به گزارش بازار به نقل از ایبنا، تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کلید خورده است؛ اقدامی که بر شرایط اقتصادی کشور در امر شفاف‌سازی اقتصادی و فرار مالیاتی بسیار اثرگذار خواهد.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، بررسی خواهد شد تا در صورت تایید تراکنش تجاری تلقی شود و باید مالیات پرداخت کند. تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری علاوه بر اینکه امکان در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای مشتریان تجاری را فراهم می‌کند موجب جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت مالی و در دسترس بودن اطلاعات حساب‌های تجاری و فراهم کردن امکان مدیریت حساب‌های تجاری توسط دولت و بانک مرکزی می‌شود.
در همین باره، حسین محمودی اصل اظهار کرد: درآمد مالیاتی حساب‌های شخصی در مالیات پرداختی اشخاص در کشورهای جهان به طور متوسط دو برابر شرکت‌هاست اما در ایران خلاف این امر اتفاق می‌افتاد که دلیل آن عدم توان ارزیابی و وجود شفافیت در حساب‌ها و فعالیت‌های بانکی بود.
وی با اشاره به اینکه بخش غیرمولد کشور عمدتاً با حساب‌های شخصی کار می‌کند، افزود: با توجه به اینکه در بیش‌تر موارد فعالیت بخش غیرمولد کشور به صورت شرکت و حساب تجاری ثبت نمی‌شود نظام مالیاتی توان دریافت مالیات از این بخش را ندارد. بنابراین افراد به فعالیت‌های دلالی و غیرمولد بدون پرداخت مالیات تشویق می‌شوند و در مقابل فعالیت بخش مولد با وجود فشار مالیاتی و سوددهی بالاتر فعالیت‌های غیرمولد توجیه خود را از دست می‌دهد.
محمودی اصل با تاکید بر لزوم اعمال فشار مالیاتی بر کسب‌وکار غیرمولد و جلوگیری از دلالی گفت: با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، حساب‌های تجاری تحت رصد قرار می‌گیرند و مالیات مربوط به آن‌ها اخذ می‌شود. انجام چنین اقداماتی همچنین باعث افزایش درجه شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی در حساب‌های بانکی می‌شود.
وی افزود: البته این اقدامات به پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی دقیقی نیاز دارد چرا که برخی معامله‌گران ممکن است بر پایه تهاتر عمل کنند و نیاز است اسناد رسمیت پیدا کنند و اسناد عادی از چرخه خارج شوند تا رصد نقل و انتقال املاک و دارایی‌ها امکان‌پذیر باشد؛ ضمن اینکه افراد توان سوءاستفاده از این فضا را نداشته باشند.
نظر شما