ذبح یارانه ارزی بر آستان واردات/ چرا گمرک به نفع رانت، قید درآمدها را می زند؟

خبرگزاری بازار- درست در همان روزهایی که عملکرد فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی به دلیل ۴.۸ میلیارد دلار ارز گم شده، مورد نقد قرار گرفته، علی اکبر ترکان مشاور سابق رییس جمهور از کوتاهی فرهاد دژپسند از اجرای یک مصوبه قانونی می‌گوید. «با وجود تنگنای شدید مالی دولت در این روزهای کرونا زده، بازهم وزیر اقتصاد اصرار به پرداخت یارانه به واردات دارد.»

او در توضیح این ادعای خود به بازار گفت: «دولت به بهانه کنترل تورم کالاهای وارداتی، نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی را ۴۲۰۰ تومان قرار داده است، در حالی که واردکننده کالای خود را در بازار با نرخ آزاد می‌فروشند و عملاً دولت درآمد بالایی را از دست می‌دهد.»

به گفته او، بر اساس قانون حقوق گمرکی بر مبنای ارزی اختصاص داده شده به کالاها باید محاسبه شود. حالا در شرایطی که اختلاف بین نرخ ارز نیمایی و ارز یارانه ای به حدود ۲۴۶ درصد رسیده، طبق آنچه در قانون بودجه امسال آمده به نظر می‌رسد که دولت برای اصلاح این رویه برنامه ای ندارد. بر اساس آنچه در سند دخل و خرج امسال آمده دولت قرار است از محل درآمد حاصل از حقوق و عوارض گمرکی در سال ۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. حال آنکه‌هادی حق شناس اقتصاددان به بازار می‌گوید: اگر حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی بر مبنای ارزی که به آن اختصاص داده شده، صورت بگیرد سطح درآمد دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته او، وقتی کالایی لوکس و غیر ضرور است معنایی ندارد که بخواهیم برای واردات آن تخفیف و یارانه بدهیم.

پیشتر نیز قاسم علی حسنی  دبیر بنکداران تهران  در این باره  به خبرگزاری بازار گفته بود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی  سود یک کانتینر  برای برخی خواص (!) از ۲۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون  تومان  افزایش یافته است. 

در این روزها واردات کالا باید با دقت بیشتری انجام شود تا مبادا شرایط واحدهای تولیدی که در حال حاضر با نیمی‌از ظرفیت خود مشغول به کار هستند، بحرانی‌تر نکند

منطقه آزادی به وسعت جغرافیای ایران

بحران کرونا بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده و بسیاری از کارشناسان نگران راه افتادن موجی از بیکاری در کشور هستند. دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد کشور می‌گوید: در این روزها واردات کالا باید با دقت بیشتری انجام شود تا مبادا شرایط واحدهای تولیدی که در حال حاضر با نیمی‌از ظرفیت خود مشغول به کار هستند، بحرانی‌تر نکند.

او که اقدامات انجام شده برای ممنوعیت واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد را ناکافی می‌داند، گفت: واردات کالاهایی همچون کیف و کفش و پوشاک و کالاهایی از این دست به معنی کشتن اشتغال داخلی است. نه تنها در واردات کالاها سخت گیری نمی‌کنیم بلکه در برخی موارد حتی به کالاهای خارجی یارانه هم پرداخت می‌کنیم.

ترکان ادامه داد: بر اساس تصمیم وزیر اقتصاد حقوق و عوارض گمرکی تمامی‌کالاها بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. این بدین معناست که تمام جغرافیای ایران را منطقه آزاد گمرکی در در نظر گرفته ایم. این قانون ضد تولید است. او معتقد است که وزیر اقتصاد در این خصوص اغماض کرده و باید پاسخ گوی این کوتاهی باشد.

اکبر ترکان :عوارض گمرکی تمامی‌کالاها بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. این بدین معناست که تمام جغرافیای ایران را منطقه آزاد گمرکی در در نظر گرفته ایم و  این قانون ضد تولید است و وزیر اقتصاد در این خصوص اغماض کرده و باید پاسخ گوی این کوتاهی باشد

ارفاق ارزی برای ارزانی کالا!

درست است که دولت تعرفه‌های بعضا سنگینی را بر واردات کالاها وضع می‌کند، اما از آن طرف نرخ ارز را همواره پایین‌تر از نرخ واقعی برای محاسبه حقوق ورودی در نظر می‌گیرد. مثلا محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۷، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کمتر از ۴۲۰۰ تومان بوده است. درحالی‌که در بازار آزاد، نرخ ارز براساس داده‌های بانک‌مرکزی نزدیک به ۱۱ هزار تومان ثبت شده است. در نتیجه یک سوبسید ۱۵۰ درصدی در اینجا لحاظ شده است. اگرچه این سوبسید به‌دنبال حمایت از مصرف‌کننده نهایی بوده است، اما در عمل قیمت کالاهای وارداتی مشخص نیست که تا چه حد به این ارفاق دولت پایبند بوده است، تا جایی که با وجود جهش نرخ ارز در سال گذشته، درآمدهای گمرکی دولت کمتر از سال ۹۶ ثبت شده است. این رویه در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، با شدت کمتری تکرار شده بود. در آن سال‌ها نیز دولت سعی می‌کرد که با ارفاق ارزی، مانع گرانی کالاهای وارداتی شود. از این‌رو نرخ تعرفه واقعی در سال ۹۲، حدود ۶.۵ درصد بوده که تقریبا نصف نرخ تعرفه سال ۱۳۹۰ است.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با فرض عدم تغییر جدی واردات و نرخ تعرفه واقعی نسبت به سال ۹۷ و با فرض آنکه متوسط نرخ نیما ۸۵۰۰ تومان باشد، حدود ۳/ ۲۲ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت از محل افزایش حقوق ورودی اضافه خواهد شد. در صورتی که متوسط نرخ ارز در سامانه نیما ۱۱ هزار تومان لحاظ شود، این رقم تا حدود ۴/ ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌ها همچنین معتقد است که در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش خواهد داد.

چالش‌های چند نرخی بودن ارز «همه مشکلات به چند نرخی بودن ارز در کشور برمی‌گردد. صادرکننده به دنبال افزایش قیمت دلار است و واردکننده خواهان دلار ارزان قیمت است. هرکس در تعیین بهای ارز به دنبال نفع خود است.» حق شناس در حالی این گفته‌ها را مطرح می‌کند که معتقد است باید اجازه داد دلار به قیمت واقعی خود عرضه شود تا از حجم فسادهایی که در کشور شاهد آن هستیم، کاسته شود. او که حتی مخالف پرداخت ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است، ادامه داد: تجربه سنوات گذشته نشان داده که حتی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی که قیمت گذاری آن زیر نظر دولت در حال انجام است هم نتواسته مانع فساد در این بخش شود. به گفته او، قیمت واقعی ارز قیمتی نیست که به انواع کالاهای وارداتی داده می‌شود. قیمت واقعی ارز همین قیمتی است که در بازار خرید و فروش می‌شود. شاید حالا کمی‌پایین تر.