میزان بدهی کشورهای اروپایی اعلام شد/ کاهش بدهی ۲۴ عضو اتحادیه

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار - بحران بدهی اروپا اصطلاحی کوتاه در نشان دادن مبارزه کشورهای اروپایی در پرداخت بدهی های خود در ده های اخیربوده است. این بحران که اغلب از آن به عنوان بحران یورو یا بحران بدهی مستقل اروپا نیز یاد می شود، یک بحران بدهی چند ساله است که از پایان سال ۲۰۰۹ در اتحادیه اروپا در حال وقوع است.

طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میزان بدهی این اتحادیه از ۶۰ درصد به ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و کشورهایی چون یونان ، ایتالیا و پرتغال با برخورداری از بدترین وضعیت اقتصادی به ترتیب  ۱۸۰ ، ۱۳۰ و ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش بدهی داشته اند.

البته در آن سالها، جهان برای اولین بار متوجه شد که یونان می تواند بدهی های خود را به طور پیش فرض پرداخت کند و دولت یونان فاش کرد کسری بودجه این کشور بسیار بالاتر از آنچه که قبلا تصور می شده، در نظر گرفته شده است.

ریشه بحران یورو در اثر وجود عدم تعادل در پرداخت (توقف ناگهانی سرمایه خارجی به کشورهایی که کسری قابل توجهی داشتند و وابسته به وام های خارجی بودند) و این واقعیت  که دولت ها نمی توانند دست به دامن کاهش ارزش پول ملی درجهت رقابتی تر شدن صادرات در بازارهای خارجی شوند، بوده است.

بنابراین طبق اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این بحران به عنوان بزرگترین تهدید جهان در سال ۲۰۱۱ و پس از آن ۲۰۱۲ در منطقه یورو تلقی شده است.

 انباشت بدهی در برخی از اعضای منطقه یورو تا حدودی به دلیل اختلافات کلان اقتصادی در بین کشورهای عضو قبل از تصویب یورو بوده است. به همین منظور بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را که موجب تحریک سرمایه گذاران در اعضای منطقه یورو شمالی برای اعطای وام به منطقه جنوبی می شد، را در نظر گرفت و این مسئله در حالی مطرح شد که منطقه جنوبی یورو برای دریافت وام به دلیل پایین بودن نرخ بهره انگیزه زیادی داشت.

با گذشت زمان ، این مسئله منجر به انباشت کسری در منطقه جنوبی شد و به عدم هماهنگی سیاستهای مالی در بین کشورهای عضو منطقه یورو در اثر عدم تعادل سرمایه در منطقه یورو کمک کرد.

 علاوه بر آن ، عدم نظارت مالی یا هماهنگی بین کشورهای منطقه یورو به دلیل عدم وجود تعهدات معتبر در ارائه وثیقه به بانک ها منجر به انجام معاملات مالی پرخطر توسط بانکها شده است.

 عدم نظارت مالی یا هماهنگی بین کشورهای منطقه یورو به دلیل عدم وجود تعهدات معتبر در ارائه وثیقه به بانک ها منجر به انجام معاملات مالی پرخطر توسط بانکها شده است 

البته دلایل وقوع این بحران از کشور به کشوری دیگر متفاوت بوده است. در چندین کشور اروپایی ، بدهیهای خصوصی ناشی از وجود حباب دارایی در نتیجه بدهی های سیستم های بانکی و پاسخ دولت به کندی اقتصاد بوده که به بدهی های حاکمیتی تبدیل شده است.

هر کشوری از مقررات مالی خاصی برخوردار است که به موسسات مالی اجازه داده تا از مسئولیت نظارتی استفاده کنند و به وام هایی با بازده بالا اما بسیار ریسک پذیر متوسل شوند. هماهنگ سازی یا تمرکز در مقررات مالی می تواند مشکل وام های خطرناک را کاهش دهد.

از طرفی چون بانکهای اروپایی مقدار قابل توجهی بدهی مستقل دارند، نگرانی های مربوط به پرداخت بدهی سیستم های بانکی یا حاکمیت ها در حال افزایش بوده است.

 یکی دیگر از عواملی که موجب تحریک معاملات مالی ریسک پذیر شده است، عدم توانایی دولتها در نجات موسسات مالی که وام های پرخطر دریافت کرده اند، می باشد.

بنابراین ،کشورهای اروپایی در اواخر سال ۲۰۱۰ که اروپا بزرگترین تهدید بدهی را تجربه کرده است، مجموعه ای از اقدامات پشتیبانی مالی از جمله ایجاد صندوق پایداری مالی اروپا (EFSF) و مکانیسم ثبات اروپا (ESM) را به اجرا درآورده است.

بانک مرکزی اروپا همچنین تلاش کرده تا برای کاهش و حل این بحران، نرخ بهره را کم کرده و با ارائه وام های ارزان قیمت بیش از یک تریلیون یورو به حفظ جریان پول میان بانک های اروپایی کمک  کند.

در سپتامبر ۲۰۱۲ ، بانک مرکزی با اعلام پشتیبانی نامحدود و رایگان از همه کشورهای منطقه یورو بازارهای مالی را آرام کرد و موجب کاهش معاملات پولی آشکار شد. ایرلند و پرتغال در همان سالها از کمک های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بهره مند شدندو یونان دومین کمک مالی خود را نیز در سال ۲۰۱۲ دریافت کرد. 

البته بازگشت به رشد اقتصادی و بهبود کسری ساختاری موجب شد که کشورهایی مانند ایرلند و پرتغال از برنامه های وام خود در سال ۲۰۱۴ خارج شوندو یونان و قبرس هر دو توانستند تا حدودی دسترسی به بازار را در سال ۲۰۱۴ بازیابی کنند.در میان کشورهای اروپایی اسپانیا کشوریست که هرگز به طور رسمی هیچ برنامه وثیقه ای دریافت نکرده است

در طول سه سال (۲۰۰۹-۲۰۱۲) ،  پتانسیل در نظرگرفتن پیش فرض بدهی های مستقل در پرتغال ، ایتالیا ، ایرلند و اسپانیا تشدید شده است و اتحادیه اروپا به سرپرستی آلمان و فرانسه تلاش کرده تا از این اعضا حمایت کند.در همان زمان آنها طرح وثیقه های بانک مرکزی اروپا (ECB) و کمکهای صندوق بین المللی پول را آغاز کردند ، اما این اقدامات مانع از پرسش در رابطه با زنده ماندن یورو شد.

پس از آن که ترامپ در آگوست ۲۰۱۸ تهدیدات خود را مبنی بر دوبرابر کردن تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد از ترکیه اعلام کرد، ارزش لیر ترکیه با رکورد در برابر دلار کاهش یافت و موجب  تجدید نگرانی ها مبنی بر عدم سلامتی اقتصاد ترکیه و بروز بحران دیگری در این کشور شد. در منطقه یورو بسیاری از بانک های اروپایی در اعطای وام به شرکتهای ترکیه ای ترکیه نقش دارند. بنابراین با کاهش ارزش لیر، احتمال کمتری می رود که این وام گیرندگان بتوانند این وام ها را پس دهند. در نتیجه این پیش فرض ها می تواند به شدت بر اقتصاد اروپا تأثیر بگذارد. در نتیجه، آلمان برای جلوگیری از بروز بحران به اندازه کافی وام به ترکیه وامهایی را اعطا کرد.

همچنین این بحران بدهی اثرات نامطلوب اقتصادی بر بازار کار داشته به طوریکه نرخ بیکاری در یونان و اسپانیا به ۲۷ درصد رسیده است و نه تنها برای کل منطقه یورو بلکه برای کل اتحادیه اروپا منجر به ایجاد اختلال در رشد اقتصادی شده است.

  بحران بدهی اثرات نامطلوب اقتصادی بر بازار کار داشته به طوریکه نرخ بیکاری در یونان و اسپانیا به ۲۷ درصد رسیده است و نه تنها برای کل منطقه یورو بلکه برای کل اتحادیه اروپا منجر به ایجاد اختلال در رشد اقتصادی شده است

بحران مالی ۲۰۰۸، عدم تعادل در تجارت بین المللی، ایجاد حباب در بازار مسکن، املاک و مستغلات در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲،انتخاب سیاست های مالی مربوط به درآمد و هزینه های دولتی و رویکردهایی که دولتها برای وثیقه صنایع بانکی و اوراق بهادار خصوصی استفاده می کنند، با فرض کردن بدهی های خصوصی همگی از عوامل ایجاد بحران بدهی بوده است.

بنابراین علیرغم این واقعیت که اقتصاد اروپا در سالهای اخیر به سرعت بهبود یافته ، اما میزان بدهی‌ها در سال ۲۰۱۸، با کاهش  پنج درصدی از ۸۵ درصد به ۸۰ درصد مواجه شده است. در این میان، تحولات ایتالیا و دانمارک نسبتا نگران کننده بود زیرا این دو کشور دارای بالای ۱۰ درصد بدهی که زیر یک سال دیگر سررسید می‌شوند، بودند و همواره یک بحران در ایتالیا در بدترین حالت موجب بحران جدید اقتصادی در اروپا می‌شود. این کشور به عنوان چهارمین اقتصادی بزرگ اروپا مشکلاتی را با بانک های خود داشت که تاکنون حل نکرده است.  

بر اساس گزارشات آماری یوروستات، تا پایان سال ۲۰۱۸، بیش از ۲۰ درصد بدهی‌های سوئد دارای سررسید کمتر از یک سال بوده و پس از آن مجارستان با ۱۸ درصد و پرتغال با ۱۷ درصد بدهی‌های دارای سررسید زیر یک سال دارای بیشترین میزان بدهی بوده‌اند.

با نگاهی به گزارشهای موسسه آمار اتحادیه اروپا از سال گذشته درمیابیم که در سه ماهه پایانی ۲۰۱۹، سه کشور عضو این اتحادیه از جمله لوکزامبورگ، لیتوانی و رومانی از افزایش نسبت بدهی خود به تولید ناخالص داخلی خبر دادند، در حالی که در ۲۴ عضو باقی مانده روند کاهشی مشاهده شده است.

براساس داده های موسسه آمار اتحادیه اروپا (یوروستات)، متوسط نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا در پایان سه ماهه دوم سال گذشته ۷۹.۳ درصد گزارش شده، در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۸  برابر ۷۹.۶ درصد بوده است.

این نسبت در سه ماهه چهارم سال گذشته در منطقه یورو ۸۴.۱ درصد بوده که از ۸۵.۸ درصد در سه ماهه مشابه سال گذشته آن، کاهش یافته که این کاهش در سطح اتحادیه اروپا ملموس تر بوده و از ۷۹.۳ درصد در سه ماهه سوم به ۷۷.۸ درصد در سه ماهه منتهی به دسامبر رسیده است.

همچنین از میزان بدهی‌های ذکر شده، ۱۵.۵ درصد بدهی‌های دولتی در سطح منطقه یورو و ۱۳.۴ درصد در سطح اتحادیه اروپا در قالب وام بوده است.

یونان بالاترین نسبت بدهی دولتی در این بلوک را با ۱۷۶.۶ درصد و ارزش ۳۳۱.۱ میلیارد یورو (۳۷۰.۸ میلیارد دلار)  به خود اختصاص داده است.

یونان بالاترین نسبت بدهی دولتی در این بلوک را با ۱۷۶.۶ درصد و ارزش ۳۳۱.۱ میلیارد یورو (۳۷۰.۸ میلیارد دلار)  به خود اختصاص داده است

پس از آن ایتالیا با ۱۳۴.۸ درصد، پرتغال با ۱۱۷.۷ درصد، بلژیک با ۹۸.۶ درصد و فرانسه با ۹۸.۱ درصد بیشترین آمار را دارند.

از سوی دیگر کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد نیز در استونی با ۸.۴ درصد، بلغارستان با ۲۰.۴ درصد و لوکزامبورگ با ۲۲.۱ درصد ثبت شده است.

در بین سایر کشورهای عضو این نسبت در آلمان ۵۹.۸ درصد، فرانسه ۹۸.۱ درصد و هلند ۴۸.۶ درصد نیز گزارش شده است.

در پنجشنبه گذشته، یوروستات همچنین اعلام کرد که کسری بودجه تعدیل شده دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی تعدیل شده و ۰.۷ درصد در منطقه یورو و اتحادیه اروپا بوده است.

 منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.

اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی می باشد.