به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران، درباره افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و مسکن، گفت: در شرایط کنونی خودروسازان تحریم و مشکلات موجود در مسیر تامین قطعات مورد نیاز تولید را بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو می‌دانند در حالیکه گرانی کنونی بی‌سابقه بوده و تاکنون قیمت چارچرخ‌ها تا این اندازه دور از انصاف و بی سروسامان افزایش نیافته است.
مرجعی برای تعیین قیمت خودرو در کشور وجود ندارد
وی افزود: اگرچه درج قیمت در سایت‌های اینترنتی می‌توانند موجب گرانی چارچرخ‌ها شود اما این امر به تنهایی قیمت اصلی خودرو را تعیین نمی‌کند. مشکلات موجود در حوزه قیمت گذاری خودرو و مسکن فراتر از این مولفه ها است. در واقع درج قیمت در سایت های اینترنتی از نظر سازمان تعزیرات حکومتی گرانفروشی نیست زیرا براساس قانون، گرانفروشی به معنای فروشِ کالا مازاد بر قیمت مصوب است.
مدیرکل تعزیرات استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر در کشور مرجع قانونی قابل قبولی که قیمت خودرو را تعیین کند، وجود ندارد در سال‌های گذشته شورای رقابت قیمت پیشنهادی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کرد و این موضوع در کمیسیون ویژه ای مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نهایت بهای این محصول اعلام می شد.
فرمول قیمت خودرو؛ مجموع هزینه های تولید و احتساب سود مناسب
وی اضافه کرد: اگر مجموعه‌ای مانند شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار و ... که وظیفه ذاتی تعیین قیمت را برعهده دارند، وارد میدان شده و با برآورد هزینه های تولید و احتساب سود مناسب چارچوب های قیمتی را برای خودروسازان مشخص کنند، می‌توان با گرانفروشی مقابله کرد.
اسفنانی با بیان اینکه مبنای سازمان تعزیرات به عنوان نهادی دادرسی محور برای برخورد با گرانفروشی، قیمت اعلام شده از سوی مراجع قیمت‌گذاری خودرو است، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما مراجع قیمت گذاری بسیار متعدد هستند.
مقصر نابسامانی بازار خودرو کیست؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه می توان با ارائه طرحی دوفوریتی مرجع قیمت‌گذاری خودرو در مجلس را مشخص کرد، ادامه داد: از آنجایی که سازمان تعزیرات حکومتی مبنای قیمتی مشخصی برای قیمت خودرو را ندارد، نمی‌تواند با گرانفروشی برخورد کند. در شرایط کنونی به دلیل فضای مجازی موجود، کشش بازار و تعدد مراجع قیمت‌گذاری نمی‌توان مقصر نابسامانی بازار خودرو را مشخص کرد.
اسفنانی گفت: در برخی دوره‌ها با خودداری مردم از خرید خودرو، زمینه کاهش قیمت این محصولات فراهم می شد اما با انباشته شدن خودرو در انبارهای خودروسازان، اتخاذ سیاست‌گذاری‌های غلطی مانند ارائه وام‌های کم‌بهره برای خرید چهار چرخ ها از اُفت قیمت خودروهای داخلی جلوگیری می کرد.
مستاجران ناچار به پرداخت اجاره براساس نظر مالکان هستند
وی با بیان اینکه نبود مرجع قیمت مرجع قیمت گذاری برای مسکن نیز به گرانی و نابسامانی های قیمتی در این حوزه دامن زده است، اضافه کرد: مسکن در هر یک از مناطق ۲۲ گانه تهران متناسب با زمین، نوع ساخت و ساز، طبقات ساختمان‌ها، امکانات و ... قیمت‌های متفاوتی دارند و هیچ مبنایی برای تعیین قیمت وجود ندارد در واقع مالکان ساختمان‌ها فعال مایشاء بوده و مستاجر و خریدار ناچار به تمکین قیمت هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: مقرر بود، شورایی با حضور نمایندگان شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل شود تا با توجه به آیتم های مختلف مانند منطقه، امکانات ساختمان و ... قیمت مسکن تعیین شود اما در حال حاضر که مبنا و مرجعی برای قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد، امکان رسیدگی به قیمت‌ها فراهم نیست.
نظر شما