بدهی ملی آمریکا به ۳۱ تریلیون دلار رسیده است

به گزارش بازار، بدهی دولت آمریکا برای نخستین بار در آستانه فرا رفتن از ۳۱ تریلیون دلار قرار گرفت.

بدهی دولتی آمریکا با وجود کاهش هزینه‌های دولتی مرتبط با کووید به مرز ۳۱ تریلیون دلار رسیده است.

بر مبنای داده‌های منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری در اواخر هفته گذشته، کل بدهی ملی آمریکا ۳۰.۹ تریلیون دلار است و در اوایل ماه جاری نیز به ۳۱ تریلیون دلار نیز خواهد رسید.

این میزان بدهی دولت آمریکا که قرار است به زودی از مرز ۳۱ تریلیون دلار فراتر رود در حالی است که بایدن به کاهش چشمگیر کسری بودجه سالانه این کشور می‌بالد که از تفاوت بین آنچه دولت هر سال هزینه می‌کند و آنچه از درآمد مالیاتی جمع آوری می‌کند حاصل می‌شود

در سال ۲۰۲۰، زمانی که همه گیری کووید به رکود شدید اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینه‌های جدید دولت انجامید، دولت آمریکا ۳.۱ تریلیون دلار بیش از درآمدی که جمع‌آوری کرد، هزینه کرد. در سال ۲۰۲۱، کسری بودجه با کاهش اندکی به ۲.۸ تریلیون دلار رسید و پیش بینی می‌شود تا پایان سال مالی که منتهی به ۳۰ سپتامبر می‌باشد، کسری بودجه به حدود ۱ تریلیون دلار برسد

بایدن هفته گذشته در مراسم ضیافت کمیته ملی دموکرات‌ها گفت: می‌دانید، جمهوری خواهان درباره مسئولیت مالی صحبت می‌کنند. سال گذشته، من کسری بودجه را ۳۵۰ میلیارد دلار کاهش دادم. می‌دانید که امسال نیز چه اندازه کاهش می‌یابد؟ بدون احتساب تغییرات در برنامه بهداشتی آمریکا، یک تریلیون و هفتصد میلیارد دلار؛ بنابراین من نمی‌خواهم حرفی از مسئولیت مالی از جمهوریخواهان بشنوم".

اما کارشناسان بودجه هشدار می‌دهند که ادعای بایدن توخالی است و او صرفاً بر مدیریت هزینه‌های اضطراری که منجر به کسری بودجه نسبتاً کمتر می‌شود، تمرکز دارد. دیوید دیچ، تحلیلگر سیاست بودجه فدرال در بنیاد هریتیج، گفت یکی دانستن این کاهش (کسری بودجه) با مسئولیت مالی اشتباه است

دیچ به فاکس نیوز گفت که در دهه قبل از همه گیری کووید-۱۹، متوسط کسری بودجه سالانه حدود ۱ تریلیون دلار بود و طرح‌هایی مانند تامین اجتماعی و برنامه‌های بهداشتی آمریکا تضمین می‌کنند که کسری بودجه در همین حدود باقی خواهد ماند

او گفت مشکل این است که این کسری‌های ساختاری، ما را در حدود کسری ۱ تریلیون دلار در سال نگه دارد و ممکن است در دهه آینده به ۲ تریلیون دلار در سال برسد

دیچ افزود که برای کاهش این مشکلات ساختاری و مهار اثرات تورمی مخارج فدرال، نیاز به اصلاحات فوری است تا مخارج تحت کنترل قرار گیرد. او همچنین گفت که در دولت بایدن هیچ علاقه‌ای به این ایده وجود ندارد