به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، عدم اجرای «بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰»؛ مشکلات دریافت حواله سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کارگروه پس بررسی علل اجرایی نشدن این بند قانونی و شناسایی سه مشکل و مانع اصلی در برابر اجرای قانون، پیش‌نویس نامه‌ای را تهیه کردند که بر اساس آن منبع تامین اعتبار لازم، چگونگی حسابرسی و عملیات پرداخت آن مشخص و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای تهیه نامه نهایی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به منظور تایید و اجرای آن انجام شود.
در این بین تاکید شد سازمان برنامه‌وبودجه طی مکاتبه‌ای با وزارت نفت، ضمن اعلام اینکه تسویه حساب حواله‌های سوخت‌های تحویلی در «شرکت ملی گاز از محل سهم مالکانه دولت در حساب‌های صادرات گاز برای سال ۱۴۰۰» و برای فرآورده‌های نفتی در «شرکت‌های ملی پخش و پالایش فرآورده نفتی و پخش فرآورده‌های نفتی از سهم دولت بابت خوراک تحویلی به شرکت‌های پالایش نفت» صورت پذیرد، همچنین بر اجرای هر چه سریع‌تر این بند قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دستگاه‌های اجرایی تا قبل از پایان تیر ماه ۱۴۰۱ اهتمام ویژه‌ای را خواستار باشد.
در این نشست محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو ضمن تشریح موضوع و بررسی علل اجرایی نشدن بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت مکلف است سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد ریال به سرمایه‌گذاران برای فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل دهد.
او ادامه داد: طبق ماده ۴ دستورالعمل اجرایی این بند قانونی، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابع خود حداکثر تا ۱۵ روز پس از اعلام سازمان نسبت به واگذاری سوخت صرفه‌جویی شده قابل تحویل به سرمایه‌گذاران در سقف میزان (حجم) مجوز صادر شده از سوی سازمان و با ارزشی حداکثر معادل میزان رقم مطالبات سرمایه‌گذار از دولت اعلامی توسط سازمان اقدام و معادل آن را به حساب بدهکار دولت منظور و مراتب را به سازمان ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که بالغ بر ۸۰ درصد حواله‌ها باید از سوی شرکت ملی گاز به عنوان دستگاه متولی صادر شود، تصریح کرد: بخش دیگر صدور حواله‌ها به عهده شرکت‌های ملی پخش و پالایش فرآورده نفتی است. دراین بین تاکید شده دارندگان حواله تنها تا تیر ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند نسبت به دریافت سوخت از وزارت نفت اقدام کند. این درحالی است که تاکنون هیچ اقدامی از طرف وزارت نفت و دستگاه‌های تابع صورت نگرفته است.
در این جلسه نمایندگان شرکت ملی گاز و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده نفتی به سه مانع اصلی در برابر اجرای این قانون اشاره کردند. بر این اساس چگونگی عملیات اجرایی قانون، منبع تامین اعتبار لازم و روند حسابرسی آن، مواردی بودند که به عنوان موانع اصلی مورد توجه قرار گرفتند.
البته بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، عملیات اجرایی این قانون طبق پیگیری‌های ساتبا تا حدودی مشخص شده است و فقط دو مشکل دیگر آن همچنان پابرجاست که این دو موضوع نیز قرار شد با پیگیری‌های سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارت نفت، برطرف شود.
در این جلسه همچنین به حجم بدهکاری دولت به بخش خصوصی بابت پروژه‌های قبل نیروگاهی اشاره شد که رقم آن بیش از ۴ الی ۵ هزار میلیارد تومان است. مطالبه بخش خصوصی بابت اجرایی نشدن بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز معادل ۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق آنچه در این نشست از طرف نمایندگان دولت مطرح شد در قانون بودجه ۱۴۰۱ این مشکل برطرف شده و مکانیزم حواله کنار رفته و فقط ۳ هزار میلیارد تومان وجه نقد دیده شده که سازمان هدفمندی باید آن را تخصیص دهد.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد: بخش خصوصی می‌تواند حواله‌های گاز را تجمیعی از طریق فدراسیون صنعت نفت در بانک گردشگری عرضه و معادل آن ضمانت‌نامه بانکی سه ماهه دریافت کند.
بر اساس اظهارات او درباره این موضوع توافقی با پیگیری کمیسیون انرژی اتاق ایران صورت گرفته و این روند قابلیت اجرا دارد. در حال حاضر بانک گردشگری طی توافقاتی که صورت گرفته نسبت به این اقدام، متعهد شده است.
نظر شما