به گزارش خبرنگار بازار، رایزنی ها برای افزایش حقوق کارگران در روزهای سرد زمستان شروع و معمولا در لحظات پایانی روز ۲۹ اسفند تکیلف آنها با میزان حقوق سال آینده شان روشن می شود.
شورای عالی کار یا همان محل تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارفرمایان، دولت و نمایندگان بخش کارگری به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود تا چانه زنی ها برای تعیین تکلیف حقوق سال آینده کارگران انجام شود، نماینده کارگران به دنبال دستیابی به بالاترین رقم افزایش حقوق هستند و نمایندگان کارفرمایی نیز خلاف جهت این مسیر شنا می کنند تا بتوانند هزینه های خود را کاهش دهند و نمایندگان دولت که در ایران بزرگترین کارفرما محسوب می شوند نیز با ساز کارفرمایان همنوا میشوند.
فرار از افزایش نقدی حقوق و انتظار حمایت از دولت
کارفرمایان به عنوان یکی از اعضای شورای عالی کار در چانه زنی های دستمزدی تلاش دارند کمترین میزان افزایش حقوق کارگران صورت بگیرد زیرا این مولفه را در شاخص قیمت تمام شده موثر می دانند بنابراین تلاش می کنند تا حقوق کارگران کمترین افزایش را داشته باشد و پرداخت همین حداقل ها را نیز دولت به عهده بگیرد.اما کارگران بر این باورند که افزایش حقوق ها به گرد پای تورم هم نمی رسد و حق مسکن هم در زمان حاضر حتی به اندازه هزینه شارژ خانه نیست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرنگار بازار می گوید: اگر دولت به وظایف اجتماعی خود در قبال کارگران عمل کند بدون شک بار تامین هزینه های زندگی کارگران به دوش کارفرمایان نمی افتد.
«اصغر آهنی ها» می افزاید: تشدید تحریم ها و نوسانات ارزی تبعات خاص اقتصادی را به دنبال داشته و همین امر منجر به بالارفتن نرخ کالاهای مختلف شده است اما نباید بخش تولید این هزینه ها را بپردازد.
وی تاکید می کند: دولت باید اقلام اساسی مورد نیاز کارگران را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است با همان نرخ برای کارگران تامین کند و هزینه های درمان و آموزش کارگران نیز در قالب وظایف اجتماعی دولتها پوشش داده شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با افزایش حقوق کارگران و به ویژه نقدی موافق نیست و باوردارد که دولت باید هزینه زندگی مردم را تامین کند.
اما نماینده کارگران در شورای عالی کار براین باوراست که کارگران برای کارفرماها فعالیت داشته و منجر به ایجاد ارزش افزوده برای آنها می شود بنابراین نباید دستمزد و هزینه زندگی آنها را از دولت مطالبه کرد.
علی خدایی به بازار می گوید: کارفرمایان تمامی هزینه های مترتب بر تولید از جمله مالیات، نوسانات نرخ ارز را می پردازند و این ارقام را از جیب کارگران با پایین نگه داشتن حقوق آنها و از جیب مردم با افزایش قیمت و کاهش وزن محصولات تامین می کنند.
وی تصریح می کند: هنوز در مورد اینکه چه میزان باید به حقوق کارگران اضافه شود به جمع بندی نرسیده ایم اما بدون شک افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران در قالب نقدی با محاسبه مابه التفاوت میزان دستمزد سال ۹۸ با هزینه معیشت آنها باشد.
بازی دولت در زمین کارفرمایان
میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران هر ساله یکی از مناقشات جدی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بوده اما مهمترین نکته این است که نمایندگان دولت در شورای عالی کار به عنوان بزرگترین کارفرما درزمین کدام یک از این طرفین بازی می کنند.
معاون تنظیم روابط کار که دبیر شورای عالی کار است درباره نحوه و میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به خبرنگار بازار می گوید: هنوز درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به عدد خاصی نرسیده ایم.
حاتم شاکرمی می افزاید: قبل از تصمیم گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران منتظر این هستیم تا مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سال ۹۹ تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را مشخص کند و پس از مشخص شدن این میزان درباره افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران تصمیماتی را اتخاذ کنیم.
برکسی پوشیده نیست که نباید درصد افزایش حقوق کارگران را به مقدار افزایش حقوق کارمندان دولت گره زد زیرا حقوق کارمندان به لحاظ پایه حقوق، مزایا، اضافه کار، حق ماموریت، استفاده از منازل سازمانی و ... نسبت به حقوق کارگران بیشتر است و مهمتر اینکه کارمندان رسمی و پیمانی دولت از مزیت ثبات شغلی برخوردارند بنابراین نمی توان مقدار افزایش حقوق حداقل بگیران را با حداکثری بگیران دولتی برابر کرد.
حقوق کارگران باید به نحوی افزایش پیدا کند که این قشر بتوانند مخارج ابتدایی زندگی خود را تامین کرده و از زیرخط فقر خارج شوند.
گفتنی است؛ «احمد امیرآبادی فرهانی» عضو هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق در تاریخ یکم بهمن ماه سال ۹۷ اعلام کرده است که با احتساب تورم ۳۶ درصدی خط فقر برای خانواده چهارنفری ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان است که این رقم در تهران به ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان می رسد.
حال با محاسبه تعیین حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومانی، حق بن ۱۹۰ هزار تومانی، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و تعیین حق اولاد ۱۵۱ هزار و ۶۸۸ تومانی به عنوان حقوق سال ۹۸ کارگران فاصله میان حقوق این قشر و خط فقر مشخص می شود بنابراین لازم است حقوق سال ۹۹ کارگران با توجه به این فاصله و همچنین نرخ رشد تورم به نحوی افزایش پیدا کند که دست کارگران به حداقل های زندگی برسد.
نظر شما