به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی با تاکید بر اینکه مسیر اجرایی برای کمک به مشاغل آسیب دیده در دوران پساکرونا باید درست انتخاب شود، گفت: خلاء اطلاعاتی از افراد جامعه مانع از تدبیر و برنامه‌ریزی درست برای جبران خسارت اقتصادی وارده به مردم شده است، همچنین اگرچه درخصوص بیکاری افراد سازوکار قانونی مانند پرداخت بیمه بیکاری و... وجود دارد اما افرادی -که تحت پوشش هیچ نوع بیمه و صندوق بیمه بیکاری نیستند- چه‌طور شناسایی و حمایت خواهند شد؟ لذا دولت در شناسایی این افراد و جبران خسارات وارده به آن‌ها به بن‌بست خورده است.
کارگران روزمزد و دستفروش‌ها در فایل شناسایی دولت نمی‌گنجند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عمده افراد دچار مشکل شده همچون کارگران روزمزد و دستفروش‌ها فاقد پوشش بیمه‌ای بوده و در فایل شناسایی دولت نیز نمی‌گنجند.
وی تنها راه‌حل اساسی و زیربنایی برای حل این مشکل را ایجاد بانک اطلاعاتی از تک تک افراد کشور، در مواردی همچون میزان درآمد، نوع اشتغال و... دانست، افزود: دولت‌ها با وجود پیاده کردن برنامه‌هایی مانند پرداخت یارانه‌های نقدی به جمعیت گسترده‌ای از کشور، برای ایجاد بانک اطلاعاتی جامع اقدام عملی نکرده‌اند.
کریمی اظهار کرد: به دلیل نبود زیربنای اطلاعاتی دولت نمی‌تواند کمک‌های خود را به طور متمرکز تقسیم کند و کمک‌ها را به اصلاح در جامعه می‌پاشد که دراین صورت چیزی عاید بسیاری از افراد نیازمند نمی‌شود.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی عمده فعالیت‌ها به سمت کمک‌های مردمی و نهادهای انقلابی رفته که کمک‌ها را به دست اقشار شناسایی شده توسط خودشان می‌رسانند، این کار می‌تواند با توجه به گستردگی آسیب وارد شده، مسکنی برای اقشار ضعیف باشد.
نظر شما