به گزارش بازار، در روند رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس، با نوعی ایجاد شائبه تضعیف و تهدید رسانه‌های رسمی کشور در ماده ۴۰ این طرح روبرو می‌شویم. ماده چهل می‌گوید که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود. سوال اینجاست که لزوم بیان مجدد و موکد (نظیر قوانین تشدید مجازات) برخورد با رسانه در یک طرح تخصصی آن هم در حوزه اقتصاد و نظام پولی- بانکی چیست؟ این مصوبه تلویحا می‌تواند بسترساز سکوت مطلق رسانه‌ها در برابر بانک ها، بیمه‌ها، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی شود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، روشنگری و موضع گیری رسمی رسانه‌های کشور در این خصوص را انتظار داشته و با نوعی پیش آگاهی در خصوص پیامدهای این مصوبه به همکاران رسانه‌ای خود، هشدار می‌دهد. دلیلی وجود ندارد که در روند تصویب یک طرح تخصصی، حاشیه‌های آن به این حد شدید دارای نگاه سلبی به رسانه‌ها باشد.
شعار سال: روند بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس به مواد ۳۸ تا ۴۲ رسیده است. بندهایی که بنظر با نوعی حد گذری، قصد ایجاد مزاحمت برای حوزه رسانه های انتقادی کشور را با زبانی بظاهر قانونی دارد. برای درک بهتر موضوع در ادامه بحث، اقدام به بررسی این بندها می شود.
ماده ۳۸ و وضعیت بحث و بررسی در خصوص آن:
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به انجام هرگونه عملیات بانکی، خدمات بانکی، صرافی و واسپاری می‌کنند را ممنوع اعلام کردند. نمایندگان، ماده ۳۸ این طرح با تعداد قابل قبولی رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت شد.
براساس ماده ۳۸ این طرح مصوب شد که: اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹ و وضعیت بحث و بررسی در خصوص آن :
انتشار هرگونه خبر کذب درباره «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها جرم محسوب می‌شود. نمایندگان در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۹ این طرح را با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار دادند.
براساس ماده ۳۹ این طرح مصوب شد که :
الف : انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.
ب : بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.
ماده ۴۰ و وضعیت بحث و بررسی در خصوص آن :
ماده مسئله دار این مصوبه از دیدگاه برخی از منتقدین، ماده ۴۰ است که با نوعی تشدید مجازات مانع یا کاهنده سرعت رسانه ها در پرداختن به امرات تخصصی خود است. نمایندگان ماده ۴۰ این طرح را با ۱۸۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۰ این طرح مصوب شد که :
هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
تعیین مجازات برای اعضای هیأت مدیره‌ای که صلاحیت آن‌ها توسط بانک مرکزی تأیید نشده است.
همانگونه که مشاهده می شود. برای بسیاری از اهالی رسانه جالی سوال ایجاد می شود که با وجود ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تشدید مجازات و تشریح و توضیح تفضیلی آن در ماده ۴۰ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ مسلما این بند از قابلیت لازم برای سو استفاده های عدیده برخوردار بوده و با توجه به حاشیه بودگی در یک مصوبه اقتصادی، باید حذف شود.
ماده ۴۱ و وضعیت بحث و بررسی در خصوص آن :
ماده ۴۱ به وضعیت صلاحیتی رسمی افراد مشغول خدمت در پست های مدیریتی می پردازد. نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۱ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱این طرح مصوب شد که :
فعالیت در سمت‌های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.
ماده ۴۲ و وضعیت بحث و بررسی در خصوص آن :
بر اساس گزارشات دریافتی، ماده ۴۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: با توجه به نکاتی که جناب آقای قادری و حسینی در خصوص این ماده مطرح کردند و از طرفی ماده ۳۶ طرح مذکور در خصوص هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. همچنین بند (پ) ماده (۴۲) نیز پیش‌بینی کرده که پرونده‌ها به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال شود از این رو با توجه به اینکه تکلیف این موضوع هنوز در کمیسیون مشخص نشده، طبیعتاً اگر این ماده هم تصویب شود، وضعیت هیأت اختلافات بانکی هنوز مشخص نیست لذا اجازه دهید ماده ۴۲ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با ماده ۳۶ به صحن بازگردد، اگر این موضوع در هر کدام از مواد باشد تا بحث هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی قطعی نشده است، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.
نظر شما