به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اردشیر مطهری، با ارزیابی مثبت از رای قاطع نمایندگان در صحن به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، با بیان اینکه ساماندهی این بخش یک ضرورتی است که باید مسئولان به آن توجه جدی داشته باشند، گفت: بعد از اینکه کلیات این طرح با رای قاطع نمایندگان به تصویب رسید برای بررسی جزییات و تعیین ساز و کار لازم برای آن در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و الان نیز در حال چکش کاری است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واقعا بی‌انصافی است که اگر ما به این موضوع مهم توجه نکنیم چرا که هم‌اکنون ۱۷ مدل خدمت در دستگاه‌ها دولتی اعم از روزمزد، ساعتی، حجمی، قراردادی و پیمانی و رسمی وجود دارد و از بین آنها تنها نیروهای رسمی بر اساس حکمی که دارند حق و حقوق خود را نسبتا دریافت می‌کنند اما در مورد سایر نیروها بی‌عدالتی وجود دارد به این دلیل که فرد در ازای دریافت حقوقی ناچیز حاضر می‌شود که در شغلی قرار گیرد و گاه دو برابر بیشتر از نیروهای رسمی به ارائه خدمات می‌پردازد.
وی تصریح کرد: اگر ما به سرعت این حوزه را در جهت مقابله با فساد و رانتی که در این بخش وجود دارد، جراحی نکنیم و راه افراد سوءاستفاده‌گری که از طریق ارتباطی که با بعضی از دستگاه‌های اجرایی دارند در پوشش شرکت‌های پیمانکاری هزینه هنگفتی را از وزارتخانه‌ها دریافت کرده و در عمل از منابع انسانی ارزان بیگاری می‌کشند کما اینکه اگر ۱۲ میلیون برای هر نفر از نیروها دریافت کنند شاید کمتر از ۴ میلیون به آنها پرداخت کنند و به انحاء مختلف منافع شخصی خود را درنظر می‌گیرند، نبندیم قطعا آسیب جدی به نظام اداری کشور وارد خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته ساماندهی این بخش مغفول مانده است و بیکاری و افزایش نرخ تورم نیز از جمله مواردی بوده که باعث شده است نیروهای انسانی این نوع شرایط برای ارائه خدمت در دستگاه‌ها را بپذیرند که جای بسی تاسف است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آنچه مسلم است مجلس یازدهم به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کرده و به نظر می‌رسد که بتوانیم به زودی به نتیجه مطلوبی نیز دست یابیم ضمن اینکه در مراحل رسیدگی قطعا مسئولان مربوطه در دولت نیز در جلسات حضور خواهند داشت و با استفاده از نقطه نظرات آنها یک تصمیم قطعی در جهت تامین منافع جامعه هدف اتخاذ خواهیم کرد و اگر کسی در این زمینه کوتاهی کند عاملی برای کاهش انگیزه نیروهای انسانی در ارائه خدمت بوده که نتایج آن به حساب نظام و حاکمیت گذاشته می‌شود که دور از انصاف است.
نظر شما