به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نرخ ارز، رشد نقدینگی، تورم و بهره بانکی از جمله متغیرهای مهم در اقتصاد کلان هستند که اگر این مولفه‌ها پیش‌بینی‌پذیر و در یک محدوده حداقلی نوسان داشته باشند می‌توان اذعان داشت که اقتصاد کشور باثبات است.
نقش دولت‌ها در ثبات بخشی به اقتصاد بسیار پررنگ است چرا که سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه اختیارات این بخش قرار دارد.
در این‌باره سید مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اقتصاد کشور باید به صورت شفاف، برنامه‌ریزی شود و مورد بازسازی قرار گیرد، گفت: اقتصاد کشور باید برای صاحبان سرمایه و مردم پیش‌بینی‌پذیر باشد. به این معنا که مدام با قانون‌های مقطعی و دوره‌ای ثبات تصمیم‌ها، مسیرها و بسترهای اقتصادی را متزلزل نکنیم.
وی افزود: مداومت در ارائه بخش‌نامه‌های آنی، تصمیم‌های لحظه‌ای و غیر مبتنی بر برنامه‌های ۵ ساله اقتصادی، نه تنها برای اقتصاد کشور درست نیست بلکه آن را دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر ثبات به تصمیم‌های اقتصادی داده شود، به طور قطع وضعیت اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر شده و تولیدکننده و سرمایه گذار دچار ضرر و زیان نخواهند شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به منظور بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نیاز به عزمی جدی و برنامه‌ریزی اصولی و کارشناسی است.
نظر شما