بازار؛ گروه استانها: یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه در استان خراسان رضوی بهره‌مندی از ۱۵ درصد ذخایر سنگ‌های ساختمانی کشور است که سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌طور حتم برکاتی شامل اشتغال و ارزآوری به همراه خواهد داشت اما واقعیت این است که در حال حاضر دست تولیدکنندگان زیر سنگ مشکلات مانده است.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن دولت باید در امور شناسایی و اکتشاف پیشی بگیرد و سرمایه‌گذاری پس از کشف معدن، زمینه واگذاری به قسمت خصوصی را فراهم آورد.
تقویت زیرساخت‌های معدنی همچون حل مشکل راه دسترسی و برق‌رسانی، بالا بردن اعتبار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط به واگذاری امور غیر حاکمیتی به سازمان نظام‌مهندسی معدن، ازجمله اموری است که در پیشرفت و پویایی بخش معدن نقش زیادی دارد و این موضوع یکی از مطالبات اصلی سرمایه گذاران است.
در حال حاضر معدن داران با مشکلاتی مانند فرسودگی ماشین‌آلات و عدم ورود به کشور مواجه هستند که در صورت تمایل به توسعه استخراج اما همین مشکل اجازه نمی‌دهد تا مسیر توسعه مواد معدنی برای آن‌ها هموار شود.
ضرورت سرمایه‌گذاری
در همین رابطه از سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌خواهیم تا به ما توضیح دهد که چرا بسیاری از معادن خراسان رضوی به حالت رکود درآمده است و چه مشکلاتی بر این رکود دامن می‌زند؟
محمد توکلی در این رابطه و در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: با توجه به افزایش قیمت دلار و موضوع تحریم‌ها، قیمت ماشین‌آلات معدنی به‌عنوان مهم‌ترین رکن بهره‌برداری از معادن در کشور به‌شدت افزایش یافت و برخی وسایل و ماشین‌آلات ۴۰۰ الی ۵۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند که افزایش هزینه‌های تولید و قطعات یدکی را نیز به همراه داشته است.
وی توضیح می دهد: همین موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و لذا تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که به معدن کاران اجازه داده شود بدون پرداخت تعرفه گمرکی ابزار و ماشین‌آلات خود را به کشور وارد کنند که البته این موضوع با مشکلات بسیاری روبروست که نیازمند مساعدت مسئولان است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار که چه تصمیمات و تمهیداتی باید اتخاذ کرد نیز می گوید: در حوزه معادن فعال استان، استمرار اشتغال آن‌ها برای ما بسیار مهم است از همین رو دو استراتژی را پیش‌بینی کرده‌ایم.
توکلی می گوید: اولین قدم افزایش واحدهای فرآوری مواد معدنی است که این واحدها باعث ایجاد ارزش‌افزوده، کاهش قیمت تمام‌شده، ایجاد ثروت و جلوگیری از خام فروشی برای معادن استان می‌شوند.
وی البته به کشلاتی در این مسیر هم اشاره داشته و می گوید: تنها راه برای افزایش این واحدها ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به معدن داران و بهره‌برداران بود که هنوز در این زمینه به دستاورد چشم‌گیری دست نیافته‌ایم و دلیل این امر هم همکاری بانک‌هاست که متأسفانه این ارتباط و تعامل شکل نگرفته و بانک‌ها همکاری لازم را انجام نداده‌اند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم چنین می افزاید: در حوزه فعال‌سازی معادن جدید در استان، دو راهکار را پیش‌بینی کردیم اول برگزاری مزایده معادن به‌صورت مستمر و متوالی است تا افرادی که دارای سرمایه و صلاحیت مالی و فنی هستند به سمت معادن هدایت کنیم که این امر باعث می‌شود سرمایه‌های سرگردان مردم به این سمت بیاید و این استراتژی تا حد زیادی در استان اجراشده و تلاش‌های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است و قفل مزایده‌های معدنی در استان بازشده است.
توکلی می گوید: یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است که تمام ذخایر ارزی ما اکتشاف شده‌اند برای همین نیاز به این داریم که شرکت‌های بزرگ اکتشافی در سطح کشور سرمایه‌گذاری کنند و معادن جدید زیرسطحی را اکتشاف کنند. در همین رابطه از شرکت‌های فعال در این حوزه دعوت‌شده است.
ضرورت تبیین استراتژی بلند مدت
توکلی اذعان می کند: در همه کشورهای پیشرفته دنیا برای معدن کاری چون جزو زیرساخت‌های اقتصادی کشورهاست استراتژی‌های بلندمدتی پیش‌بینی کرده‌اند این استراتژی بلندمدت درصورتی‌که در همه دولت‌ها اجرا شود قطعاً نتایج بسیار خوبی را در پی خواهد داشت به‌عنوان‌مثال در کانادا کشور را پهنه‌بندی کرده‌اند و خب هزینه‌های سنگینی برای این کار صرف کردند و در سال ۲۰۰۶ بیش از ۹ میلیارد دلار برای اکتشاف اختصاص دادند و هرساله نیز هزینه‌های بسیاری را صرف اکتشافات خود می‌کند چون اکتشاف در کشورها نوعی سرمایه‌گذاری است و هزینه نیست.
یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است که تمام ذخایر ارزی ما اکتشاف شده‌اند برای همین نیاز به این داریم که شرکت‌های بزرگ اکتشافی در سطح کشور سرمایه‌گذاری کنند و معادن جدید زیرسطحی را اکتشاف کنند
وی در این رابطه توضیح می دهد: استراتژی که ما در استان پیش‌بینی کردیم دو برنامه را در بر دارد نخست اینکه معادن جدیدی را در سطح استان فعال کنیم و دوم اینکه معادن فعال فعلی را حفظ کنیم.
وی می افزاید: این موضوع بسیار مهمی است با توجه به وجود تحریم‌ها در کشور یکی از اولویت‌های ما بر این بود که معادنی که در حال حاضر فعال هستند متوقف نشده و اشتغال آن‌ها از بین نرود و به فعالیت خود ادامه دهند.
سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه دولت سیزدهم سیاست خود را بر محور احیای معادن راکد و هم چنین توسعه آن بنا نهاده است در گفت و گو با بازار اظهار می کند:در این راستا ابتدا نیاز بود تا مشکلات و گره های این حوزه را بررسی کنیم تا تصمیمات درستی برای رفع آن به کار ببندیم.
امیر رضا رجبی در این رابطه به خبرنگار ما گفت: یکی از مشکلاتی که در استان شناسایی کردیم واردات ماشین‌های خط تولید است که به دلیل محدودیت واردات برای کارخانه‌های نوپا مشکل ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: برای تولید کنندگانی که پروانه دارند سقف واردات نامحدود است یعنی اگر این دستگاه‌ها در داخل تولید نشود وارد کردن آن ها مجاز است.
رجبی اذعان کرد: بعضی از تولیدکنندگان جواز تاسیس دارند لذا برای دارندگان جواز تاسیس سقف واردات ماشین آلات خط تولید ۱۵ هزار دلار است که این محدودیت برای کارخانه‌های نوپا باعث ایجاد مشکل شد که خوشبختانه با شناسایی مشکل و مکاتبه با وزیر محدودیت ۱۵ هزار دلاری واردات ماشین آلات خط تولید برداشته شد. کاری که در حال حاضر در وزارت صمت انجام می‌شود یک کار کاملا زیرساختی است.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر با توجه به مشکلات پیش رو و هم چنین تورم سایه انداخته بر کشور آیا رغبتی برای سرمایه گذاری در حوزه معادن استان وجود دارد یا خیر نیز بیان کرد: در همین رابطه باید عنوان کرد در سه ماه نخست سال جاری ۹۸ پروانه بهره‌برداری معادن در خراسان رضوی صادر شده و در این زمینه حدود ۹۰۰ میلیارد سرمایه گذاری و برای ۱۹۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به این موضوع که در بیش از ۶۰ واحد تولیدی بین ۲۰ تا ۲۰۰ درصد ارتقا ظرفیت تولید داشته‌ایم. همچنین در این مدت ۱۲ واحد تولیدی راکد در استان مجدد راه‌اندازی شده است ادامه داد: در حوزه معدن به روز رسانی روش‌های اکتشاف و استخراج بسیار مهم استو لذا در این زمینه دانشگاه‌ها می‌توانند به ما کمک کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر منطقه خواف یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن کشور است و این‌ها همه نتیجه همکاری و تلاش‌های وزارت صمت و بخش خصوصی و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری است.
رجبی یک بار دیگر با تکیه بر این موضوع که اولویت دولت سیزدهم و سازمان صمت حمایت از تولید داخل، توسعه معادن کشور، احیای مجدد واحدهای تولیدی راکد و افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه است بیان کرد: خوشبختانه در سه ماه نخست سال جاری عملکرد ما کاملا مثبت بوده است.
نظر شما