به گزارش خبرنگار بازار، ابوالفضل خاکی در جلسه شورای اداری استان قم که روز جمعه با حضور معاون رئیس جمهور و مدیران دستگاه‌های اجرایی قم در استانداری قم برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: بنگاه‌های تولیدی و تجاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود نیازمند پشتیبانی هوشمندانه سازمان‌های دولتی و حاکمیتی هستند که رشد ۱۱۲ درصدی صادرات محصولات استان قم طی یک سال اخیر نتیجه وجود همین تفکر در مسئولان استان است ولی فعالان اقتصادی نیاز بیشتری به این حمایت دارند.
وی با بیان اینکه نرخ بارگیری از خطوط تولید در استان قم ۱۴ درصد از متوسط کشور بالاتر است، گفت: هنوز ۳۶ درصد ظرفیت بالقوه داریم که می‌توان با تکمیل ظرفیت خالی و توسعه‌ای صنایع موجود و توجه به نگرش صادرات محور آن را به بالفعل تبدیل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: ایجاد مشوق‌های مؤثر برای ورود سرمایه‌های جدید داخلی و خارجی از قبیل تخصیص زمین و خدمات آب، برق و گاز مورد نیاز اولین گام تصمیم اقتصادی برای کارافرینی و احداث بنگاه اقتصادی جدید است که ما در استان قم با کمبود در این موارد مواجه هستیم.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد شهرک تخصصی سرمایه گذاری خارجی با استانداردهای تعریف شده می‌تواند محرک برتری در این راستا باشد، اظهار داشت: کاهش دستورالعمل‌های سخت گیرانه و انقباضی برخی سازمان‌های دولتی که علیرغم نامگذاری سال‌های اخیر در محور تولید همچنان وجود دارند و در بخش‌های مختلف مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و سیاست‌های برگشت ارز حاصل از صادرات نمایان شده‌اند، ضرورتی اچتناب ناپذیر است لذا حداقل کردن فشار بر واحدهای اقتصادی که امروز تحت تحریم‌های داخلی و خارجی به سختی کار میکنند و اشتغال نیروی انسانی را حفظ کرده و به آن افتخار میکنند به یک خواسته همگانی تولید کنندگان تبدیل شده است.
تقاضای فعالان اقتصادی برای بخشودگی جرایم دولتی
خاکی، بخشودگی جرایم دولتی را یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی قم اعلام کرد و گفت: گاهی این جرایم بسیار سنگین هستند و فعالان اقتصادی نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند. البته اتاق بازرگانی قم برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تخلف‌های احتمالی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا آنچه حق دولت خدمتگزار است تحقق یابد.
وی با بیان اینکه مبالغ قابل توجهی از محل مالیات بر ارزش افزوده به ویژه در سال اخیر سهم شهرداری‌ها شده است، تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد خدمات متناسب با آن را در راستای عمران و آبادی شهر و شهرک‌های صنعتی شاهد باشد تا محرک مناسب برای پرداخت‌های بعدی شود لذا پیشنهاد می‌کنیم ارقام و خدمات انجام شده شفاف سازی و بیلان آن با ذکر مرجع پرداخت انتشار یابد البته این حق طبیعی جامعه هست که خدمات جبرانی از بخش صنعت بهره گیرد و ما انجام وظیفه کرده و آن را مسئولیت اجتماعی خود می‌دانیم.
رئیس اتاق بازرگانی قم افزود: حضور تعیین کننده نمایندگان سه قوه کشور و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها در جلسات شورای گفتگو با همان ترتیبی که قانونگذار مشخص کرده می‌تواند منشأ خیر و مصلحت جامعه هدف یعنی تولید کنندگان واقع شود و در غنی سازی تصمیمات اثر بخش باشد، زیرا این شورا نقطه عطف و عامل اتصال بخش خصوصی با حاکمیت و دولت است.
وی دیدار مستقیم فعالان اقتصادی با استاندار را مطلوب و امیدآفرین دانست و گفت: دیدارهایی از طریق «کارت ویژه دیدار» برای بنگاه‌هایی که حداقل ۵۰ فرصت شغلی پایدار را ایجاد کرده‌اند برای طرح نظرات و چالش‌های پیش رو به صورت هفتگی در حال انجام است ولی با یک روش ساختارمند می‌توان نتایج افزونتری را بدست آورد و برای سایر موارد آن را به الگوی موفقی تبدیل کرد.
خاکی در ادامه بر فعال کردن بانک‌های خصوصی در استان و پرداخت حداقل ۵۰ درصد از منابع بانک‌ها به صورت تسهیلات تأکید کرد و گفت: از ۳۳ بانک استان قم ۱۶ بانک تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانک‌ها نیست و خارج از دایره سیاست‌های پولی مالی دولت عمل میکنند و حق استان در بازیابی ثروت و دارایی بالقوه سلب شده که گزارش تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مؤید این امر مهم است.
مشکلات نمایشگاه بین‌المللی قم برطرف شود
وی خواستار استمرار حمایت مؤثر استاندار قم از نمایشگاه بین‌المللی استان شد و گفت: از اسفندماه سال گذشته و پس از افتتاح در این مکان ۷ نمایشگاه تخصصی برگذار شده که مورد استقبال مردم واقع شده است اما کماکان در زمینه راه دسترسی مشکلاتی وجود دارد و در خدمات دهی به متقاضیان با مشکل مواجه است و نکته دوم جلوگیری از پراکندگی کاری در ایجاد نمایشگاه‌های موازی است که با اصل یکپارچگی تعریف شده در زمان شروع به احداث توسط بیش از ۵۰ سرمایه‌گذار از تشکل‌ها و واحدها مغایرت درد و نمی‌تواند برگشت سرمایه را امکان‌پذیر و توسعه بعدی را رقم بزند که در این زمینه انتظار داریم از سازمان صمت به عنوان نماینده سازمان توسعه تجارت در استان در چارچوب قوانین ما را حمایت کند.
رئیس اتاق بازرگانی قم در ادامه بر تکمیل نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت کشور در قم از طریق متولیان صنعت فرش تأکید کرد و گفت: این موضوع به عنوان یک سیاست قطعی در سال گذشته مطرح و اعلام شد اما تاکنون پروژه واگذاری از نظر سیستم اداری به نتیجه نهایی نرسیده و استهلاک زودرس سرمایه و بیت المال را در پی خواهد داشت؛ ضمن آنکه اکثریت فعالان این صنعت در کشور منتظر اقدام مؤثر استان بوده و تصمیم نهایی در این راستا اهمیت بسیاری دارد.
نظر شما