به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست تخصصی کمیته فنی پتروشیمی کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد؛ در این نشست تخصصی مدیران عامل تاپیکو، تجارت صنعت خلیج‌فارس، عمران آبادی پرند، هلدینگ خلیج‌فارس، پتروشیمی زاگرس، انرژی سپهر، شستان، گروه صنعتی سانا عاتق، پتروشیمی پردیس و فعالان صنعت پتروشیمی حضور داشتند.
در ابتدای نشست علی‌اکبر طاهری، رئیس کمیته فنی پتروشیمی کمیسیون انرژی اتاق ایران از جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران گفت: اگر ظرفیت‌سازی خوبی در این صنعت صورت گیرد، علاقه‌مندان توان خوبی در راهبری این صنعت دارند. بخش پتروشیمی در اکوسیستم اقتصاد کشور سهم بالایی دارد و می‌توانیم با توجه به دانش و فناوری، سرمایه‌گذاری و توان بخش خصوصی سهم این حوزه را در اقتصاد کشور بالاتر ببریم.
او ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلان کشور در خصوص کاهش وابستگی‌ها به فروش نفت خام به‌منظور توسعه هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی و با توجه به ویژگی‌های خاص این صنعت ازجمله تکنولوژی‌محور بودن، مواجهه با تغییرات سریع و رقابت شدید در منطقه، ضروری است که شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی با هوشمندی و چابکی بیشتر برنامه‌ریزی کرده و گام‌های پیش رو را محکم‌تر و هدفمند بردارند.
بعد از آن آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: اگر می‌خواهیم صنعت پتروشیمی توسعه‌یافته‌ای داشته باشیم باید شرکای خارجی، سرمایه بالا و فناوری های‌تک داشته باشیم. باید مطالبه‌گری کنیم. مثلاً در بازار پتروشیمی می‌بینیم که وضعیت چین دقیقاً عکس ماست، یعنی بازار، سرمایه و سرمایه دارد ولی خوراک ندارد. باید در روابط اقتصادی، سیاست‌گذاری‌ها تغییر کند و نگاه‌ها اصلاح شود. باید بازارها عارضه‌یابی شود و الگوی توسعه خوبی استخراج شود.
در ادامه احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی ایران گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نتوانسته نقش خود را در اقتصاد به‌درستی بازی کند؛ پرسش ما این است که چند مشکل ما را اتاق بازرگانی حل کرده است؟ قانون‌گذاری، رفع موانع تولید، خوراک، مالیات بر ارزش‌افزوده، تأمین مالی، گمرک یا مالیات؟ باید گفت هیچ. اتاق باید خیلی قوی‌تر عمل کند تا دولت و مجلس به‌واقع از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشورت بگیرد. انرژی مزیت کشور ماست و باید کمیسیون انرژی اتاق ایران در این حوزه پیش‌قدم باشد. دولت در مقابل بخش خصوصی بدون اطلاع دقیق از موضوع، اظهارنظر می‌کند؛ الآن وقت مناسبی است که اتاق ایران باید صدای بخش خصوصی را بشنود؛ اگر می‌خواهید اقتصاد را تقویت کنید باید پتروشیمی را تقویت کنید تا اشتغال پایدار داشته باشد.
بعد از آن گزارش «جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی و الزامات حفظ و توسعه آن در راستای شعار سال» توسط فریبرز کریمایی، قائم‌مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی ارائه شد: در چهار سال گذشته پتروشیمی ۴۴ میلیارد دلار درآمد صادراتی برای کشور ایجاد کرده است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۸ درصد به ظرفیت تولید اضافه‌شده است و ۵ درصد مقدار صادرات و ۶۸ درصد ارزش صادرات اضافه‌شده است.
او ادامه داد: در بازگشت ارز هم وضعیت مطلوبی را شرکت‌های پتروشیمی داشتند. اما این صنعت مشکلاتی دارد و باید این مسائل به‌صورت ساختاری باید حل شود. به‌عنوان‌مثال بازار محصولات پتروشیمی انحصار است؛ انحصار در تولید و بازار بد است. بازار انحصاری جلوی رشد را می‌گیرد. اگر رقابتی را در بازار قائل شویم، می‌توانیم مشکل منابع مالی را حل کنیم.
او تأکید کرد: یکی از مشکلات این حوزه خوراک، است؛ قیمت خوراک مناسب نیست اگرچه برخی می‌گویند این صنعت درگیر رانت است که پتروشیمی‌ها خوراک ارزان می‌خرند؛ آیا واقعاً این‌گونه است؟
در ادامه مهدوی ابهری گفت: باید قانون مجلس در حوزه صنعت و اقتصاد درست اجرا شود؛ آیین‌نامه مغایر قانون نباشد. بخشی‌نگری آفت صنعت پتروشیمی است. مثلاً هاب‌های اروپایی در کشوری مثل ایران نمی‌تواند ملاک قیمت‌گذاری باشد؛ قیمت گاز در اروپا همیشه تحت تأثیر انتقال گاز است. کجا پتروشیمی در خوراک رانت می‌گیرد؟ صنعت پتروشیمی علی‌رغم چالش‌های فراوان در دوران تحریم، با صادرات محصولات متنوع، جایگاه استراتژیک در رشد اقتصاد و توسعه پایدار کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی را دارد. نقش صنعت پتروشیمی در بازار ارز به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی و ارز کشور بسیار مؤثر بوده و این صنعت ثبات دهنده بازار ارز است
او گفت: حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان شرکت‌های پتروشیمی از دولت طلب دارد؛ چرا دولت‌ها به قانون توجه نمی‌کنند؟ باید در مطالبه‌گری اتاق ایران کنار ما باشد. خوراک مایع در مواقع تحریم به درد ما خورد.
بعد از آن کریمایی ادامه داد: ما استراتژی توسعه‌ای نداریم. در پایین‌دست هم توسعه‌ای اتفاق نیفتاده است. مسئول توسعه ما وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا فناوری و تکنولوژی در اختیار سرمایه‌گذار بگذرد؛ اما درنهایت به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند.
در ادامه آرش نجفی گفت: قیمت‌گذاری دستوری و نبود نهاد رگلاتوری، مزیت صنعت پتروشیمی کشور را از بین برده و چندین واحد پتروشیمی متانول را در آستانه تعطیلی قرار داده است. ما قبلاً رگلاتوری را پیگیری کرده‌ایم؛ بعد از مدت‌ها در صد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توافق شد که وزارت نیرو ظرف حداکثر دو هفته، اصلاحات مورد نیاز خود را در لایحه رگلاتوری رفع کند و لایحه را به مجلس تحویل دهد. وگرنه مجلس خود اقدام خواهد کرد. در حوزه رگلاتوری برق قبلاً لایحه‌ای تهیه‌شده بود که متأسفانه از طرف وزارت نیرو از مجلس پس گرفته شد تا روی آن بازنگری شود.
به گفته نجفی، بخش زیادی از مشکلات صنعت برق ناشی از نبود نهاد تنظیم‌گری است که بتواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند و از طرفی نتیجه قیمت‌گذاری‌ها را در بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سطح سرمایه‌گذاری شاهد هستیم. رگلاتوری پتروشیمی هم در دست تدوین است و باید به آن سامان داده شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: از طرفی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. در شش سال گذشته، علی‌رغم وجود ظرفیت‌ها مالی و قانونی، هیچ استفاده‌ای از این ماده ۱۲ نشد.
نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی هم گفت: من سال‌هاست درباره این مسئله صحبت می‌کنم؛ ما قبلاً طرحی درباره اوراق سلف نفتی تهیه‌کرده بودیم که توسط وزارت نفت مسکوت ماند و بعداً همان طرح را با نام اوراق نفتی دو بار به مجلس فرستادند و مورد موافقت قرار نگرفت. اوراق نفتی دولت، عملاً اوراق قرضه بود نه سلف نفتی؛ اوراق سلف نفتی یعنی پیش‌فروش نفتی که در آینده استخراج خواهد شد.
او ادامه داد: درواقع در سال ۱۳۹۰ رئیس انجمن بهینه‌سازی اوراق سلف موازی نفت را طراحی کردیم تا با توجه به تهدیدها از این اوراق استفاده شود. در گذر زمان بهانه‌هایی باعث شد که این اوراق موفق نشود. بعداً عنوان شد که ۳۰ درصد ذخایر اوراق سلف تعریف شود تا هم اضافه برداشت و هم تأمین سرمایه شود. این اوراق سه‌ساله بود و در این مسیر نظر نهایی آیات عظام دریافت شد. اوراق باید نقدشوندگی داشته باشد تا مقبولیت داشته باشد. کلیت این طرح با تفاهم‌نامه‌ای ۱۸ بندی تصویب شد. این استفاده از ذخایر زیرزمینی بود ولی عملیاتی نشد.
نجفی گفت: در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی بند قاف تبصره ۲ بودجه ۱۳۹۳ آمد و در قانون رفع موانع تولید ماده ۱۲ تصویب شد. این قانون ظرفیت‌های بالایی دارد که ثروت و رفاه به همراه دارد.
نجفی تصریح کرد: حالا به‌کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می‌توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه‌ها و ذخایر نفتی بهره برد. این اوراق با اوراق قرضه تفاوت جدی دارد و این طبق ماده ۱۲ باعث صرفه‌جویی انرژی می‌شود. این اوراق بر اساس سیستم بازرسی M&V مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. کشوری مثل آمریکا از ۵۰ شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آن‌وقت ما با داشتن این‌همه ذخایر محرز و موجود نمی‌توانیم اوراق سلف نفتی را به‌عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.
در ادامه فعالان صنعت پتروشیمی درباره مشکلات این صنعت در دوره تحریم گفتند. مشکلات حوزه پتروشیمی زیاد است؛ اقتصاد کشور را در دوره تحریم‌ها، صنعت پتروشیمی چرخاند. تقویت این مجموعه، تقویت اقتصاد کشور است.
برخی از موانع این صنعت را چنین برشمردند: مشکلات ناشی از تحریم‌ها ازجمله تمایل پایین به خرید محصولات پتروشیمی، مشکلات جذب تکنولوژی و لجستیک، تأمین مالی، انتقال پول، انتقال تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات و افزایش هزینه‌ها، تغییر سریع در قوانین، ضوابط و مقررات در کشور و پیچیدگی‌های حاصل از آن، محدودیت زمانی برای استفاده از معافیت‌های مالیات، قیمت‌گذاری غیرمنصفانهٔ و تعطیلی و خوراک به علت انحصاری بودن و همچنین عدم وجود رگلاتوری، کمبود خوراک در فصول سرما و برنامه‌ریزی برای چگونگی تأمین آن - بررسی مسائل مربوط معافیت‌های مالیاتی، عدم ایجاد نقش حاکمیتی و رگلاتوری توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
همچنین عنوان شد: صنعت اوره و متانول مشکلات زیادی دارد؛ فروش اوره و متانول فصلی است؛ باید دولت قطعی گاز را در پیک فروش این دو محصول به حداقل برساند. برای همین اتاق ایران باید در رایزنی‌ها به ما کمک کند. تولید ما در بخشی از حوزه‌ها واقعاً ضررده هستند. از طرفی حیات تولید به صادرات وابسته است و باید این مسیر هموار شود.
همچنین عنوان شد: دولت معتقد است حاشیه سود پتروشیمی‌ها بالاست و برای کمک به بودجه و ... باید از این حاشیه سود مالیات دریافت شود و پتروشیمی‌ها معتقدند که مسائل و مشکلات ما این است که دولت قوانین دست‌وپا گیر برای ما وضع می‌کند و در مواردی در نحوه اجرای قانون منفعت خود را در نظر می‌گیرد.
بعد از آن بار دیگر نجفی گفت: درباره تسویه‌حساب بخش خصوصی از وزارت نفت، درباره چگونگی عملیاتی کردن آن بخش و پیمانکاران از وزارت نفت و پتروشیمی اقدام کرده‌ایم. ولی باید درباره موضوع مالیات در شورای گفت‌وگو، دلایل خود را ارائه کنیم؛ اما بحث قطع گاز را از سال قبل پیگیری کرده‌ایم. باید فعالان این حوزه مستندات خود را در اختیار ما قرار دهند و ما امکان گفت‌وگو با استناد و مدرک را در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داشته باشیم.
بعد از آن یکی دیگر از حاضران در نشست عنوان کرد: اگرچه همه ما کارشناس اقتصادی هستیم ولی به این نکته واقفیم که ریشه مشکلات اقتصادی، سیاسی است؛ سیاست در بن اقتصاد کشور تأثیر دارد.
در این نشست عنوان شد: کمپانی‌های کوچک در دنیا راه‌حل کشورهای بحران‌زده هستند. باید از ظرفیت ایرانی‌هایی که در خارج از کشور شرکت دارند، استفاده شود. مشکل کمبود گاز در کشور قابل‌حل است. ما از دنیا عقب‌افتاده‌ایم. تمام پالایشگاه‌های نفت و گاز ما احتیاج به تغییر دارند. باید دانش کشورهای توسعه‌یافته را به کشور منتقل کرد و این با زندگی با تعامل ممکن می‌شود. همه این مشکلات قابل بازیافت است، به‌شرط اینکه از دانش دنیا استفاده شود.
همچنین تأکید شد: به نظر می‌رسد کسی که اطلاعات درست این صنعت را در اختیار ندارد، برای آن سیاست‌گذاری می‌کنند؛ باید دانش و اطلاعات سیاست‌گذار اقتصادی و صنعتی به‌روز باشد. چرا باید قیمت خوراک در ایران با هاب اروپایی مقایسه شود؟ خیلی از صنایع ما در حال ورشکستگی است. مثلاً الآن صنعت متانول در حال ورشکستگی است.
در ادامه عنوان شد: باید سیاست‌گذاری مسیر را برای سرمایه‌گذاری هموار کند. با این وضعیت ما به جهش سوم ۱۴۴ میلیون تنی در صنعت پتروشیمی نخواهیم رسید. ما تنها بازارمان در حوزه متانول، بازار چین است و این دور زدن تحریم نیست. باید درباره تنوع‌بخشی بازار فکر اساسی شود. باید دردسرهای صنعت را دیده شود و براساس این موانع و ظرفیت‌ها، سیاست‌گذاری شود و باید از ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود.
درنهایت تأکید شد: حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی در مقایسه با معیارهای جهانی بالا نبوده و نباید فریب سود حاصل از بالا رفتن نرخ ارز و همچنین هزینه استهلاک اسمی را خورد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود با شرایط فعلی جذابیت سرمایه‌گذاری در امریکا، قطر، ترکیه، ترکمنستان و دیگر کشورها بیشتر از ایران است.
یکی از حاضران در نشست گفت: در حال حاضر که اروپا درگیر جنگ اوکراین است قیمت گاز در اروپا بالا رفته است و تنها کار حمایتی که دولت در این برهه از زمان تعیین سقف قیمتی بوده است. با بالا رفتن قیمت خوراک‌ها مایع پتروشیمی‌هایی که خوراک مایع مصرف می‌کنند به سمت زیان رفته‌اند زیرا قیمت نفت خام بالا رفته است درحالی‌که قیمت محصول خوراک مایعی‌ها خیلی افزایش پیدا نکرده است. صنعت پتروشیمی نیازمند سیاست‌گذاری درست و به‌موقع است.
نظر شما