به گزارش بازار به نقل از ایبنا، وزیر اقتصاد در هفته گذشته خبر داد که در اجرای بندی از قانون بودجه سال جاری و در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی، ۳۹۶ صورت مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های غیر بورسی روی کدال قرار می‌گیرد که از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است. بدین ترتیب در هفته گذشته صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰ نهاد وابسته به دولت منتشر شد. با افشای این صورت‌های مالی نشان داد که تعدای از بانک‌های دولتی با زیان انباشته مواجه هستند، البته این بانک‌ها موفق شده اند تا زیان انباشته خود را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش دهند.
زیان انباشته بانک‌های دولتی که در کدال افشا شد، حاکی از آن است که بانک ملی با ۷۰ هزار میلیارد تومان، در مقام اول از نظر حجم زیان انباشته قرار دارد، اما این بانک موفق شده است تا رشد ۵۵.۶ درصدی درآمد از محل عملیات بانکی را در سال ۱۴۰۰ ثبت کند، این موضوع موجب شد تا بانک ملی زیان خود را بیش از ۶۰ درصد کاهش دهد.
همچنین بانک کشاورزی هم که در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸۹ میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است و زیان انباشته این بانک به ۷.۴ هزار میلیارد کاهش یافته است. افزایش سود آوری و تدابیر مدیریت این بانک موجب شده است تا نرخ کفایت سرمایه بانک کشاورزی از ۳.۱ درصد به ۴.۸ درصد تقویت شود.
بانک مسکن نیز ۲.۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صورت‌های مالی خود شناسایی کرده است، با این حال در سال ۱۴۰۰ بانک مسکن توانسته است تا بازده خوبی را کسب کند، به طوری که کفایت سرمایه این بانک ۰.۷ درصد تقویت شده است.
در این بین بانک صنعت و معدن بهتر از سایر بانک‌های دولتی ظاهر شد و توانست در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان سود انباشته تولید کند.
صورت‌های مالی بانک ملی، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن که در سامانه کدال قرار گرفته بود قابل خواندن نبود، که مورد اعتراض تحلیل گران قرار گرفت، بنابراین صورت‌های مالی این شرکت‌ها اصلاح و مجددا در کدال بارگذاری شد.
در این جا لازم است از وزارت اقتصاد در افشای اطلاعات صورت‌های مالی تشکر و قدر دانی کرد، زیرا که این اقدام وزارت اقتصاد به شفافیت اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد، ضمن این که افشای صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین سایر شرکت‌های دولتی موجب خواهد شد تا مدیران با عملکرد عالی با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند، تا در انتصاب‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل قبولی تری هستند.
همچنین افشای اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی کمک شایانی خواهد کرد تا بهره وری افزایش یابد، زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارایی شرکت متبوع خود را افزایش دهد.
همچنین افشای اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، مدیران و مسئولان را مجبور خواهد کرد تا به عملکرد خود پاسخ گو باشند و مدیران پاسخ گو تلاش بیشتری برای بهبود عملکرد خود می‌کنند.
در ادامه افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بورس موجب خواهد شد تا عملکرد بخش مولد اقتصادی بهتر شود، در نهایت اشتغال افزایش و رونق اقتصادی بیشتر خواهد یافت.
لازم به ذکر است که یکی از عوامل تداوم افزایش زیان سازی بانک ها، روند افزایش تسهیلات تکلیفی است، زیرا با وجود مخالفت بانک مرکزی، مدیران بانک ها، کارشناسان اقتصادی و دولت مجلس مصوب کرده است تا حجم تسهیلات تکلیفی افزایش یابد، این در حالی است که حجم منابع بانک‌ها توان پرداخت این همه تسهیلات تکلیفی را ندارند و در نتیجه شاهد ایجاد تشکیل صف در این حوزه هستیم.
با توجه به این که اولا بانک‌ها منابع محدودی دارند و دوم این که این منابع بدون بهره یا با حداقل بهره به مردم پرداخت می‌شود، موجب شده است تا بانک‌های دولتی با انبوهی از زیان مواجه شوند، بنابراین زیان سازی بانک‌ها ربطی به عملکرد مدیران آن‌ها ندارد.
در این جا نمایندگان مجلس لازم است که توجه خود را بر بخش مولد اقتصاد معطوف کنند تا اشتغال زایی و رشد اقتصادی افزایش یابد، در این شرایط حجم تسهیلات تکلیفی کاهش خواهد یافت و با کاهش فشار بر بانک ها، چاپ پول و تورم روند نزولی خواهد گرفت.
با توجه به این که ارئه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس نزدیک است، لازم است تا نمایندگان مجلس اقداماتی را انجام دهند تا تسهیلات تکلیفی را مدیریت کرده و مانع از افزایش تسهیلات تکلیفی شوند. با توجه به شرایط کشور بهتر است تا این تسهیلات به بخش تولید اختصاص یابد که رشد اقتصادی و کاهش تورم را در پی دارد، ضمن این که با افزایش ارائه تسهیلات به تولد سطح رفاه جامعه بهبود می‌یابد.
نظر شما