به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۵ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۶۵ این طرح؛
جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها تخصیص داده می‌شود. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند و میزان تعدیل جرایم ناشی از اعمال جریمه نقدی در مردادماه هر سال را به مجلس ارائه کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶۶ این طرح پرداخته و آن را با ۱۶۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۶۶ نیز آمده است؛
مفاد این قانون به موجب سایر قوانین، مگر به‌صورت صریح و با ذکر ماده موردنظر، قابل نسخ یا اصلاح نمی‌باشد.
همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۶۷ این طرح پرداخته و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
ماده ۶۷ این طرح اذعان می دارد؛
شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۲۹)، بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۰) و مواد (۳۹) و (۴۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. تا زمانی که دستورالعمل‌های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر این‌که با مفاد این قانون، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی، معارض نباشد، لازم‌الاجراء است.
نظر شما