واگذار می‌شود، عنوان کرد: سود سهام مازاد تعلق نمی‌گیرد و صد در صد سود دریافتی به عنوان مالیات محاسبه و به سازمان مالیاتی پرداخت می‌گردد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به گذشت حدود ۴ سال از تصویب ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی لازم بود تا براساس وظایف نظارتی خود نشستی را با حضور بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار و توضیحات این دستگاه‌ها را دریافت می‌کردیم. بر اساس گزارش‌های دریافتی بخشی از عملکردها در این حوزه کامل نبود که تا حدودی علت آن وجود خلاء‌های قانونی عنوان شد.
قادری با اشاره به اینکه باتوجه به وجود خلاء‌های قانونی در زمینه اجرای ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این نیاز وجود دارد که آنها را در مجلس شورای اسلامی برطرف کنیم، ادامه داد: برخی از اقدامات اجرایی در زمینه واگذاری سهام مازاد سرمایه‌گذاران واحد موسسات مالی و اعتباری کند بوده است که این نیاز وجود دارد تا به اجرای تکالیف سرعت داده شود.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درخصوص واگذاری سهام مازاد سرمایه گذاران واحد در بانکی مانند بانک آینده اقدمات انجام شده است، گفت: لازم است تا تکالیف قانونی هرچه سریع‌تر در سایر بانک‌هایی که سرمایه گذار واحد آنها بیش از حد قانونی سهام دارند اجرا شود.
نظر شما