به گزارش بازار، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو با توجه به انتقادهایی که نسبت به اجرایی نشدن بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و حذف معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی، مطرح است، موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
در ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی برخی از موارد معاف از پرداخت حقوق ورودی مشخص شده‌اند. بر اساس بند غ این ماده قانونی واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز هستند، از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند.
این در حالی است که در بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت اقتصاد موظف شده نسبت به وصول منابع حاصل حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام کند.
به دنبال آن ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در خرداد سال جاری ابلاغ شد نیز تاکید می‌کند به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. بدین ترتیب دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی را تعیین کند.
به باور فعالان اقتصادی این شرایط موجب افزایش هزینه واردات، بالا رفتن هزینه تمام شده تولید و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری و از بین رفتن توجیه سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها می‌شود.
همچنین نباید فراموش کرد که استفاده از تجهیزات قدیمی و فرسوده با وضع این قوانین، ادامه پیدا خواهد کرد و این روند نه تنها روی کیفیت تولید بلکه در مصرف انرژی بسیار اثر دارد. در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت برای حمایت از ساخت داخلی ماشین‌آلات وارد عمل شده و به این بهانه با وضع عوارض زمینه گرانی را در کشور مهیا نکند.
در این بین نمایندگان تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی که در این جلسه حضور داشتند، وجود این معافیت را عامل برخی انحرافات و امضاهای طلائی توصیف و تاکید کردند که امروز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ماشین‌های مورد استفاده در کشور، تولید داخل هستند. از سویی حقوق ورودی از ۱۰ درصد کاهش یافته و به نظر می‌رسد رقم مورد نظر که ۵ یا ۴ درصد است، منصفانه باشد.
از طرفی این بخش دولتی نیست و حمایت دولتی را نمی‌خواهد و تنها به دنبال شفاف شدن فضای کسب‌وکار و رسیدن به بلوغ کاری است.
در این جلسه جنبه‌های مختلف موضوع از منظر بخش خصوصی بررسی شد و رسیدن به روشی بینابینی با حفظ منافع دو طرف و نگاه تخصصی درباره هر صنعت مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که ظرف یک هفته آینده نقطه نظرات خود را برای هدایت و ارائه مشوق‌های لازم در حوزه تولید و واردات انواع ماشین‌آلات در راستای بهبود محیط کسب‌وکار در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهند تا پس از رسیدن به یک پیشنهاد منسجم و واحد از سوی کل بخش خصوصی، موضوع در اختیار دولت قرار گیرد.
نظر شما