بابک رحیمیان؛ بازار: کاهش عرضه برخی از محصولات غذایی در فروشگاه‌ها نه‌تنها نشانه‌ای برای گران شدن آن محصول محسوب می‌شود بلکه عاملی برای تحت‌فشار گذاشتن مصرف‌کننده و البته دولت است.
در طی سال‌های گذشته هرگاه تولیدکنندگان در بخش خصوص تصمیم داشتند تا از قیمت‌های دستوری سرباز زده و محصولات خود را گران کنند با کاهش عرضه محصول حرف خود را به کرسی نشاندند.
کاهش عرضه روغن نباتی و یا کره گیاهی که سال گذشته فقط با تحویل یک کارتن به فروشگاه‌ها در روز دنبال می‌شد نمونه بارز همین مثال است که شرکت‌های تولیدی سعی کردند تا بدین شکل قیمت محصول را در بازار را افزایش دهند.
به نظر می‌رسد این شیوه بیشتر از هر چیزی به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند و آن‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد به‌طوری‌که مصرف‌کننده ناچار می‌شود حتی درزمانی که قیمت کالا رسماً افزایش نیافته اما عرضه آن محدودشده است، کالا را به چند برابر قیمت منطقی آن تهیه کند و عده‌ای زیادی نیز از فضای به وجود آمده سوءاستفاده می‌کنند.
این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت یک کالا به توافق نمی‌رسند لذا شرکت‌های خصوصی عرضه کالاهای خود را کاهش می‌دهند تا تقاضا افزایش یابد لذا بدین‌وسیله دولت را درنهایت مجبور به قبول افزایش قیمت می‌کنند.
البته تاکنون تولیدکنندگان به شیوه‌های مختلفی سعی در تأمین سود خود داشتند و هم چنان در بازار آن را به مرحله اجرا درمی‌آورند.
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها که با اصلاح قیمت‌ها همراه بود، برخی تولیدکنندگان به دلیل شرایط جدیدی که با آن روبه‌رو شده بودند اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کردند.
این اقدام در چند مورد با واکنش دولت مواجه شد و موضوع «قیمت‌گذاری دستوری» شامل حال تعدادی از کالاها شده و دستور بازگشت به قیمت‌های سابق داده شد، اما در همین حال تعدادی از تولیدکنندگان که به‌زعم خود تولیدات آن‌ها حالا دیگر توجیه اقتصادی نداشت، به شکل دیگری با این ماجرا روبه‌رو شدند.
این ترفند که البته جدید هم نیست «کم‌فروشی» در حجم کالا است. به‌این‌ترتیب زمانی که مشتری اقدام به خرید برخی مواد غذایی مانند کره، پنیر، چیپس و پفک یا دیگر مواد غذایی بسته‌بندی‌شده می‌کند، متوجه خواهد شد که در کنار افزایش قیمت رسمی، حجم آن نیز به شکل محسوسی کاهش داشته است و بخشی از این بسته‌بندی‌ها با ترفندهای متعدد کالا را حجیم‌تر از اندازه واقعی نشان می‌دهد!
در طی یک سال گذشته بعد از سوژه کمبود برخی از محصولات مانند روغن و شکر حالا نوبت به رب گوجه‌فرنگی رسیده است.
کم شدن قوطی‌های رب در قفسه‌های فروشگاه‌ها و صحبت‌های فروشندگان از اینکه رب گوجه‌فرنگی مانند به‌صورت قطره‌چکانی توزیع می‌شود حکایت از همین شیوه برای گرانی این محصول دارد.
در حال حاضر بنا بر شنیده‌ها برخی از کارخانه‌های رب گوجه‌فرنگی دست از کار کشیده‌اند که خود نشانه واضحی برای گرانی این محصول در بازار است.
جالب اینجاست درست زمانی که دولت با افزایش قیمت هر محصول موافقت کند به‌یک‌باره عرضه آن محصول کمیاب در بازار به‌یک‌باره زیاد شده و مردم شاهد وفور همان محصول کمیاب شده خواهند بود!
این در حالی است که همواره مسئولان در خطابه‌های خود چراغ سبز دولت را در افزایش قیمت‌ها و موافقت با بخش خصوصی برای گران کردن کالا را در زمره الطاف دولتمردان می‌دانند اما واقعیت این است که فشار این گرانی را مردم و مصرف‌کنندگان باید پس بدهند.
واقعیت را بپذیریم
افزایش قیمت کالاها از محل افزایش هزینه تولید اتفاق افتاده است، بااین‌وجود برای کاهش قیمت کالاهای مذکور نیازمند سیاست کاهش هزینه تولید هستیم و لذا قیمت‌های دستوری و یا راه‌اندازی کمپین توسط مردم باهدف کاهش تقاضا تأثیر چندانی بر روی کاهش قیمت‌ها ندارد.
در طی یک سال گذشته به‌کرات شاهد ایجاد و راه‌اندازی کمپین‌هایی با عنوان «نخرید تا ارزان شود» توسط مردم و سلبریتی ها بودیم اما این موضوع نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها نمی‌کند بلکه در بلندمدت حتی به حذف برخی تولیدکنندگان منجر شده و بازهم به ضرر مردم تمام می‌شود.
با نخریدن کالا گره‌ای از گرانی بازنخواهد شد زیرا در بلندمدت با کاهش تقاضا شاهد حذف برخی از تولیدکنندگان از بازار خواهیم بود و دولت نیز به‌عنوان متولی تأمین حداقل معیشت جامعه ناچار به واردات کالاهای اساسی نهایی خواهد شد که تبعات بدتری نسبت به واردات مواد اولیه مرتبط با تولید خواهد داشت.
باید اذعان کرد: این موضوع در شرایط تحریم‌های اقتصادی و جنگ اقتصادی نگرانی بیشتری نسبت به حالت عادی ایجاد می‌کند، بنابراین ناسازگاری بین اثرگذاری کمپین کاهش تقاضا و دلیل افزایش قیمت یا افزایش هزینه تولید منجر به تبعات منفی بیشتری خواهد شد که قطعاً رفاه مصرف‌کننده را در بلندمدت کاهش خواهد یافت.
درواقع کمپین‌های «نه به خرید»، زمانی می‌توانند بدون عقب‌نشینی دولت از اعمال سیاست موفق باشند که افزایش قیمت ناشی از تشدید تقاضا و یا افزایش حاشیه سود تولیدکننده و عرضه‌کننده باشد به این صورت که با ایجاد کمپین‌های از این نوع، شاهد عقب‌نشینی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بوده و با کاهش حاشیه سود قیمت‌ها را کاهش دهند و یا با کاهش تشدید تقاضا منجر به کاهش قیمت شوند.
به اعتقاد این حقیر تقسیم یارانه بین دهک‌های فقیر یا تخصیص آن به مصرف کنندگان در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به هیچ عنوان جبران کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان کالاهای ضروری را نخواهد کرد و از طرفی اگر دولت همه منابع آزاد شده را صرف توزیع پول کند، عملا در حذف ارز ترجیحی، کار بی‌فایده‌ای انجام داده است.
نظر شما