به گزارش بازار، امیر احمد ذوالفقاری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) درباره صدور مجوزهای کسب و کار گفت تنها مسئله‌ای که برای صور مجوز باید در نظر گرفته شود، موضوع تایید صلاحیت فرد برای داشتن تخصص و خدمتی که فرد می‌خواهد به دیگران ارائه کند است. بر همین اساس برخی از مشاغل صلاحیت تخصصی ساده‌ای دارند بنابراین بسیاری از افراد می‌توانند در حوزه صلاحیت آن قرار گیرند، ولی برخی از مشاغل تخصص بالایی را می‌طلبند که افراد کمی می‌توانند آن تخصص را ارائه کنند. برای ایجاد یک فضای رقابتی و پویا در اقتصاد و ایجاد فرصت‌های عادلانه و برابر برای همه افراد جامعه در خصوص ورود به حوزه‌های کاری مختلف باید شرایط صدور مجوزهای کسب و کار تا حد ممکن تسهیل شود. اما برخی استثناء‌ها هم وجود دارد که نمی‌توان به همه متقاضیان مجوز ورود به آن رشته یا حوزه کاری را داد مثلا در مسئله برداشت چوب از جنگل‌ها اگر به شماری زیادی از افراد مجوز برداشت داده شوه در مدت کوتاهی جنگل‌ها از بین می‌روند.
ذوالفقاری همچنین در مورد بهبود فضای رقابت گفت: فضای غیر رقابتی و انحصاری که امروزه در محیط کسب و کار کشور و در زمینه صدور مجوزها وجود دارد ناشی از یک بازه زمانی طولانی است که در طی سالیان متمادی در نظام قانونی کشور ایجاد شد که به صورت عمده در دو موضوع ظرفیت گذاری و حدود صنفی در قوانین مختلف و بخش‌های مختلف بصورت پراکنده وجود داشته است. به عنوان نمونه در مسئله صدور پروانه قانون وکالت، در ماده یک آن موضوع ظرفیت گذاری برای صدور مجوز وکالت ایجاد شده همینطور برای صدور مجوز برای داروخانه ها.
ذوالفقاری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برای بر طرف شدن این موضوع چند سال قبل یک اصلاحیه‌ای درماده ۷ قانون کلی سیاست‌های اصل ۴۴ ایجاد شد. تبصره ۲ این ماده تصریح دارد دستگاه‌های صادر کننده مجوز کسب و کار نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار و زیاد بودن فعالان یک شاخه یا رشته کاری در محیط کسب کار از صدور مجوز جدید امتناع بورزند.
یعنی فارغ از تعداد فعالان در بازار کار هرکسی که توانایی و استعداد ورود به شغلی را داشت این حق را دارد تا به رشته کاری مورد نظر خود ورود کند.
این استاد دانشگاه افزود این ماده قانونی در سال ۹۳ طرح گردید که در برخی از حوزه‌ها اجرا شد، اما در برخی از حوزه‌ها نیز دستگاه‌های صادر کنند مجوز بهانه می‌آوردند این این فعالیت کسب و کار نیست و مقاومت کردندن و اجرا نشد؛ که خود این مسائل باعث شد چندین مرتبه این قانون اصلاح بشود تا راه‌های گریز را ببندد؛ که آخرین بار آن تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار یک ماده‌ای با نام ۷ مکرر به قانون صدور مجوز اضافه شد که همه مباحثی را که وجود داشت تعیین تکلیف کرد. این ماده قانونی می‌گوید مجوزها دو دسته هستند، یک دسته هستند که یک ملاحظاتی در آن‌ها وجود دارد و دسته دیگر چنین ملاحظاتی وجود ندارد. مجوزها ثبت محور و تایید محور هستند. یعنی یک سری مجوزهای نیازمند یک بررسی‌هایی هست که، صرف اینکه یک فردی صلاحیت فعالیت در آن حوزه را دارد نمی‌شود که ورود کند به این حوزه کاری، و موارد عدم صلاحیت در صدر بند ۷ مکرر قید شده است. مثل محیط زیست، حوزه فرهنگ و؛ که گفته شده این موارد برای صدور مجوز تایید محور است.
ذوالفقاری اضافه کرد دسته دوم که همه فعالیت‌ها و همه کسب و کارها غیر از موارد ذکر شده در قانون هست، اصطلاحا ثبت محور نام گذاری شدند. به این معنا که این مجوزها یک سری ویژگی‌هایی می‌خواهند، یا فلان مدرک را می‌خواهد و فرد باید آموزش لازم و مهارت را دیده باشد و مدرک آن را داشته باشد که در درگاه ملی مجوزها مشخص شده است و فرد متقاض باید مدارک خواسته شده رادر این سامانه بارگذاری کند و با تایید صحت مدارکش فرد متقاضی می‌تواند در حوزه‌ای مهارت آموزی کرده فعالیت خود را شروع کند.
قوه قضائیه به ترک فعل‌ها در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود کند
این کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) درباره هرگونه مقاومت و اجرا نکردن قانون یکپارچه سازی صدور مجوزهای کسب و کار را نوعی استنکاف از اجرای قانون بر شمرد و مصداق ترک فعل دانست که نیاز به ورود مقتدرانه قوه قضائیه برای اجرای قانون است.
وی همچنین تاکید کرد دستگاه‌هایی که در فرایند صدور مجوز کار شکنی می‌کنند و یا موانعی می‌تراشند تا صدور مجوز با تاخیر صورتگیرد، مصداق اخلال درفرایند رقابت هستند. مطابق با تصریحی که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کلی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده افرادی که مجوز فعالیت برایشان صادر نشده می‌تواند به شورای رقابت شکایت کند تا رسیدگی شود.
نظر شما