به گزارش بازار، به نقل از اتاق ایران، ناصر بیکی رئیس اتاق اراک با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی استان مرکزی، گفت: این استان تعداد قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی کشور را در خود جای داده و به‌عنوان چهارمین قطب صنعت کشور شناخته شده است و به دلیل وجود این پتانسیل‌ها، میزان چشمگیری از جمعیت استان را کارگران تشکیل می‌دهند.
بیکی در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: رابطه کارگر و کارفرما در جهان و به‌تبع آن در کشور ما از دیرباز تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است به‌گونه‌ای که در گذشته‌های نه‌چندان دور برخی اندیشه‌های غالب، کارگران را در تقابل با کارفرمایان قرار می‌داد که خوشبختانه اکنون این تفکر مارکسیستی منسوخ شده و با شکل‌گیری دولت‌های رفاهی از یکسو و کمک و درایت کارفرمایان و هوشیاری کارگران تلاشگر از سوی دیگر، قالب رابطه کارگر و کارفرما منطقی شده و تعارضات در حد زیادی کاهش یافته است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی ادامه داد: البته به دلایل گوناگون خارجی و داخلی روابط کارگر و کارفرما همیشه دچار فراز و نشیب‌هایی هم بوده که به‌موجب آن گاهی کفه رضایت به نفع کارفرما و گاه به نفع کارگر تغییر جهت داده است؛ اما با اتخاذ تصمیمات مناسب و منصفانه در بیشتر موارد شاهد رضایت نسبی و توأمان دو طرف بوده‌ایم.
بیکی ادامه داد: امروز به دلیل شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر کشور که عمدتاً ناشی از تحریم‌هاست رضایت نسبی کارگر و کارفرما دچار نقصان شده و این امر به دغدغه‌های بخش خصوصی دامن زده است.
او افزود: معتقدیم فضای کسب‌وکار غیرمزیتی و غیرتخصصی به نارضایتی کارگر، کارفرما و دولت منجر شده است.
بیکی تصریح کرد: در نظام‌های اقتصادی غیررقابتی، سرمایه‌گذار و کارخانه‌دار سودآوری چندانی ندارد و دسته‌ای از بنگاه‌های اقتصادی که به سمت دلالی و واسطه‌گری گرایش نداشته‌اند به عدم سودآوری گرفتار آمده‌اند که همین معضل باعث می‌شود که کارگر مزد کافی نگیرد و مالیات دولت نیز دچار نقصان شود و سه رأس مثلت دولت، کارگر، کارفرما ناراضی باشند.
به گفته او، بخشی از نارضایتی در کشور ما به دولت‌ها برمی‌گردد.
رئیس اتاق اراک خاطرنشان کرد: انتظار بخش خصوصی و تولیدکنندگان این است که در بخش‌هایی که درگیر فساد، اختلاس، حقوق نجومی هستند رفع مشکل با تمهیدات دولت صورت گیرد.
او افزود: عدم دسترسی به‌موقع به نهاده‌های تولید، جاری بودن قوانین پیچیده و به‌روز نشده و فرسوده، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه از مواردی است که باعث نارضایتی فعالان بخش‌های اقتصادی اعم از کارگر و کارفرما می‌شود و در این خصوص همکاری و مساعدت نمایندگان مردم در خانه ملت ضرورت دارد و علاوه بر آن؛ حل مشکلات اجرایی دراین‌ارتباط از جانب دولت سیزدهم از مطالبات فعالان تولیدی و صنعتی است.
بیکی تصریح کرد: البته تردیدی نیست که بخشی از مشکلات و چالش‌ها حاصل تعارض منافع میان کارگر و کارفرماست، اما اینکه روابط کارگر و کارفرما شکل برد-برد یا باخت-باخت به خود گیرد به قوانین حاکم در کشور وابسته است و هرگاه قوانین کشور به پیشرفت نائل آید، به استانداردها نزدیک شود و با عبور از مسائل سیاسی و امنیتی به مباحث اقتصادی سوق یافته و فرهنگ کارگری و کارفرمایی قدرتمند بر تولید سایه افکند چالش‌ها به حداقل می‌رسد و تأثیرات مثبت آن بر تمامی سطوح جامعه خود را نشان می‌دهد.
او خواستار ریشه‌یابی مشکلات در کشور شد تا از نارضایتی‌ها کاسته شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: به نظر می‌رسد هنوز تعامل مناسبی در رابطه سه‌طرفه کارگر، کارفرما و دولت برقرار نیست و فقدان قوانین کارآمد مکفی احساس می‌شود. علاوه بر این؛ قانون کار کشور دچار کهنگی شده است و باید قوانین سازمان‌یافته‌تر شود تا روابط سه‌طرفه در یک بستر گفت‌وگو مدار ادامه یابد.
او در ادامه با اشاره به ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این ماده‌قانون علی‌رغم شفافیت کاغذی، ابهام عملیاتی دارد و هم با قوانین تجارت در تضاد و مغایرت است.
وابستگی نیروی کار به محیط کار، زمینه‌ساز افزایش تولید است
سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم در این نشست گفت: تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به شفاف‌سازی و تبیین مشکلات بخش خصوصی منجر شده و قانون‌گذاران و دولت را در تصمیم‌گیری و اجرای مقررات یاری می‌کند.
محمدهادی زاهدی وفا افزود: انباشت دانش فنی در حوزه‌های تخصصی و دانش‌بنیان‌های حلقه مفقوده نظام تولید است و نیاز است تشکیلاتی برای ارائه خدمات فنی و تحقیق و توسعه در نظر گرفته شود و به‌ویژه تشکل‌های بخش خصوصی باید هسته‌های ارائه خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه را محور توجه قرار دهند.
او توجه به اهمیت دانش‌بنیان‌ها را راهگشای ورود به بازار رقابت جهانی دانست و تصریح کرد: نام و عنوان سال باید شکل عملی و نمود عینی یابد تا تولیدکنندگان سهم خود را از بازارهای داخلی و جهانی به دست آورند.
زاهدی وفا ناهماهنگی و نواقص موجود در نظام بانکی را عامل عدم تحقق تأمین مالی و تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده در بودجه برشمرد و اضافه کرد: دو سال پیش به‌منظور کنترل رشد نقدینگی محدودیت‌هایی برای ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته شده اما امروز شاهد هستیم که نقدینگی به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده و هیچ نفعی برای بخش تولید نداشته است.
سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تأکید کرد: نظر به تجربه‌ای که از نظام بانکی حاصل شد این نتیجه به دست آمد که تجهیز منابع از سمت بازار سرمایه، چاره کار است و بر همین اساس طی طرحی، در هر استان یک شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس می‌شود و مطابق با آن، به‌جای سرمایه‌گذاری ملی واحد، استان‌ها عهده‌دار این امر شده و برای تأمین مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد عمل می‌شوند.
علاوه بر این، برای گسترش تعاونی در استان‌ها، مقرر شده است تعاونی‌های قابل‌عرضه در بورس با عنوان سهامی عام مدنظر قرار گیرد تا تحولی در ساختار تأمین مالی ایجاد شود.
او همچنین از انجام پیگیری‌هایی جهت تحقق سیاست ارائه منابع تأمین مالی از مرکز به استان‌ها خبر داد و افزود: در این راستا ضرورت دارد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها ایجاد شود.
زاهدی وفا در ارتباط با پیشنهادهای مطرح شده در جلسه مبنی بر لزوم بازنگری در قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: مشکل اینجاست که معیارهای دقیقی جهت تفکیک مشاغل سخت و زیان‌آور و غیر آن وجود ندارد و حتی تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا برخی مشاغل دیگر نیز در گروه سخت و زیان‌آورها جای گیرند.
او با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده در جلسه یادآور شد: جزییات پیشنهادها باید در هیات امنای تأمین اجتماعی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد تا عملیاتی بودن آن‌ها تأیید شود.
همچنین احیای کمیته ماده ۵۲ قانون کار نیز می‌تواند راه‌حل خوبی برای تسهیل این موضوع باشد.
سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ترکیب هیات‌های بدوی مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی را مصوبه‌ای دانست که دولت فقط مجری آن بوده و جهت هرگونه تغییر و بازنگری مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیرنده است.
او خاطرنشان ساخت: تأمین اجتماعی، وابستگی نیروی کار به محیط کار را زمینه‌ساز افزایش تولید می‌داند.
زاهدی وفا در ارتباط با پیشنهاد امکان بازپرداخت ۶۰ ماهه دیون فعالان و بنگاه‌های اقتصادی به سازمان تأمین اجتماعی و تفویض اختیار به استان‌ها نیز اظهار کرد: در شرایطی که این مبحث در حوزه اختیارات هیات امنا یا هیات مدیره تأمین اجتماعی باشد در این مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
او از طرح و تصویب بخشودگی جرائم در جلسه شورای سران قوا در هفته گذشته خبر داد.
سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به پیشنهاد احیا و ابقای ماده ۱۹۱ قانون کار بیان داشت: در این خصوص کارگروهی تخصصی در نظر گرفته شده است تا موارد را مورد بررسی قرار دهد.
مشکلات موجود در سامانه جامع روابط کار نیز از موارد مطروحه دیگر جلسه بود که زاهدی وفا در این مورد گفت: دولت الکترونیک از موضوعاتی است که طی دو دهه اخیر مورد تأکید و تکرار واقع شده است و دولت می‌کوشد با تأمین زیرساخت‌های فناوری نظیر سامانه‌های وزارت کار مبادرت به رفع مشکل نماید.
به گفته سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بخشی از چالش‌های موجود در این زمینه به دو قوه دیگر مربوط است که باوجود مشکلات موجود در حال پیگیری است و در این راستا تحقق حکمرانی داده محور در دولت سیزدهم مدنظر است.
زاهدی وفا همچنین قراردادهای موقت شغلی کارگران را موجب دل‌نگرانی و دغدغه برای این قشر عنوان و تأکید کرد: این معضل نیازمند بررسی جدی است و تغییرات اندک و موردی پاسخگوی حل این مشکل نیست.
نظر شما