جبران خسارت دامداران از جیب کشاورز | قیمت‌گذاری ذرت پشتوانه‌ای برای خرید نداشت 

هنگامه خاندوزی؛ بازار: سال ها است که دامداران گلستانی در حوزه تامین نهاده با مشکل مواجه هستند و علی رغم ظرفیت داخلی برای تولید به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق آسان ترین راه یعنی واردات نهاده دامی تهیه می شد و البته که این روش برای وارد کنندگان سود زیادی داشت.

اما مشکل از زمانی شروع شد که دولت به یکباره تصمیم به حذف ارزدولتی از نهاده دامی گرفت. اقدامی که اگر چه باعث از حذف فساد و اختلاس در کشور می شد اما اینگونه بدون برنامه و در نظر گرفتن بخش های مختلفی که به این ارز وابسته بودند مشکلاتی را مخصوصا در دامداری ها به وجود آورد.

دامداران گلستانی با حذف ارز با مشکلات زیادی همراه شدند که بخشی از آن کمبود نهاده دامی و یا عرضه این محصول با قیمت ارز نیمایی بود، این افزایش قیمت ناگهانی نیازمند نقدینگی زیادی بود که دامدار نمی توانست آن را تامین کند و باعث خالی شدن بخشی از ظرفیت صنعت دامپروری شد. راهکار دولت برای رفع این مشکل کشت ذرت علوفه ای در کشور بود اما امروز در فصل برداشت اتحادیه های دامداری حاضر به خرید این محصول با قیمت مصوب نشدند و به این ترتیب ذرت کمتر از هزار تومان یعنی همراه با خسارت فراوان به فروش رسید.

خلف وعده اتحادیه دامداران

کشاورز گلستانی در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه خلف وعده اتحادیه دامداران و جهاد کشاورزی استان در خرید تضمینی ذرت منجر به بی انگیزگی کشاورزان برای کشت ذرت در سال آینده می شود، روندی که منجر به بحران خواهد شد، گفت: اتحادیه دامداران و جهاد کشاورزی گلستان به وعده های خود مبنی بر مبلغ اعلامی برای خرید تضمینی ذرت عمل نکردند و این محصول با کاهش شدید قیمت مواجه شد.

با توجه به کم آبی و هزینه های بالای کشت نظیر سم، کود و بذر فروش این محصول با قیمت هزار تومان منصفانه نیست

ابوالفضل مقصودلو ضمن اشاره به کمبود نهاده دامی در سال جاری، گفت: اتحادیه دامداران مبلغ دو هزار تومان را برای خرید ذرت اعلام کردند اما با توجه به کشت زیاد این محصول اتحادیه، ذرت را با رقمی که از قبل اعلام کرده بود خریداری نمی کند قبل از شروع کشت ذرت قیمت این محصول از طریق اتحادیه گاوداران بیش از دو هزار تومان اعلام شد اما در حال حاضر که به فصل برداشت رسیدیم این محصول کیلویی هزار و ۲۰۰ تومان از کشاورز خریده می شود.

وی ادامه داد: کشاورزهای فعال در اراضی کوچکتر حتی کمتر از هزار تومان این محصول را به فروش می رسانند و با توجه به کم آبی و هزینه های بالای کشت، سم و کود فروش این محصول با قیمت هزار تومان منصفانه نیست.

کاهش کشت ذرت در سال آینده

این کشاورز گلستانی همچنین گفت: اگر کشاورز می دانست که ذرت را با این مبلغ خریداری می کنند هیچگاه این محصول را کشت نمی کرد چرا که ذرت تنها برای دامداری ها مصرف می شود و اگر آنها ذرت را خریداری نکنند بازار فروش دیگری ندارد. بسیاری از کشاورزان ناراحت هستند و با توجه به اینکه این محصول مورد نیاز همه نیست و کشاورز نیز شرایط نگهداری را ندارند مجبور به فروش این محصول با قیمت اعلام شده، هستند.

مقصودلو با یادآوری این نکته که سال آینده کشت ذرت بسیار کم خواهد شد، گفت: این رقم حتی جبران هزینه اجاره زمین کشاورز نخواهد شد و کشاورزان در این حوزه خسارت شدیدی با توجه به هزینه کاشت، داشت و برداشت خواهند داشت متاسفانه در خصوص قیمت گذاری همیشه با مشکل مواجه هستیم و این مساله خسارت های شدیدی به بخش تولید وارد می کند.

بازار محصولات کشاورزی تعادل ندارد

شهاب قربانیان اظهار کرد: اعلام قیمت دو هزار و ۲۰۰ تومانی برای ذرت سبب شد که کشاورزان زیادی برای کشت این محصول اقدام کنند و علاوه بر آن این نوع قیمت گذاری سبب شد که بذر این محصول به طور وحشتناکی افزایش داشت و کشاورز به وعده فروش این محصول با قیمت مصوب هزینه‌های زیادی را برای کشت ذرت انجام داد اما متاسفانه امروز که در فصل برداشت قرار داریم، با توجه به تولید بیش از ظرفیت، تقاضا برای خرید این محصول کم شده و قیمت آن افت شدیدی دارد و خسارت زیادی به بخش کشاورزی وارد می کند.

بی‌نظمی‌هایی که در خصوص کشت محصولات کشاورزی وجود دارد سبب می شود که کشاورزان برنامه مشخصی برای کشت محصول نداشته باشند. همه این اقدامات منجر می شود که کشاورزان نتوانند برنامه مناسبی برای کشت محصولات خود داشته باشند و در بازار محصولات کشاورزی متاسفانه تعادل وجود ندارد.

خلف وعده اتحادیه دامداران گلستان

دبیر خانه کشاورز و عضو شورای قیمت گذاری در خصوص این مساله در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با اینکه اتحادیه دامداران استان خرید ذرت را به قیمت دو هزار و ۲۰۰ تومان با کشاورزان گلستانی توافق کردند اما این محصول از کشاورز به قیمت اعلامی خرید نشد امسال براساس آنالیز هزینه های تولید و سود کشاورز، قیمت ذرت علوفه ای کیلویی دو هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد.

علی قلی ایمانی با بیان اینکه در جلسه قیمت گذاری این محصول، اتحادیه های دامداران استان حضور داشتند و پذیرفتند ذرت را با قیمت اعلام شده از کشاورز خریداری کنند، افزود: با توجه قیمت گذاری مناسب و توصیه برای کاشت ذرت، کشاورزان از کشت این محصول استقبال زیادی کردند اما در زمان برداشت با توجه به انباشت تولید این محصول، اتحادیه های دامداران با قیمت توافقی، ذرت را از کشاورز خرید نمی کند از آنجایی که ذرت علوفه ای قابلیت نگهداری برای کشاورز ندارد، آنها در حال حاضر مجبور به فروش این محصول به قیمتی کمتر از عدد پیشنهادی یعنی کیلویی هزار تومان هستند.

سال آینده قیمت گذاری نمی کنیم

دبیرخانه کشاورز گلستان با بیان اینکه با توجه به مشکلات به وجود آمده، برای سال آینده هیچ گونه قیمت گذاری برای کشت گیاهان علوفه ای نخواهیم داشت، گفت: بهتر است که اتحادیه های دامداران با کشاورز قرارداد منعقد کنند و در فصل برداشت نیز محصول را با قیمت توافقی از کشاورز خریداری کنند.

اعلام قیمت دو هزار و ۲۰۰ تومانی برای ذرت سبب شد که کشاورزان زیادی برای کشت این محصول اقدام کنند

ایمانی بیان کرد: برای اینکه بتوانیم محصول کشاورز را به فروش برسانیم به استان هایی مانند خراسان شمالی، فارس، سمنان، مازندارن فراخوان زدیم که ذرت علوفه ای مازاد گلستان را خریداری کنند همچنین کاهش قیمت ذرت باعث خواهد شد که در سال آینده کشاورز رغبتی به کشت این محصول نداشته باشد که همین مسئله سبب کمبود نهاده دامی برای دامداران خواهد شد.

آنچه مسلم است دولت باید در زمینه قیمت گذاری محصولات کشاورزی تجدید نظر کند، شاید اگر قیمت برای کشت ذرت اعلام نمی شد کشت این محصول به تناسب نیاز استان و با در نظر گرفتن همه جانبه انجام می شد.

تورم ۴۰درصدی و تاثیرات آن

یک کارشناس اقتصادی در خصوص قیمت گذاری محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: در همه جای دنیا در بحث مسائل اقتصادی منحنی های عرضه و تقاضا مطرح است و خود بازار قیمت را مشخص می کند.

علیرضا عبداللهی با بیان اینکه دولت نباید در قیمت گذاری ها تاثیری داشته باشد، گفت: بازار عرضه و تقاضا مقدار تعادلی قیمت ها را مشخص می کند و در این صورت کشاورز، دامدار یا تولید کننده بهتر می تواند قیمت را برای جامعه هدف بازار خود را مشخص کند دولت با قیمت گذاری تعادل بازار را بهم می ریزد و باعث می شود آرامش و ثبات در بازار وجود نداشته باشد و همین مساله زمینه را برای بلااستفاده ماندن بسیاری از ظرفیت ها فراهم می سازد.

سیاست های دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی تاکنون نتوانسته سر و سامانی به این بخش بدهد، چرا که برای قیمت گذاری محصولات کشاورزی آن هم در جامعه ای که همیشه یک تورم ۴۰ درصدی وجود دارد نمی توان یک برنامه ریزی ثابت یک ساله داشت و از طرف دیگر این اقدام باعث از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا می شود و شاهد کاهش یا افزایش شدید قیمت خواهیم بود که هر کدام به نوع خود درسرهای بزرگی را در کشور به وجود می آورد.

اگر در بخش تامین نهاده دامی با مشکل مواجه هستیم، دولت به جای قیمت گذاری باید نیازسنجی انجام می داد تا اینگونه کشاورز تاوان خسارت دامدار را پس ندهد، کشاورزان گلستانی ذرت کاشتند اما جهاد کشاورزی استان نمی تواند این امید را داشته باشد که سال آینده نیز رغبتی برای کشت این محصول وجود داشته باشد.