لزوم شفافیت مالی دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش بازار، حسین غفاری کارشناس اقتصاد سلامت، با اشاره به اصل ۵۵ قانون اساسی مبنی بر الزام دیوان محاسبات نسبت به حسابرسی کلیه دستگاه های که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی سال هاست از قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده اند. این مساله سبب شده زیر چتر قانون، زمینه برای فساد و انحراف منابع دولت ایجاد شود.

غفاری ادامه داد: با تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور در سال ۹۵، ابزار نظارتی موثر دیوان محاسبات بر حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی گرفته شد چرا که به موجب این قانون دیوان تنها میتواند بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه‌ها، آنها را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد.

این کارشناس اقتصاد سلامت پرداخت فیش های نجومی به پزشکان از طریق بیمارستان ها را مصداقی از رانت قانونی دانست و عنوان کرد: هر از گاهی در فضای رسانه ای کشور شاهد انتشار فیش های نجومی به برخی پزشک ها هستیم و وقتی این موضوع مورد بازخواست قرار میگیرد جوابیه آنها این است که قانون به ما اجازه داده است. خب قانونی که سبب شود از بودجه عمومی مردم، پول را هر گونه که بخواهید خرج کنید مسلما باید تغییر کند.

وی تقسیم منابع عمومی دولت توسط هیئت امنای دانشگاه‌ها را بر خلاف نص صریح قانون دانست و اظهار کرد: ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است چراکه درواقع نمایندگان مجلس، اجازه داده‌اند قانون‌گذاری توسط هیئت امنای یک دانشگاه انجام شود. نمایندگان نمیتوانند وظیفه قانون‌گذاری را به غیر واگذار کنند.
غفاری با اشاره به عدم تفکیک حوزه آموزش و خدمات درمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: اصل وجود ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تسهیل امور مالی در حوزه آموزشی و پژوهشی بوده است، اما امروز دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها ۲۰ درصد از بودجه خود را به امر آموزش اختصاص داده اند و ۸۰ درصد بودجه آن‌ها در امور خدماتی مصرف میشود. درواقع بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ربطی به حوزه‌های آموزشی و پژوهشی ندارد و شمول این قانون بر تمام فعالیت‌های این دانشگاه‌ها مغایر با هدف مقنن است.

در پایان این کارشناس با بیان اینکه بودجه هزینه‌ای دانشگاه های علوم پزشکی از ۹۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته، افزود: بر اساس آمارها مردم چهل درصد از هزینه‌های سلامتشان را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند و این موضوع جزو بالاترین آمار ها در بین سایر کشور های دنیاست. درحالیکه درصورت ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع دولتی در بخش سلامت امکان کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت وجود دارد که مستلزم اصلاح مشکلاتی از جمله ماده یک قانون احکام دائمی توسعه است.