بازار؛ گروه بین الملل: رشد چین تقریباً متوقف شده است زیرا تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به میزان ۰.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
این کاهش رشد، هدف رشد سال ۲۰۲۲ این کشور را در حدود ۵.۵ درصد تهدید می کند، با توجه به اینکه موارد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ اومیکرون دوباره در چندین شهر افزایش یافته و شهرها، نیازمند قرنطینه های محلی هستند. بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی تخمین‌های رشد چین برای سال ۲۰۲۲ را به محدوده ۳.۵ تا ۴.۳ درصد کاهش داده‌اند و پیش‌بینی‌ها برای بازگشت در سال ۲۰۲۳ خوش‌بینانه نیست.
مهمتر از آن، کندی رشد قابل مشاهده، زیان بخش املاک و مستغلات به بخش بانکی، بیشتر در میان بانک های کوچک و متوسط استانی سرایت کرده است. در حال حاضر، میزان خسارات قابل مدیریت است، اما یک دوره رشد آهسته پایدار، زیان بیشتری را در بخش‌های اقتصادی، بانک‌ها و شرکت‌های بیشتری ایجاد می‌کند. این الگو خطر بحران مالی و رکود اقتصادی را افزایش می دهد، مگر اینکه مقامات اکنون برای حل، تجدید سرمایه و تجمیع بانک های ضعیف و کوچک اقدام کنند. دولت چین همچنین باید برای بانک‌ها و شرکت‌ها یک راهکار قوی و چارچوب افزایش سرمایه ایجاد کند تا جایگزین رویکرد موقت فعلی شود.
نقاط ضعف در بخش بانکی چین
چین دارای بخش بانکی بزرگی است که دارایی‌های آن به ۳۳۶ تریلیون یوان (۵۰ تریلیون دلار) یا تقریباً ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد، در حالی که نسبت دارایی بانک به تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده ۷۵ درصد است. چهار بانک بزرگ دولتی بر صحنه بانکداری چین تسلط دارند: بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC)، بانک ساختمانی چین (CBC)، بانک کشاورزی چین (ABC) و بانک چین (BOC).
در پایان سال ۲۰۲۱، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، این بانک‌ها به اندازه کافی سرمایه دار و سودآور بودند. هر دو معیار با معیارهای بانک‌های ایالات متحده قابل مقایسه هستند و به طور کلی، بازیگران مسلط در سیستم بانکی چین در حال حاضر سالم به نظر می رسند.
با این حال، پاشنه آشیل سیستم بانکی چین، ۴۰۰۰ بانک استانی کوچک و متوسط آن است. آنها روی هم حدود ۷۷ تریلیون یوان (۱۱.۵ تریلیون دلار) دارایی دارند که کمی کمتر از یک چهارم کل دارایی های سیستم بانکی چین است. نقاط ضعف ناشی از مدل کسب‌وکار معیوب آنها است که در آن بانک‌های کوچک اغلب دارای سرمایه اندک هستند، برای تامین مالی به بازارهای پرهزینه و متزلزل بین بانکی متکی هستند و به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) وام می‌دهند - که ریسک اعتباری بالا دارند. علاوه بر این، بانک های کوچک گرفتار فساد و سایر تخلفات شده اند.
این مسئله در مورد بانک باوشنگ مشخص شد. بدهی این بانک از زمان تأسیس در سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ به لطف افزایش وام‌دهی مبتنی بر سیاست به شرکت‌های کوچک و متوسط، ۳۰ برابر شد و در ماه مه ۲۰۱۹ به دلیل «ریسک‌های اعتباری جدی» توسط مقامات توقیف شد. سپس بانک بائوشنگ ورشکسته اعلام شد و یک سال بعد منحل شد.
از آن زمان، بسیاری از بانک های کوچک دچار مشکل شده اند و مشکلات آنها توسط مقامات چینی حل شده است. این فرآیند غیرشفاف است و در زمان بروز بحران، گروهی موقت از دولت های استانی و محلی، بانک های دولتی و شرکت ها برای خرید بانک های ورشکسته گرد هم می آیند.
اخیراً، چندین بانک کوچک در استان های هنان، آنهویی و لیائونینگ با مشکلات شدید جریان نقدی مواجه شدند و در اواسط آوریل مجبور شدند برداشت سپرده گذاران را به میزان قابل توجهی محدود یا مسدود کنند. این بانک‌ها از روش ارائه نرخ‌های بهره بالا برای جذب سپرده‌گذاران از راه دور از طریق کانال‌های دیجیتالی آسیب دیده اند که برخی از آنها توسط شرکت‌های بزرگ پلت‌فرم رسانه‌های اجتماعی چین اداره می‌شوند و سپس عواید را به امید ایجاد بازده بالا برای بازپرداخت سپرده گذاران سرمایه گذاری میکنند - چیزی که مقامات سعی کرده اند از آن جلوگیری کنند. کندی اقتصاد از ابتدای سال جاری باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران انتظارات را پایین بیاورند و بسیاری از بانک‌های کوچک قادر به تولید درآمد کافی برای برآورده کردن تقاضای برداشت نباشند - بنابراین نیاز به محدود کردن برداشت‌ها وجود دارد.
بانک‌های کوچک نیز از امتناع تعداد فزاینده خریداران مسکن از پرداخت سود وام‌های دریافتی از بانک‌ها برای خرید واحدهای مسکونی ناتمام آسیب دیده‌اند که به دلیل کندی ساخت‌وساز و درگیر شدن بسیاری از توسعه‌دهندگان در بحران بدهی، ناتمام مانده‌اند.
در حال حاضر، ۲۸ سرمایه گذار از ۱۰۰ سرمایه گذار برتر با طلبکاران خود درباره تجدید ساختار بدهی مذاکره کرده‌اند. این سرمایه گذاران حدود ۱۰۰ پروژه را در ۵۰ شهر ناتمام رها کرده اند. وام های رهنی در این پروژه ها حدود ۱.۵ تریلیون یوان (۲۲۲ میلیارد دلار) تخمین زده می شود که مبلغی ناچیز از نظر کل دارایی های بانکی چین است. با این حال، در بحبوحه گمانه زنی ها در مورد اینکه کدام بانک ها ضربه بعدی را خواهند زد، میزان اعتبارات پرریسک می تواند به سرعت افزایش یابد – که باعث ایجاد حس بحران و تضعیف اعتماد عمومی به سیستم بانکی چین، به ویژه بانک های کوچک آن می شود. وخامت بخش املاک - که تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی چین و یک چهارم کل وام های بانکی را تشکیل می دهد - می تواند به یک بحران بانکی و اقتصادی تبدیل شود.
گسترش پیامدهای بحران بدهی بخش املاک
کاهش فروش و ارزش املاک به دولت‌های شهری و محلی نیز آسیب رسانده است که ۴۲ درصد از درآمدهای خود را به فروش ملک متکی بوده‌اند. با کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد حاصل از فروش زمین در نیمه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به سطح یک سال قبل، وزارت دارایی در نظر دارد به دولت‌های محلی اجازه دهد تا ۱.۵ تریلیون یوان (۲۲۰ میلیارد دلار) اوراق قرضه ویژه در نیمه دوم سال جاری منتشر کنند تا سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی برای حمایت از اقتصاد متزلزل را تسریع بخشد. این اقدامات حتی با وجود افزایش بدهی به ۵۳ تریلیون یوان (۸.۲ تریلیون دلار) یا ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۱ انجام می شود و ریسک های اعتباری به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
نکول بدهی شرکت ها در چین نیز رو به افزایش بوده است. تا کنون در سال جاری، نکول اوراق قرضه چین به ۲۰ میلیارد دلار در مقایسه با ۹ میلیارد دلار در کل سال گذشته رسیده است که سرمایه گذاران بخش عمده نکول‌ها را تشکیل می‌دهند. رشد آهسته به این معنی است که می توان انتظار نکول بیشتری را داشت.
علیرغم تلاش برای مدیریت ریسک‌های مالی در بسیاری از بخش‌ها، دولت در مواقعی در محدود کردن فعالیت‌های بانکداری سایه موفق بوده است – آنهایی که از ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری استفاده میکنند که مقررات ضعیفی دارند و ریسک‌های مبهم را دربر می‌گیرند.
اندازه این بخش از سال ۲۰۱۷ تا کنون ۴۰ درصد کاهش یافته و به ۵۷ تریلیون یوان (۸.۹ تریلیون دلار) یا ۴۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ رسیده است که کمترین میزان در ۱۳ سال گذشته است. با این حال، عمل جمع آوری وجوه از طریق سرمایه گذاری، وام های واگذار شده و سایر وسایل مشابه با استفاده از کانال های دیجیتال، هنوز رایج است و منبع دیگری از خطرات ثبات مالی است.
در نهایت، علاوه بر ضعف‌های داخلی در بخش‌های دارایی و بانک‌های کوچک، چین باید اولین بحران بدهی خارج از کشور خود را به عنوان یک طلبکار مدیریت کند. بانک های دولتی چین (SOB) از زمان آغاز به کار آن در سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۱ در مجموع ۸۳۸ میلیارد دلار به کشورهای شرکت کننده در طرح یک کمربند یک جاده (BRI) وام داده اند. در حالی که بسیاری از پروژه ها برای کشورهای شرکت کننده مفید بوده اند، بسیاری از آنها به اندازه کافی سرمایه تولید نکرده اند. بازده تجاری بیماری همه گیر و پیامدهای جنگ در اوکراین باعث شده است که چندین کشور بدهی خارجی خود را (مانند سریلانکا) نکول کنند یا از مشکلات حاد بدهی (مانند پاکستان) رنج ببرند.
از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، چین مجبور به مذاکره مجدد در مورد شرایط ۷۰ میلیارد دلاری وام های طرح یک کمربند یک جاده شده است که سرعت آن در سال های اخیر افزایش یافته است. اگرچه بانک های دولتی چین اغلب وام های نجات را برای کمک به بدهکاران ارائه می دهند تا به پرداخت وام های خود کمک کنند و از نکول جلوگیری کنند، سپس با عبور از نکول چین باید در مورد تجدید ساختار وام ها مذاکره کند. در حالی که وام‌های طرح یک کمربند یک جاده نسبت به کل دارایی‌های بانک های دولتی چین کوچک هستند، افزایش شدید ریسک‌های اعتباری و هزینه‌های مربوط به این وام‌ها چشم‌انداز درآمد بانک‌های چینی را در آینده قابل پیش‌بینی سنگین می‌کند – چیزی که چین با توجه به مشکلات داخلی‌اش نمی‌تواند از عهده آن برآید.
واکنش سرد مقامات چینی
با توجه به خطرات قابل توجهی که در بالا ذکر شد، درک نگرش از خود راضی مقامات چینی در واکنش به وضعیت اسفناک سپرده گذاران در بانک های کوچک دشوار است. نگرش آنها ممکن است نشانه هایی در مورد کیفیت نظارت بر بانک های کوچک در چین ارائه دهد که اغلب به طور معکوس عمل می کند. برای مثال، محدودیت‌های برداشت باعث شد سپرده‌گذاران در صف های طولانی در بانک‌های آسیب‌دیده منتظر دریافت پول خود باشند و به تظاهرات در ژنگژو، مرکز هنان منجر شد.
مقامات چین باید فوراً با رشد کند و مشکلات مربوط به آن مقابله کنند. اولا، آنها باید از ترازنامه قوی خود برای حل و فصل، تجدید سرمایه یا انحلال توسعه دهندگان املاک و بانک های کوچک ضعیف استفاده کنند. چین در استفاده از منابع عمومی برای حمایت از اقتصاد خود در طول همه گیری احتیاط کرده است. در نتیجه، نسبت بدهی عمومی دولت چین به تولید ناخالص داخلی ۷۷.۸ درصد نسبت به کشورهای توسعه یافته با میانگین ۱۱۵.۵ درصد مطلوب است. فضای ترازنامه مالی و بانک مرکزی چین باید در حال حاضر مورد استفاده قرار گیرد تا از گسترش پوسیدگی بین بانک های کوچک و توسعه دهندگان بدهکار به بقیه اقتصاد جلوگیری شود.
ثانیاً، آنها باید یک تصمیم روشن و قوی برای جلوگیری از ناکارآمدی و عدم قطعیت رویکرد موقت فعلی «یک بانک، یک سیاست» اعلام کنند. آنها همچنین باید صندوق بیمه سپرده چین را با مانده اندک ۹۶ میلیارد یوان (۱۵.۱ میلیارد دلار) در پایان سال ۲۰۲۱ در مقایسه با ۱۱۹.۴ میلیارد دلار شرکت بیمه سپرده فدرال ایالات متحده تقویت کنند.
در نهایت، چین باید برای بازگرداندن اعتماد عمومی به سیستم بانکی، عملیات خود را شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند. عدم اجرای سریع این اقدامات نه تنها ثبات مالی و اقتصادی چین، بلکه ثبات سیاسی آن را نیز تهدید می کند.
نظر شما