به گزارش بازار،اکبر حیدری تصریح کرد: یکی از چالش ها، مشخص نبودن سود عملکرد شرکتها است. هر چند که سازمان خصوصی سازی عملکرد سال ۹۹ این شرکتها را ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است، اما بعد از افزایش سرمایه ها، این پول بعلاوه مبالغی که احتمالاً قبل از سال ۹۸ و قبل از آزادسازی سهام عدالت نزد سازمان خصوصی سازی مانده بود؛ باید تعیین تکلیف شود و به صاحبان سهام تودیع شود.
حیدری تصریح کرد: مطابق ماده ۲ ابلاغیه سال ۸۵ مقام معظم رهبری و تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اساساً نباید شرکت غیربورسی به سبد سهام عدالت تخصیص پیدا می کرد. وقتی در آن زمان بر مبنای بی توجهی به این الزامات، اقداماتی انجام شد، طبعاً در ادامه هم با این گونه چالشها مواجه می شویم که تاکنون شرکت های غیربورسی، علی رغم بند اول ابلاغیه نهم اردیبهشت سال ۹۹ مقام معظم رهبری، باید هلدینگی تاسیس می کردند تا مبانی قانونی آن هم زیرسؤال نرود ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
او در ادامه گفت: در سال ۸۵ زمانی که اجرای دقیق فرمان هشت ماده ای از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، بلافاصله در بخش مردمی سهام عدالت پیشنهادی مطرح کردیم که یکی از مواردی که خلاف ابلاغیه ۸ ماده ای انجام شده بود، تخصیص سهام غیربورسی بود که دولت باید این سهام غیربورسی را از سبد سهام عدالت پس گیرد و سهام بورسی ارزنده با قیمت شفاف به سبد تخصیص دهد تا حساب و کتاب مردم هم مشخص شود، اما در طول سالهای ۸۵ تا ۹۹ و البته متأسفانه در استمرار آن از سال ۹۹ تاکنون دوگانگی قانون، فراقانون و بی قانونی وجود دارد، یعنی مکرر در اجرای ابلاغیه مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اصل ۴۴ تخلفات عدیده ای رخ داده است.
حیدری درباره مشکلات ناشی از تفسیر ابلاغیه سال ۹۹ هم گفت: در ابلاغیه سال ۹۹ شورای عالی بورس باید نسبت به تدوین مقررات اقدام می کرد که در ان زمان هم تفسیری اعلام کردند که قانونی تصویب کنند و همین دوگانه ها استمرار پیدا کرد و حتی تشدید هم شد تا اینکه مجلس در سال ۱۴۰۰ به آن ورود کرد و برگزاری مجامع غیرقانونی را متوقف کرد. بنابراین اگر علی رغم ظرفیت قانونی در ابلاغیه ۸ ماده ای دیده شده است، به اجرای دقیق قانون نرویم و تلاش کنیم آن را تفسیر کنیم، طبعاً با چالش ها بیشتری مواجه خواهیم شد.
نظر شما