به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، «احمد توکلی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند.
وی اظهارداشت: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان ها تصمیم گیر نهایی هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
وی افزود: مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود.
توکلی بیان داشت: بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد به اینکه لایحه ای که قرار است در مجلس تصویب شود چیزی نیست که به آن انقلاب ساختاری در نظام تامین مالی پروژه های عمرانی گفته شود.
وی اظهارداشت: قانونی که می خواهد نظام تامین مالی پروژه ها را زیر رو کند آیا نباید حداقل یکسال در سطح دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
توکلی به رادیو اقتصاد یادآور شد: اصل ۸۵ کردن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی به صلاح کشور نیست بلکه لایحه مزبور باید با کار کارشناسی دقیق و بررسی تمامی جوانب تبدیل به قانون شود تا کارایی و اثر بخشی لازم را در کشور داشته باشد.
نظر شما