به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، دولت لبنان به ریاست نخست «حسّان دیّاب» در بحبوحه اعتراضات اخیر به گرانی اقلام معیشتی و کاهش ارزش لیر این کشور در برابر دلار آمریکا از طرح اقتصادی- مالی خود رونمایی کرد. شورای وزیران لبنان نیز به اجماع با این طرح موافقت و آن را تصویب کرد.
میشل عون، رئیس جمهور لبنان که در جلسه بررسی این طرح حضور داشت، گفت «اهمیت تصویب این طرح در این است که طرح مذکور برای اولین بار، بعد از آن آماده شد که عدم برنامه‌ریزی و فقدان نگاه به آینده، شرایط لبنان را به سراشیبی و ویرانی رسانده است».
نخست‌وزیر لبنان نیز در این باره گفت که «با این طرح موافقت شد نه برای اینکه طرحی تاریخی است؛ بلکه به این دلیل که طرح مذکور، مسیر دولت برای اصلاح واقعیت کنونی را مشخص می‌کند».
او ادامه داد: «ارقام [ارائه شده از سوی دولت‌های پیشین در رابطه با وضعیت اقتصادی لبنان]، درخواستی و [نه واقعی] بوده و [میزان] کسری [بودجه] را که همانند آتش زیر خاکستر بود، پنهان می‌کرد. ما به لبنانی‌ها به صراحت آنچه را که در جریان هست، می‌گوییم. ما با تصویب این طرح، قطار [اقتصادی] لبنان را در ریل‌های صحیحی قرار داده‌ایم».
لبنان یکی از مقروض‌ترین کشورهای دنیاست و اقتصادی مبتنی بر درآمد حاصل از جذب توریست و کمک‌های مالی از کشورهای دیگر دارد. اعتراضات به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی که از اواخر تابستان گذشته آغاز شد، واکنشی به تداوم ناکارآمدی دولت‌های پیشین در حل بحران‌های سال‌های اخیر بوده که در نهایت، «سعد الحریری»، نخست‌وزیر را مجبور به استعفا کرد.
تداوم این اعتراضات و درگیر شدن اکثر شهرهای لبنان با این تظاهرات و به‌تبع آن کندی چرخ اقتصاد بیمارگونه این کشور، اوضاع اقتصادی را بیش از پیش بدتر کرد تا اینکه با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها و مقررات قرنطینه به دلیل کرونا، فشار مضاعف و طاقت‌فرسایی به اقتصاد لبنان وارد شد. این موضوع تبدیل به یک چالش بزرگ در برابر دولت جدید حسان دیاب شد که قول داده بود، اصلاحات اداری و اقتصادی را سرلوحه و اولویت دولتش قرار دهد.
تسریع در بحرانی شدن اوضاع اقتصادی با آمدن کرونا و کاهش شدید ارزش لیر لبنان در برابر دلار دولت جدید این کشور را مصمم کرد تا برای برون‌رفت از این بحران دست به کار شده و طرح اصلاح اقتصادی خود را عملی کند.
طرح اقتصادی دولت دیاب چیست؟
طرح اقتصادی دولت حسان دیاب که از آن به عنوان اصلاحات مالی نیز یاد می‌شود، شامل شش بند مهم و اصلی (مالی، بانکی، نقدی، حمایت اجتماعی و توسعه‌ای) است. به گفته نخست‌وزیر لبنان، کابینه او برای آماده کردن آن طی ۲۴ روز گذشته، با گروه‌های زیادی از جمله کارشناسان اقتصادی و مالی و اتحادیه‌ها و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و دانشگاهی مشورت کرده است.
دیاب گفت که در آینده از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک مالی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار خواهد کرد و این علاوه بر مبلغی است که کشورهای حاضر در نشست پاریس (سیدر) ابتدای سال میلادی ۲۰۲۰ قول کمک به لبنان داده‌اند.
به گفته وی، طرح اصلاحات اقتصادی جدید فوراً آغاز شده و در طول پنج سال آینده اجرایی خواهد شد. این طرح تلاش دارد کسری بودجه در لبنان را به کمتر از شش درصد (۵.۶ %) کاهش دهد.
گذشته از این، طرح اقتصادی مذکور درصدد است بدهی‌های مستقل را ساختارمند کرده و بدهی‌های عمومی را به کمتر از ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. بدهی‌های لبنان هم‌اکنون ۹۲ میلیارد دلار بوده که معادل بیش از ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.
دولت لبنان به دنبال آن است که با طرح جدید خود دست به بازسازی بخش بانکی و مالی زده تا اقتصاد بتواند مجدداً از رکود درآمده و پویا شود و فرصت‌های شغلی خوب و پایداری ایجاد شده و بخش‌های اقتصادی بسیار امیدوار کننده‌ای راه‌اندازی شود.
نخست‌وزیر لبنان گفت که دولت او تلاش دارد در بخش برق، سیستم سنواتی کارگران و کارمندان و جبران اخراج از کار و مالیات منصفانه و تصاعدی که بر کار و تولید تأثیری ندارد، دست به اصلاحات اساسی بزند.
دیاب بار دیگر تأکید کرد که اموال غارت شده و خارج شده از لبنان را به خزانه برمی‌گرداند و این مسئله جزو کارهای اساسی دولت او خواهد بود.
نخست‌وزیر لبنان شرایط فعلی لبنان را نه روزگذر بلکه نتیجه بار سنگین متراکم شده دانست و گفت که به رغم این وضعیت، دولت ۱۴ پیش نویس قانون و سه پروژه را طی چند روز به تصویب رسیده و قرار است هشت طرح دیگر نیز در مدت مشخص به اتمام برساند.
او در واکنش به تحولات و حوادث شهر طرابلس که برخی از معترضان شماری بانک و مؤسسات مالی را به آتش کشیده یا تخریب کردند، نیز گفت که «بیان دموکراتیک یک چیز است و حمله به نیروهای امنیتی، ارشت و اموال عمومی چیز دیگری است».
او به بازگشایی ادارات و پایان محدودیت‌ها به دلیل کرونا اشاره کرد و گفت که پیش‌بینی می شود موج دوم کرونا شدیدتر باشد، از این رو همه باید به توصیه‌ها و مقررات مقید باشند؛ چرا که عدم رعایت این مقررات و توصیه‌های پیشگیرانه می تواند فاجعه‌بار برای لبنان باشد.
نظر شما