به گزارش بازار به نقل از ایبنا، در دولت‌های قبلی و به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم شاهد مشکلات بسیاری درکنترل ترازنامه بانک‌ها، مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی و عدم کنترل تورم بودیم که در نتیجه عدم مدیریت بهینه بانک مرکزی و گره‌زدن مشکلات به تحریم‌ها و همچنین وجود مشکلاتی در قانون بانک مرکزی را تشدید کرد.
در دولت سیزدهم، اما با وجود هماهنگی بیشتر قوای سه‌گانه دستاوردهای بسیار خوبی در بانک مرکزی حاصل شده که به بهبود متغیرهای پولی و زنده شدن امید و اعتماد در دل مردم منجر شد.
یکی از اولین تصمیماتی که در دولت سیزدهم گرفته شد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که با عنوان جراحی اقتصادی مطرح و بر دقت عمل بسیار بالا برای کنترل تورم ناشی از این تصمیم تاکید بسیاری شد؛ حتی برخی نیز گمانه‌زنی‌هایی در عدم توان دولت در مدیریت بهینه و رشد تورم در فرآیند این تصمیم‌گیری داشتند. اما بر خلاف گمانه‌زنی‌های برخی مخالفان دولت، حتی با وجود شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، با تخلیه آثار تورمی ناشی از آن در تیرماه شاهد کاهش تورم و بهبود متغیرهای پولی تا به امروز بوده‌ایم.
از سوی دیگر، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل این دو مولفه مهم اقتصادی به عنوان عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران است.
به گفته دکتر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ رقم ۴۲.۶ درصدی را ثبت کرده بود، در حال حاضر به ۲۶.۲ رسیده و رشد نقدینگی نیز از ۴۲.۸ درصد به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۴۰.۱ درصد در حال حاضر رسیده است و شاهد کاهش تورم نقطه به نقطه نیز هستیم به نحوی که نرخ این مولفه در شهریور ماه سال گذشته ۶۵ درصد بود، اما در پایان سال گذشته به ۲۹.۵ درصد رسید. البته حذف ارز ترجیحی باعث رشد مقطعی تورم در اوایل سال جاری شد که با تخلیه آثار تورمی ناشی از آن در تیرماه شاهد کاهش آن بودیم و انتظار می‌رود این روند کاهشی تداوم داشته باشد.
رشد پایه پولی که نمود آن در عملکرد بانک‌ها در خلق پول و کنترل ترازنامه مشخص می‌شود و از طریق مکانیزم ضریب فزاینده مستقیما بر متغیرهای پولی اثرگذار است؛ با کنترل ترازنامه بانک‌ها و تعیین محدودیت سقف ۲.۵ درصدی رشد ترازنامه برای آن‌ها و همچنین کاهش ۷۰ درصدی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی که در ۴ ماهه اول امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۱۶.۵ درصد به ۵.۳ درصد رسیده است، کنترل شد.
مقدار رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد رسیده که نویدبخش کاهش ادامه‌دار نرخ تورم در آینده است.
استقراض دولت از بانک مرکزی در دولت‌های قبل یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم بوده است که این مسئله در دور باطل میان عدم استقلال و اقتدار بانک مرکزی در برابر دولت گیر کرده بود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و دغدغه دولت در کاهش تورم، استفاده از تنخواه به حداقل رسید و دولت علی‌رغم مشکلاتی که در درآمدهای نفتی داشت سعی در افزایش درآمدهای مالیاتی و استفاده از منابع رسوب شده خود داشت تا کم‌ترین میزان استقراض از بانک مرکزی را داشته باشد.
چندی پیش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد یک‌ساله دولت در حوزه کنترل رشد پایه پولی گفت: شاهد دو اتفاق مثبت در گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نسبت به سال گذشته هستیم؛ اول اینکه دولت برخلاف رویه سنوات گذشته برای پرداخت تعهدات خود متوسل به استقراض از بانک مرکزی نشده است.
وی افزود: اقدام مثبت دیگر دولت سیزدهم در یک سال گذشته این است که بر اساس گزارش‌های رسمی، منابعی که دولت همواره به‌عنوان تنخواه در نظر می‌گرفت طوری مدیریت شده است که دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی از طریق اضافه‌برداشت تقریباً به صفر رسیده است.
یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای بهبود متغیرهای پولی و مهار تورم، تشکیل کمیته سه‌گانه پایش پایه پولی و نقدینگی توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بود که براین اساس هماهنگی بسیار بالایی بین دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم به وجود آمد و ما شاهد کاهش خلق پول بانک‌ها به واسطه عوامل مختلف بودیم. از جمله این موارد مشروط کردن بانک‌ها به تودیع وثیقه برای اضافه برداشت بود که علاوه بر ایجاد انضباط پولی در شبکه بانکی، مانع هدررفت منابع بانکی شد چرا که در این صورت دیگر همچون گذشته دست بانک‌ها برای جبران خطاهای خود در جیب بانک مرکزی نیست.
از طرفی تفاوت بانک‌هایی که عملیات سالم دارند با آن‌هایی که ترازنامه ابهام‌برانگیز دارند مشخص خواهد شد و بانک‌ها ناچار می‌شوند به سمت اصلاح ترازنامه بروند. این موضوع یکی از برنامه‌های اعلام شده بانک مرکزی است که مهم‌ترین نتیجه چنین رویکردی، کنترل پایه پولی از محل کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بود که آثار آن بیش از هر چیز خود را در کنترل نقدینگی و تورم و بهبود نسبی قدرت خرید خانوارها نشان خواهد داد.
همچنین از سوی دیگر، نتیجه افزایش نظارت و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را می‌توانیم در تقویت سامانه سمات و اتصال آن به سایر سامانه‌ها برای تخصیص مناسب و بهینه منابع و همچنین راه‌اندازی سامانه تابا مشاهده کنیم که موجب نظارت بر تسهیلات بانکی و تعمیق و شفافیت معاملات بازار بین بانکی و کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود.
اقدام دیگر، راه‌اندازی سامانه محچک (مسدودی حساب چک‌های برگشتی) بود که با اجرای آن متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک‌های برگشتی چک، با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است. همچنین زمان متوسط رفع سوءاثر چک‌ها با کاهش ۹۰ درصدی از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است. در نتیجه این اقدامات که باعث اعتبار بخشی به چک به عنوان ابزاری برای تامین مالی می‌شود، بخشی از نیاز کشور به نقدینگی در تامین مالی خرد به وسیله چک تامین می‌شود.
از سوی دیگر، با طرح تأمین مالی زنجیره‌ای که رویکرد جدیدی در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است و باعث کمک به رفع چرخه‌های ناترازی در نظام مالی کشور و هدایت درست جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌شود با ایجاد شفافیت در تامین مالی موجب بهبود شاخص‌های سلامت بانکی، افزایش کارایی تخصیص منابع مالی توسط بانک‌ها و در نتیجه کاهش به نیاز به نقدینگی می‌شود.
اوراق گام، ابزار مالی جدید و کارآمدی برای تامین مالی واحدهای تولیدی در قالب تامین مالی زنجیره‌ای است که سازکار آن در عمل فراهم کردن امکان تامین مالی زنجیره تولید و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت تامین مالی واحدهاست. در واقع طرح گام، سازکاری ایجاد می‌کند تا واحدهای تولیدی به جای اخذ تسهیلات از بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش، بر ضمانت و اعتبار بانک‌ها تکیه و با استفاده از اوراق گام منتشر شده از سوی بانک‌ها، نسبت به تامین مالی خود اقدام کنند که این عمل در کنار تسهیل تامین مالی برای بنگاه‌ها باعث کاهش نیاز بانک‌ها به نقدینگی برای تامین مالی می‌شود.
سرعت انتشار اوراق گام در دولت سیزدهم در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به یکسال و نیم گذشته افزایش ۱۵ برابری داشته و این مسئله موجب هدایت بخشی از نیاز تامین مالی به استفاده از اوراق گام شده است.
شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه ترین، ساده‌ترین و قابل اعتمادترین سازکار برای مبارزه با فساد، افزایش مسئولیت پذیری، افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی و افزایش کارایی بانک‌ها به شمار می‌آید. در واقع با ایجاد شفافیت در تمام فعالیت‌های بانکی، بانک مرکزی با قدرت و توان بیشتری می‌تواند بر فعالیت بانک‌ها و موسسات غیر بانکی نظارت کند و بسیاری از مسائل و مشکلات نظام بانکی با این سازکار رفع می‌شود.
در همین راستا بانک مرکزی با کمک برقراری شفافیت و با الزام بانک‌ها به افشای صورت‌های مالی، راه‌اندازی سامانه تابا، اتصال خودپرداز بانک‌ها به سامانه صیاد، ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان را ساماندهی و حساب‌های مشکوک و غیر فعال را مسدود کرد و با این کار افزایش درآمد مالیاتی دولت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی را رقم زد.
ملزم شدن بانک‌ها به افشای اطلاعات خود راهکاری درست در راستای شناسایی نحوه عملکرد سیستم بانکی است تا از این طریق بانک‌های کارآمد و قوی از بانک‌های ناکارآمد و ضعیف تفکیک شوند. بخش عمده زیان بانک‌ها به‌دلیل اضافه برداشت از بانک مرکزی بوده است که در این راستا بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم به فروش اموال و دارایی‌های مازاد کرده و تاکید دارد چنانچه بانکی اموال مازاد خود را نفروشد، نام و جزئیات عملکرد آن بانک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا مشمول جرایم مالیاتی شود.
افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی نیز از دیگر گام‌هایی بود که دولت سیزدهم در راستای شفافیت برداشت که علی‌رغم تلاش برخی رسانه‌ها برای بی‌نتیجه جلوه دادن اقدام بی‌سابقه دولت در افشای اسامی ابربدهکاران بانکی، با گذشت تنها یک هفته وزیر اقتصاد خبر داد تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی هایشان به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند تا از لیست بدهکاران خارج شوند. همچنین ممنوعیت ارائه خدمات در شبکه بانکی به مشتریان بدحساب تصمیمی مکمل برای افشای فهرست ابربدهکاران بود که باعث کاهش هرچه بیشتر بدهکاران بانکی، فساد مالی و نکول می‌شود.
نظر شما