بازار؛ گروه بین الملل: چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است. اقتصادی که در جریان بحران های قبلی با نام موتور رشد اقتصادی دنیا شناخته می شد ولی به نظر می رسد این بار چین توان رشد را از دست داده است.
طبق گزارش ارایه شده توسط آسیا تایمز اقتصاد این کشور در خوش بینانه ترین حالت در سال ۲۰۲۲ با نرخ ۴.۳ درصد رشد می کند. این رسانه با اشاره به گزارش رسمی بانک مرکزی چین نوشت: «در پیش بینی های جدید نرخ رشد اقتصادی چین برابر با ۴.۳ درصد اعلام شده است و این نرخ نسبت به برآوردی که در فصل گذشته ارایه شده بود بالغ بر ۰.۸ درصد پایین تر است. اینکه چین می تواند با نرخ ۴.۳ درصد رشد کند یا خیر سوالی است که این روزها اقتصاددانان دنیا در صدد یافتن پاسخ آن هستند. ولی مساله نگران کننده این جاست که امیدی به تجربه همین نرخ رشد هم وجود ندارد.»
در مورد دلیل افت نرخ رشد اقتصادی در چین در سال ۲۰۲۲ مسایل زیادی مطرح می شود. آسیا تایمز در این مورد نوشت: «یکی از دلایل مهم اوج گیری سویه اومیکرون کرونا در چین و تداوم سیاست مبارزه با انتشار بیماری از طریق تعطیلی های گسترده در این کشور بود.
این تعطیلی ها در فاصله ماه های مارس تا می یعنی بالغ بر سه ماه در این کشور ادامه داشت و باعث شد تا بسیاری از صنایع و کسب و کارها تعطیل شوند. با وجود اینکه امید می رود در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ سرعت رشد اقتصادی در این کشور آسیایی نسبت به نیمه اول بیشتر باشد، ولی نگرانی از تورم و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور برای مبارزه با تورم بر این خوش بینی سایه افکنده است.»
اصلی ترین ابزار چین برای تقویت نرخ رشد اقتصادی سرمایه گذاری دولت در پروژه های زیر ساختی، ایجاد شغل و در نهایت تقویت توان مصرفی در کشور است. سیاستی که باعث شده است تا دولت چین با افزایش بدهی روبرو شود.
بدهی هایی که در دوره همه گیری کرونا و به دنبال تزریق پول به اقتصاد و پرداخت کمک هزینه به مردم در دوره های تعطیلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. حال سوال این است که آیا دولت توان مالی لازم برای تداوم حمایت از اقتصاد را دارد؟
خبرهای رسیده از چین مبنی بر کاهش سرعت اجرای پروژه های زیر ساختی نشان می دهد که این سیاست ادامه نخواهد داشت. در این صورت انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی در چین و رسیدن به سطحی که قبل از همه گیری کرونا وجود داشت انتظاری دور از واقع است.
آسیا تایمز نوشت: «دولت چین طرحی برای حمایت از اقتصاد ارایه کرده است که این طرح حمایت از مصرف کننده نهایی است. در طرح دولت این طور بیان شده است که با افزایش تقاضای مصرفی، بهره وری نیروی کار نیز افزایش پیدا می کند زیرا واحدهای تولیدی برای تامین نیاز بازار مجبور به افزایش تولید هستند. در نهایت کمک مالی دولتی برای حماتی از پروژه های نوآورانه و خلاقانه هم صرف میشود زیرا کلید رشد در اقتصاد هستند. دولت چین بر این باور است که مصرف بیشتر زمینه ساز رشد اقتصادی می شود و برای زمینه سازی در جهت تقویت مصرف از تمامی ابزارهای موجود بهره خواهد گرفت.»
نظر شما