به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدحسین فرهنگی، در خصوص عملکرد وزارت خارجه در توسعه دیپلماسی اقتصادی، گفت: اقداماتی از سوی وزارت امور خارجه در همین راستا انجام شده است، دولت نیز با افزایش اختیارات استانداران مرزی در توسعه دیپلماسی اقتصادی تاثیرگذار بوده است. بنابراین شرایط بهتر از گذشته شده و اقدامات مثبت و مساعد خوبی انجام گرفته است اما در ارتباط با افزایش رایزن‌های اقتصادی و تجاری گام موثری برداشته نشده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: ما در خصوص اصلاح ساختار سفارتخانه‌ها و افزایش رایزن‌های بازرگانی که تاثیر بسزایی در توسعه دیپلماسی اقتصادی دارد شاهد اقدام موثری نبودیم. متاسفانه نه تنها قانون برنامه ششم توسعه در این زمینه هنوز اجرا نشده بلکه افراد مناسبی بر سر کار نیامدند.
وی در ادامه اظهار کرد: عمده اقدامات مثبت در حوزه رایزن اقتصادی و تجاری سفارت اتفاق می‌افتد و این در صورتی است که افراد آشنای به کار و متخصص برای این حوزه به کار گرفته شوند نه آنکه افراد قدیمی سفارت را برای این پست‌ها به کار گیرند.
فرهنگی همچنین تصریح کرد: انتظار داریم وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صمت اقدامات وسیع‌تر و موثرتری برای توسعه دیپلماسی اقتصادی انجام دهد زیرا تا این میزان کافی نیست.
بر اساس بند ت ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک‌سال از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه‌ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزههای اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نظر شما