به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد سادات اخوی تهران با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان به منظور مقاوم سازی اقتصاد و فاصله گرفتن از آسیب پذیری آن در مقابل تنش‌های تحریمی، یادآور شد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این جهت بود که اقتصاد کشور آنقدر قوی شود که به محض اینکه قدرت‌های بزرگ تصمیم به نخریدن نفت ما یا عدم مبادله مالی با بانک‌های ما گرفتند، دچار شوک نشود.
وی افزود: متأسفانه دولت‌های پیشین فرصتی را که با قوانین ابلاغی مقام معظم رهبری برای مقاوم سازی اقتصاد فراهم آمده بود را جدی نگرفتند و نتیجه آن شد که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و به محض خروج ترامپ از برجام، مجددا شاهد افزایش نرخ ارز، تورم و درهم ریختگی بازارها بودیم و چالش اقتصادی، کشور را فرا گرفت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت آقای رئیسی از شهریور سال ۱۴۰۰ که سکان کار را به دست گرفت، بنا را جبران تمام کوتاهی‌ها و عقب ماندگی‌هایی گذاشت که دولت‌های قبل اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا داده بودند، شاید هرگز به وقوع نمی‌پیوست.
خاندوزی با تأکید بر اینکه شرایط نامناسب اقتصاد کشور در زمان آغاز بکار دولت سیزدهم، ثمره تلخ نادیده گرفتن رهنمودها و راهبردهای رهبری معظم انقلاب برای مقاوم سازی اقتصاد بود" اظهار داشت: دولت برای جبران گذشته، دو مؤلفه مردمی سازی اقتصاد و عدالت محوری"را در دستور کار خود قرار داد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یک بُعد از مردمی سازی اقتصاد به معنای برگشتن مسئولان و دولتمردان به آغوش مردم و داشتن گوش شنوا در مقابل خواست و حرف مردم در نقاط دور و نزدیک کشور است، اما این فقط یک مرحله کوچک از پیاده سازی پروژه دولت مردمی است.
وی افزود: از این مهم تر، این است که ما به نحوی عمل کنیم که منافع مردم، اصل باشد و اینگونه نباشد که هر کس قدرت و رانت اطلاعاتی و اقتصادی بیشتری داشت، بتواند استفاده اصلی را از منابع ببرد.
خاندوزی با تصریح این نکته که همه این‌ها تحولاتی است که به منظور جبران عقب ماندگی‌های سالیان گذشته، تازه "آغاز" شده است، گفت: اعتراف می‌کنیم، مدتی زمان می‌برد تا به نقطه‌ای که شایسته اقتصاد کشور و مردم نجیب ما است، برسیم.
وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه برای سال‌های سال، حق و حقوق مردم در اقصی نقاط کشور به آنها بر نمی‌گشت و به عنوان مثال، منافع مالی شرکت‌های بزرگ مستقر در استان‌ها و شهرهای کوچک، همواره نصیب شهرهای بزرگ می‌شد و چیزی عاید مردمی که گاه از عوارض یک کارخانه آلاینده در منطقه‌ای دچار رنج نیز بودند، نمی‌شد.
خاندوزی اعلام کرد: خوشبختانه با دستور صریح و پیگیری جدی آقای رئیسی موفق شدیم چند هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت‌های بزرگ را به خود استان‌های محل استقرار برگردانیم.
وی با تصریح اینکه، پیاده سازی عدالت، فقط دادن سهام عدالت به مردم نیست، بیان داشت: عدالت یعنی به خلاف گذشته که پشت درهای بسته برای مردم تصمیم گرفته می‌شد و آنها نامحرم محسوب می‌شدند، شرایط را بقدری شفاف کنیم که مردم بتوانند با مشاهده حقایق و نحوه تصمیم سازی، بیایند و نظر خود را بدهند.
وزیر اقتصاد با اشاره به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ دولتی برای مردم برای اولین بار در دولت سیزدهم، یادآور شد: وقتی مدیری بداند، هر ریال خرج و هر تصمیم او، در فواصل مشخص سه ماهه، در اختیار مردم قرار می‌گیرد، حتی اگر نه بخاطر تقوا، بخاطر حفظ آبروی خودش هم که شده، سعی می‌کند درست عمل کند و دیگر با یک امضای طلایی، میلیاردها تومان را به افراد نزدیک به خود واگذار نمی‌کند.
خاندوزی اضافه کرد: مردمی بودن اقتصاد به این معنا است که دستگاه‌های حکومتی بر خلاف گذشته، مانع فعالیت اقتصادی مردم و شروع کسب و کار نشوند.
وی گفت: با نگاهی به شرایط صدور مجوز برای کسب و کارها در گذشته، مشاهده می‌کنیم که شرط سنی بسیاری از مشاغل، ۲۸ سال ذکر شده یا مثلا داشتن زمینی به ابعاد هزار متر که همین دو مورد به تنهایی عده زیادی را از شروع فعالیت اقتصادی باز می‌داشت.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: دولت سیزدهم، با پیگیری جدی آقای رئیس جمهور، ۲۷۰۰ مجوز دستگاه‌های مختلف را حذف و کاری کرد، که دیگر امکان تحقیر و معطلی مردم و منت گذاشتن بر سر آنها توسط مسئولان دولتی وجود نداشته باشد.
خاندوزی برخط شدن صدور مجوزها از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور را گامی بسیار بزرگ در این راستا خواند و گفت: همه تلاش ما این است که ظرف یکی دو سال آینده بتوانیم این خبر خوش را به مردم بدهیم که گرفتن تمام مجوزهای کسب و کار از طریق درخواست مجوز و بارگذاری مدارک توسط گوشی همراه متقاضیان فراهم شده است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ یک از مسئولان دولتی حق منت گذاشتن بر سر مردم و تحقیر آنها را ندارند، تصریح کرد: برخط کردن صدور مجوزهای کسب و کار، این امکان را از برخی مدیران دستگاه‌های دولتی که تا پیش از این، اینگونه رفتار میکردند را می‌گیرد و ما را به سمتی می‌برد که عملا بخش عمده کسب و کارها حالت ثبت و اعلامی پیدا کند و فرد، بتواند از فردای همان روز ثبت، کار خود را شروع کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته با این ساز و کار نیز دولت، هم می‌تواند و هم حق دارد نظارت کند، اما نظارت او از نوع پسینی خواهد بود، چرا که اساسا ما حق نداریم مردم را معطل گرفتن مجوز برای شروع کسب و کار کنیم.
خاندوزی ادامه داد: فهرست زیادی از این دسته اقدامات تحولی توسط دولت شروع و درب‌هایی که برای سالها به روی مردم بسته بوده، گشوده شده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عدالت به راحتی به دست نمی‌آید و اینکه، پیاده سازی آن بسیار فراتر از عدالت سرزمینی و جغرافیایی است، گفت: در گذشته عمدتا کسانی به اعتبارات و تسهیلات دست پیدا میکردند که به منابع قدرت نزدیک بودند.
وی افزود: دولت سیزدهم، اما از بانک‌ها می‌خواهد، جهت گیری تسهیلات خود را به سمت تولیدکنندگان و مردم عادی تغییر دهند.
خاندوزی با بیان اینکه در گذشته، بعضاً برای نشستن افراد بر کرسی مدیریت بانک ها، قیمت تعیین می‌شد، گفت: در دولت جدید، بنا بر دستور صریح رئیس‌جمهور، هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند بابت خرید ملک، طلا، ارز و فعالیت‌های واسطه گرانه به کسی وام بدهند.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته، بسیاری از مردم خوش حساب، اعم از کارمند و بازنشسته و کاسب‌های جزء، برای دریافت یک وام ساده ناچار بودند حتماً دو تا سه ضامن معتبر یا سند ملکی به عنوان وثیقه به بانک‌ها ارائه بدهند، اما ما بانک‌ها را موظف کردیم برای اینگونه افراد، در حد تسهیلات خرد، هیچ ضامنی مطالبه نکنند.
خاندوزی اعلام کرد: بر همین مبنا، از زمان صدور این دستور در زمستان گذشته تا کنون، حدود ۶۰۰ هزار فقره تسهیلات، بدون ارائه ضامن به متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: البته همچنان برخی شعب، این قانون را رعایت نمی‌کنند که قطعا با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین در سال‌های گذشته اَبَر بدهکارانی را داشتیم و داریم که هر کدام بالغ بر صدها میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی به بهانه تولید و ایجاد اشتغال دریافت کرده، اما نه تنها در حوزه مورد نظر بکار نگرفته بودند، بلکه حتی اقساط خود را نیز بر نمیگرداندند.
وی با تأکید بر لزوم باز پس گیری منابع بیت المال از این افراد و پرداخت آن به مردم مستحق واقعی، گفت: تا سالها، فهرست این ابر بدهکاران تبدیل به یک ابزار سیاسی در انتخابات شده بود که آن را جلوی دوربین می‌گرفتند و تهدید به افشای آن میکردند، اما برای اولین بار در دولت سیزدهم، اسامی تمام آنها بدون هیچ گونه مجامله و تعارف منتشر شد و بانک‌ها موظف به باز پس گیری آن شدند.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مالیات گفت: تا کنون معمولا اوضاع به این منوال بوده که کارمندان و کارگران و کسبه خرد، مالیات خود را طبق قانون پرداخت می‌کرده اند، اما افرادی با درآمد بیش از بیست برابر آنها، حتی مورد شناسایی قرار نمی‌گرفته اند.
وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه در یک ساله اول فعالیت دولت سیزدهم، بیش از دو میلیون نفر مؤدی جدید شناسایی شدند که تا امروز اساساً هیچ مالیاتی نمی‌دادند.
وی گفت: با افزوده شدن این افراد به جمع مؤدیان مالیاتی، قدری از بار بر دوش کسانی که تا کنون مالیات می‌پرداختند، برداشته شد.
خاندوزی با تأکید بر اینکه شخص آقای رئیسی اصلا اهل نمایش نیست، تصریح کرد: به رغم همه این اقدامات و دست آورد ها، شرایط حاضر بهیچ وجه ایده‌آل دولت مردمی نیست و از نظر ما، این تازه، آغاز یک تغییر مسیر به سمت اصلاح و عدالت و اقتصاد مردمی است.
وی یادآور شد: در عین حال، دولت خود را خاضعانه و بدون اینکه منتی بر سر مردم بگذارد، خدمتگذار آنها می‌داند و کسی بهیچ وجه حق ندارد طلبی از مردم داشته باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: آنها که معتقد بودند زبان دنیا را بهتر از ما بلدند، امروز ملاحظه کنند، بعد از ۱۲ ماه عملکرد دولت، میزان عملکرد دولت در جذب قطعی سرمایه گذاری خارجی دو برابر سال ۱۳۹۹ بوده است.
وی تصریح کرد: رهبر انقلاب به ما آموختند که نباید اقتصاد کشور را به رفتار دشمن گره بزنیم و امروز داریم نتیجه مثبت این دیدگاه را از ارتباط کشورمان با همسایگان مشاهده می‌کنیم.
خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص کنترل قیمت کالاها، اظهار داشت: از سالها قبل باید سامانه‌ای توسط دولت‌های گذشته طراحی می‌شد که همه مراحل تولید و خروج کالا از کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی در آن ثبت و قابل رصد می‌شد، اما در هر حال این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: ما در دولت به این نتیجه رسیدیم که برای نیل به این هدف، نیازمند اتصال پایانه‌های فروشگاهی سراسر کشور به یکدیگر هستیم که خوشبختانه، حدود یک ماه قبل با رونمایی از سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، این اتفاق کلید خورد.
وی عنوان کرد: در این زمینه هم اتفاقا به جهت رعایت عدالت، قرار شد، ابتدا شرکت‌های بزرگ بورسی به سامانه متصل شوند و در نهایت و در انتهای زنجیره، خرده فروشان و کاسبان جزء قرار می‌گیرند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص جلوگیری از وقوع اختلاس و فساد در کشور اظهار داشت: من معتقدم، صرف انتصاب یک مدیر ضد فساد در یک سمت حساس برای جلوگیری از وقوع فساد کافی نیست، بلکه او باید احساس کند، انجام هر هزینه‌ای در معرض نظارت دستگاه‌های نظارتی و بویژه مردم قرار دارد؛ بدین شکل است که احتمال لغزش به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.
خاندوزی با تأکید بر ضرورت شفافیت همه اموال و دارایی‌های دولت، عنوان داشت: مردم باید بدانند اموال دولت دست چه کسی است و با آن چه کار می‌کند.
وی با اشاره به تهیه فهرست اموال و دارایی‌های اعلام نشده دولت و تقاضای کمک از مردم برای معرفی این اموال به وزارت اقتصاد در قبال پاداش، اظهار داشت: این، معنا و صورت واقعی نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: با این مقدمات نتیجه می‌گیریم، علاج بلند مدت مسئله فساد، نظارت پذیر و شفاف کردن فرآیندها و دارایی‌های دولت برای بیش از ۸۵ میلیون نفر مردم ایران و تبدیل آنها به ناظران واقعی و نشانیدن مسئولان در اتاق شیشه‌ای است.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص نحوه محاسبه مالیات از طریق دستگاه‌های پوز اظهار داشت: این ابهام شاید برای عده‌ای وجود داشته باشد که آیا از این پس بنا شده از هر پولی که به حساب فعال اقتصادی می‌آید مالیات اخذ شود؟ پاسخ این سؤال "خیر" است؛ چون سود فعالیت اقتصادی، مبلغ کمی است و دولت باید فقط از "سود" مالیات بگیرد.
وی افزود: اصلا دفترچه‌های ضرایب اصناف به همین دلیل نوشته شده که اگر در آن دقت کنیم متوجه می‌شویم، ضریب مالیات، حتی نه یک درصد، بلکه در حد هزارمِ درصد است.
خاندوزی گفت: برای اطمینان خاطر فعالان اقتصادی، برای اولین بار، حدود دو ماه قبل، دفترچه ضرایب اصناف را بطور شفاف منتشر کردیم تا اگر کسی مغایرتی بین ضرایب اعلامی با مالیات خود مشاهده کرد، رسماً اعتراض کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته مهمی که باید بگویم این است که در حال حاضر از بین حدود سه میلیون کسبه کشور، تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، مالیاتِ برابر "صفر" پرداخت کرده اند.
وی افزود: البته این به معنای عدم پرداخت مالیات نیست، بلکه به این معنا است که مجموع درآمد و هزینه و سود و زیان این عده محاسبه شده و به این نتیجه رسیده اند که قابل مالیات گرفتن نیستند.
خاندوزی تصریح کرد: مشکل اینجاست که این یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر "صدا" ندارند و سکوت می‌کنند، اما آن چند نفری که تا کنون کمتر از حق خود مالیات می‌داده اند و حالا با مالیات حقه مواجه شده اند، سر و صدا می‌کنند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثابت نگه داشتن قیمت دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان ظرف یکسال اخیر، اظهار داشت: این امر بویژه بعد از جنگ اوکراین و تورم ۲۰ درصدی نرخ دلار در سطح جهان، بسیار چشمگیر است که نتوانست تأثیر خاصی بر این نرخ در ایران بگذارد.
وی این امر را مرهون تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه خود و جلوگیری از تولید نقدینگی توسط بانک‌ها در یکسال اخیر ذکر کرد که به رغم تلاش عده‌ای خارج نشین برای افزایش قیمت ارز، باعث ثبات نسبی این بازار شده است.
نظر شما