بازار؛ گروه بانک و بیمه: بحث اعلام بدهکاران کلان بانکی و برخورد با افرادی که با اخذ وامهای کلان از سیستم بانکی اما در پرداخت اقساط آن طفره رفته و یا نسبت به تسویه آن سهل انگارند موضوع مهمی است که مورد مطالبه عمومی و خبرگان اقتصادی برای برخورد با آنهاست چرا که این افراد به نفع خود اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده اند.
هر چند طی سال گذشته و در مناظره انتخاباتی ریاست جمهور لیست بدهکاران کلان بانکی نمایان و پس از مدتی با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی، مسیر شفافیت در نظام بانکی آغاز شد و بانکها اوائل سالجاری یکی پس از دیگری لیست بدهکاران کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را معرفی و منتشرکردند این اقدام در راستای شفافیت امور در سیستم بانکی درست و قابل توجه است ولی پس از گذشت شش ماه تا کنون خبری از بررسی و برخورد با چنین افرادی به گوش نمی رسد.
بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکها بر اساس مصادیق تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. علاوه بر این نمایندگان مجلس نیز در قانون بودجه بانک مرکزی را مکلف کرده اند با استفاده از سامانه اطلاعاتی از بانکها، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص را منتشر و در دسترس عموم قرار دهند
بانک مرکزی مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی
البته شورای پول و اعتبار چندی پیش مصوب کرده که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است، که به گفته کارشناسان اقتصادی و عامه مردم با چنین مصوبه ای عملا فهرست بدهکاران کلان محرمانه باقی می‌ماند. این در حالی است که بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکها بر اساس مصادیق تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است.
علاوه بر این نمایندگان مجلس نیز در قانون بودجه سال جاری بانک مرکزی را مکلف کرده اند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانکها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
حال اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است: فهرست بدهکاران بانکی در حال بررسی است و این اطلاعات جدید به زودی منتشر خواهد شد.
این بانک اعلام کرد که با دریافت اطلاعات برخی بانکها در قبال «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و همچنین «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی»، به موجب مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، طبق مهلت قانونی در حال بررسی و استانداردسازی و صحت سنجی اطلاعات دریافتی بوده و این اطلاعات را به صورت رسمی بر روی تارنمای خود منتشر می‌کند.
بر این اساس، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم که اطلاعات مربوط به «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و همچنین «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی» را در موعد مقرر قانونی (در پایان هر فصل) به بانک مرکزی ارائه نداده باشند، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، به مراجع نظارتی مصرح در قانون معرفی می شوند.
هر چند اقدام بانک مرکزی را در قبال معرفی فهرست بدهکاران بانکی در راستای شفاف سازی را باید به فال نیک گرفت اما کارشناسان معتقدند؛ چنانچه نظارت دقیقی بر عملکرد سیستم بانکی صورت گیرد و برخود جدی با بدهکاران کلان بانکی شود بی تردید کسی جرات نمی کند از سیستم بانکی سوء استفاده کند و یا نسبت به رعایت قانون و مقررات بانکی سهل انگار باشد.
چنانچه سیستم قوی نظارتی و اجرایی بر عملکرد بانکها باشد تخلفی در این بخش صورت نمی گیرد و دیگر نیازی به معرفی بدهکاران بانکی نیست چرا که اتفاقی در این زمینه نمی افتد. بنابراین اگر سطح نظارتها در نحوه کارایی بانکها قوی، دقیق و موشکافانه باشد اتفاقی که منجر به خروج پول در قالب تسهیلات کلان به برخی افراد بی ملاحظه می شود رخ نمی دهد
ظهور بدهکاران کلان بانکی در پی ضعف سیستم نظارتی بر عملکرد بانک ها
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» در این باره می گوید: چنانچه سیستم قوی نظارتی و اجرایی بر عملکرد بانکها باشد تخلفی در این بخش صورت نمی گیرد و دیگر نیازی به معرفی بدهکاران بانکی نیست چرا که اتفاقی در این زمینه نمی افتد. از طرفی لیست بدهکاران بانکی منتشر شده است و مردم همچنان منتظر برخورد با این افراد هستند اما هنوز پس از ماهها نتیجه ای دال بر علت این تخلفات رسانه ای نشده است. بنابراین اگر سطح نظارتها در نحوه کارایی بانکها قوی، دقیق و موشکافانه باشد اتفاقی که منجر به خروج پول در قالب تسهیلات کلان به برخی افراد بی ملاحظه می شود رخ نمی دهد.
وی با بیان اینکه کم توجهی به بازخواست بدهکاران کلان بانکی که نام آنها در رسانه ها منتشر شده است بی اعتمادی را بدنبال دارد افزود: به نظر می رسد سری افرادی که وامهای کلان را با نفوذ و یا رانت از سیستم بانکی گرفته اند و در بازپرداخت آن بی توجه اند، باید مجازات شوند چرا که اگر نسبت به این موضوع کم توجه ای شود انتشار لیست بدهکاران بانکی فقط برای فرو کش شدن اذهان عمومی نسبت به آشفتگی سیستم بانکی بوده است و این موضوع هیچ کمکی به حل مسئله نمی کند. به هر حال اگر تخلفی در سیستم بانکی اتفاق می افتد بانک مرکزی باید بدون اغماز آن را به دستگاههای نظارتی و قضایی اطلاع دهد تا قوه قضاییه در صورت محرز شدن تخلف یا جرم با آنها برخورد جدی کند.
جایی بس تعجب است که خیلی از بانک ها با درخواست متقاضیان وام های خرد به بهانه های مختلف موافقت نمی کنند اما معوقات سنگین بانکی توسط معدود افرادی از سیستم بانکی خارج شده که با کمترین زحمت و تضامینی انجام شده است و این افراد به تعهدات خود در قبال بازپرداخت اقساط عمل نمی کنند
وامهای کلانی که بی دردسر پرداخت می شود
افقه در ادامه افزود: جایی بس تعجب است که خیلی از بانک ها با درخواست متقاضیان وام های خرد به بهانه های مختلف موافقت نمی کنند اما معوقات سنگین بانکی توسط معدود افرادی از سیستم بانکی خارج شده که با کمترین زحمت و تضامینی انجام شده است و این افراد به تعهدات خود در قبال بازپرداخت اقساط عمل نمی کنند. اما اگر نیازمند خواهان وام ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومانی از سیستم بانکی است در صورت موافقت بانک در پرداخت آن چنانچه یک روز از وعده قسط آن بگذرد به ضامن های آن زنگ می زنند و یا از حساب ضامن ها قسط عقب مانده را کم می کنند یا شامل اینکه بعضا تعداد روزهای عقب مانده را مشمول جریمه خواهند کرد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: از آنجایی که اغلب بانکها به دنبال سود حداکثری در فعالیت های خود هستند، بنابراین خیلی راغب به پرداخت وام های خُرد نیستند و منابعی را که از طریق سپرده گذاری مردم در دست دارند بعضا بی واسطه و یا با واسطه بصورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی یا شرکت های پربازده قرار می دهد تا در منفعت آن کسب سود قابل توجه کنند و آن وقت سود را بین خودشان تقسیم می کنند. در چنین شرایطی است که نظارت بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی باید بسیار قوی باشد تا بانک ها مطابق قانون و مقررات تعریف شده فعالیت کنند.
اینکه بدهکاران کلان بانکی به مراجع قضایی معرفی شوند به نظرم چنین اقدامی برای برخی مشتریانی که با آن پول کسب و کاری راه انداخته اند باید در مرحله آخر صورت گیرد چرا که بانک ها باید با بدهکاران خود که به دلایلی نتوانسته اند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند ابتدا وارد مذاکره شود و علت آن را جویا شوند سپس با آنها کنار آید که چگونه می تواند به پول خود برسد
ضرورت مذاکره بانک با بدهکاران برای باز پرداخت اقساط
شاهین شایان آرانی، کارشناس کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و فضای کسب و کار نیز در گفتگو با «بازار» درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی و اینکه چرا با متخلفین در این زمینه برخورد نمی شود، گفت: اینکه بدهکاران کلان بانکی به مراجع قضایی معرفی شوند به نظرم چنین اقدامی برای برخی مشتریانی که با آن پول کسب و کاری راه انداخته اند باید در مرحله آخر صورت گیرد چرا که بانک ها باید با بدهکاران خود که به دلایلی نتوانسته اند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند ابتدا وارد مذاکره شود و علت آن را جویا شوند سپس با آنها کنار آید که چگونه می تواند به پولش برسد. اما اگر بدهکاران نسبت به پرداخت بدهی هایشان بی توجه باشد و حتی با مذاکرات با بانک به تفاهم نرسند و سهل انگار شود آن وقت باید به مراجع قضایی معرفی شوند.
وی خاطر نشان کرد: برخی بدهکاران کلان بانکی با لابی گری و نفوذی که داشته اند توانسته اند وام های نجومی را از سیستم بانکی دریافت کنند و آن را پس ندهند در چنین شرایطی اگر بانک نتواند آنها را در پرداخت اقساط متقاعد کند و کاری را به پیش نبرد نگران کننده خواهد بود و بانک باید از طریق مراجع قضایی و انتظامی برای رسیدن به وام و تسهیلاتی که از بانک خارج شده است وارد عمل شود. زیرا این افراد از پشتوانه های قوی برخوردارند که نسبت به پرداخت اقساط وام های دریافتی تعلل می کنند.
در چنین شرایطی بانک برای اینکه پاسخگوی مشتریان و سپرده گذاران خود شود بناچار مجبور می شود از بانک مرکزی پول بگیرد و بانک مرکزی نیز برای تامین این منابع دست به انتشار پول می زند که چنین اقدامی تورم را تشدید می کند
بدهکاران کلان بانکی بانیان تشدید نرخ تورم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانی بخشی از ایجاد نرخ رشد نرخ تورم در کشور همین افرادی هستند که از بانک پول گرفته اند و آن را پس نداده اند افزود: منابع بانکی سپرده هایی است که از سوی مردم به صورت امانت در دست بانک است و بانک نیز همان منابع مردمی را به عنوان تسهیلات به مشتریانی داده که اکنون نمی خواهند آن را پس بدهند در چنین شرایطی بانک برای اینکه پاسخگوی مشتریان و سپرده گذاران خود شود بناچار مجبور می شود از بانک مرکزی پول بگیرد و بانک مرکزی نیز برای تامین این منابع دست به انتشار پول می زند که چنین اقدامی تورم را تشدید می کند.
شایان آرانی اضافه کرد: معوقات سنگین بانکی یکی از علل رشد نرخ تورم است با این وجود نقش رگلاتوری بانک مرکزی برای دسترسی بانک ها به منابع از دست رفته که تبدیل به معوقه شده است باید پررنگ شود تا آن دسته از افرادی که وام و تسهیلات کلان را از سیستم بانکی گرفته اند و نمی خواهند آن را برگردانند یا اینکه در بازپرداخت اقساط تعلل می کنند از طریق اقدامات حقوقی برای دریافت وام وارد عمل شود چرا که وام گیرند به تعهدات قانونی خود در قراردادی که با بانک بسته عمل نکرده است.
بنا به این گزارش، بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات باید ابتدا شرایط اقتصادی وام گیرنده را بسنجد و تضامین لازم را از آنها بگیرد تا با معوقات مواجه نشود چرا که معوقات بانکی نه فقط به سیستم بانکی بلکه به اقتصاد کشور ضربه می زند با این وجود بانک مرکزی باید سطح نظارت خود را در پرداخت وام های کلان قوی کند تا بانک ها با چنین مشکلی رو به رو نشوند.
نظر شما