به گزارش بازار به نقل از وزارت نفت، یکی از پیش‌نیازهای مهم اصلاح ساختاری بودجه، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است. به همین دلیل یکی از نقاطی که دولت سیزدهم و مجلس به‌صورت مشترک روی آن دست گذاشته و به آن پرداخته‌اند، اصلاح این رابطه بوده است. نباید از یاد برد که اصلاح این رابطه شفافیت بیشتری را نیز بر روابط مالی دولت حاکم می‌کند.
تنظیم صحیح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان مهم‌ترین شرکت دولتی به‌دلیل حجم گردش مالی صنعت نفت و اهمیت آن در تأمین درآمدهای ارزی کشور از جمله اصلاحاتی است که صنعت نفت و گاز کشور بدان نیاز دارد.
پس از سال‌ها وقفه و معطلی، سرانجام دولت سیزدهم برای نخستین‌بار به این موضوع ورود کرد و در طول یک سال گذشته برای اصلاح این رابطه مالی اقدام‌های مؤثری انجام داد.
در همین باره سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت: یکی از مهم‌ترین علل ضعف مالی شرکت ملی نفت ایران فقدان توانمندی در تأمین مالی پروژه‌ها با وجود سابقه طولانی فعالیت در صنعت نفت به شیوه تعامل دولت با شرکت مذکور در قالب بودجه سنواتی برمی‌گردد. جهت‌دار بودن قاعده مالی به سمت صادرات نفت خام، تضعیف جایگاه بنگاه‌داری با تأمین هزینه شرکت از محل بودجه، دونرخی بودن قیمت صادراتی و مصوب داخلی از دیگر ایرادات رابطه فعلی است.
وی افزود: علاوه بر این به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی و نوسازی تأسیسات، صنعت نفت مستعد اتفاقات و حوادث نگران‌کننده است که سبب تلفات جانی، آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش راندمان تولید، کاهش تولید نفت و گاز و هدررفت منابع ملی خواهد شد.
معاون وزیر نفت درباره رابطه مالی کنونی دولت با شرکت ملی نفت گفت: ۱۴.۵ درصد از درآمد صادراتی نفت خام و میعانات گازی و ۱۴.۵ درصد از فروش نفت به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی به‌عنوان بودجه به شرکت ملی نفت اختصاص دارد و با وجود هزینه‌های بسیار زیاد برای تولید گاز درآمد شرکت نفت از محل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی گاز بسیار کم است. به لحاظ مدت‌زمان رابطه مالی هم قواعد مالی به‌صورت سالانه و در قانون بودجه مشخص می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی اقدام کند.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در ادامه مهم‌ترین دلایل نیاز به تجدید ساختار رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت را شامل موارد زیر دانست:
- عدم سهم‌بری شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی
- پایین بودن قیمت فروش نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی
- وابستگی درآمدی شرکت ملی نفت ایران به صادرات نفت خام و میعانات
- تأثیرپذیری زیاد درآمدهای شرکت ملی نفت از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قیمت نفت خام و میعانات
- عدم تکافوی درآمدهای شرکت ملی نفت با وظایف محوله و پتانسیل‌های موجود منابع نفتی و گازی
خلیلی درباره اینکه وزارت نفت در دولت سیزدهم برای اصلاح این رابطه چه اقدام‌های تاکنون انجام داده است؟ گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در وزارت نفت، آیین‌نامه ترتیبات اجرایی بعضی بندها، به همراه قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت و دستورعمل نحوه اندازه‌گیری اوزان و احجام در مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۱ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. در قدم نهایی برای اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، مجوز شورای اقتصاد درخصوص تعیین سهم شرکت ملی نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان (برای سال ۱۴۰۱) درخواست شده و نشست‌های مشترکی تاکنون برگزار و فرآیند اخذ مجوز در دست انجام است.
وی درباره مشکلات رابطه مالی قبلی دقیق‌تر اظهار کرد: هم‌اکنون دو قیمت فروش نفت و گاز داریم. قیمت فروش نفت و گاز به داخل و قیمت صادراتی نفت گاز، اما هزینه تمام‌شده مستقل از محل فروش داخل یا صادرات است. صندوق توسعه، بانک‌هایی که به نفت وام داده‌اند و اوراق منتشرشده باید بازپرداخت شوند و کاری به مقدار و قیمت فروش نفت ندارند. در واقع صنعت نفت با هزینه واقعی تولید می‌کند و بخش مهمی از تولیدات خود را به قیمت تکلیفی می‌فروشد. به همین دلیل چند سال است که صورت سود و زیان منفی است و صنعت نفت نمی‌تواند بدهی‌ها را بازپرداخت کند. از سوی دیگر، وقتی قیمت فروش داخل پایین است، انگیزه برای صادرات بالا می‌رود. در واقع چون درآمد شرکت ملی نفت وابسته به صادرات است، انگیزه برای خام‌فروشی بالا می‌رود.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ادامه داد: وقتی درآمد اصلی شرکت ملی نفت وابسته به صادرات است، بودجه شرکت ملی نفت به‌شدت از مقدار صادرات (مانند اتفاق‌های پس از بازگشت تحریم‌ها) و قیمت فروش نفت متأثر می‌شود. درست مانند سال ۹۹ که وضع بسیار خراب شد.
خلیلی با بیان اینکه سه گزاره مهم تعهدات یعنی اوراق فروخته‌شده در دولت قبل، تعهدات بودجه‌ای در تبصره ۱ و افزایش حقوق و مشکلات ایجادشده در دولت قبل بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد تقسیم می‌شود و به هر دو فشار وارد می‌کند، افزود: همه این موارد مجموعاً سبب عدم تکافوی درآمدهای شرکت ملی نفت نسبت به هزینه‌ها می‌شود و باعث سه اتفاق مهم می‌شود: بازسازی نشدن تأسیسات، برطرف نشدن نیاز به سرمایه‌گذاری و بازپرداخت نشدن تعهدات.
وی با بیان اینکه وزارت نفت تاکنون سه اقدام مهم در اصلاح رابطه مالی انجام داده است، تصریح کرد: آیین‌نامه بند «ص» قانون بودجه نوشته و در هیئت دولت تصویب شده است، قرارداد بین دولت و وزارت نفت متناسب با رابطه مالی جدید نوشته شده و دستورعمل اندازه‌گیری اوزان و احجام متناسب با رابطه مالی جدید بازنویسی شده است.
نظر شما