بازار؛ گروه بورس: در حالی تشکیل وزارت بازرگانی از صنعت در دولت به تصویب رسیده که پیش از این مجلس قبلی با این موضوع مخالفت کرده بود و حتی نکته جالب توجه اینجاست که سخنگوی دولت اعلام کرده وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت با این تصمیم مخالف است.
با این حال دولت اصرار دارد که جدایی بازرگانی از صنعت و معدن، باعث تقویت و تجمیع ابزارهای نظارت دولت بر بازار، کنترل موثرتر، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی و سیاستگذاری چابک و واحد در امور بازرگانی می شود. هرچند برخی از این موارد در شعارهای وزیر کنونی صنعت بوده و نتوانسته جامه عمل بپوشاند و برخی معتقدند که دولت برای پوشش کم کاری ها و ناتوانی های وزیر کنونی به دنبال سبک کردن بار روی دوش فاطمی امین هست تا از این طریق همچنان آن را حفظ کند.
در بخش خودرو وضعیت اسفناکی داریم که نشانه عدم موفقیت فاطمی امین است، در بخش کنترل قیمت هم حتی به وعده های خود هم دست پیدا نکرده و در بازار قیمت همه کالاها سر به فلک کشیده است، شاید یکی از مهمترین دلایل این مساله بی توجهی وزیر و معاونانش به تشکل ها بوده و همه تصمیم ها پشت درهای بسته گرفته شد در حالی که در دولت های قبل جلسات هفتگی ستاد تسهیل برگزار می شد
رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری بازار ضمن اشار به اینکه در اکثر کشورهای توسعه یافته گمرک هم در انضمام وزارت صنعت آنها هستند به همین دلیل مخالف تفکیک صنعت از بازرگانی هستم، گفت: مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت اینجاست که در زمان ادغام در زمان دولت وقت به جای ادغام، دو وزارتخانه را تجمیع کردند و از آنجایی که از گذشته اختلافاتی بین وزارت صنعت و وزارت بازرگانی آن زمان وجود داشت تلاش آنها برای همسان سازی بود اما مجریان اشتباهات بزرگی کردند و وزارت صنعت را آنقدر بزرگ کردند که تبدیل به وزارتخانه ای کم تحرک شد و وزرا که آمدند یا گرایش صنعتی یا گرایش بازرگانی داشتند به همین دلیل عملکرد درستی اتفاق نمی افتاد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه وزرای صنعت نتوانسته به هر یک از موضوع ها در بخش صنعت، معدن یا بازرگانی به درستی بپردازند، افزود: دولت و قانون گذار باید اشکالات این وزارتخانه را با رفع اشکال ساختاری حل می کردند هرچند در مقطع کنونی تفکیک قطعی شده و از طرف دیگر دولت به دنبال سهمیه بندی و کوپنیزم هست به همین دلیل وزارت بازرگانی را نیاز دارد و مجلس هم به نوعی منتظر چنین تصمیمی بود.
او با تاکید بر اینکه در بخش خودرو وضعیت اسفناکی داریم که نشانه عدم موفقیت فاطمی امین است، گفت: در بخش کنترل قیمت هم وزیر صنعت کنونی موفق نبوده و حتی به وعده های خود هم دست پیدا نکرده اند و در بازار قیمت همه کالاها سر به فلک کشیده است، شاید یکی از مهمترین دلایل این مساله بی توجهی وزیر و معاونانش به تشکل ها بوده و همه تصمیم ها پشت درهای بسته گرفته شد در حالی که در دولت های قبل جلسات هفتگی ستاد تسهیل برگزار می شد.
روغنی گلپایگانی با بیان اینکه یک سال برای قضاوت از ملاک عمل کافی نیست، اظهار کرد: نمی توان گفت وزیر در این یک سال باید انقلابی صنعتی راه می انداخت اما در مجموع اتفاقی هم نیفتاده است.
عدم ثبات مدیریت وزیر صنعت هم باعث شده بار دیگر موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شود، به همین دلیل باید دولت در این زمینه اقدامات موثری مطرح کند، هرچند وزیر صنعت برنامه هایی را در کمیسیون برای حل این مشکلات مطرح کرده و یک فرصت گرفته اما اگر قول هایی که در زمینه مسائل مورد استیضاح اجرایی نکند بار دیگر مجلس موضوع اسیضاح را پیگیری و اجرایی می کند
وعده های جدید وزیر صنعت
هدف از تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت همسو ساختن واردات، تولید و صادرات با یکدیگر و تقویت بخش مولد کشور سیاست‌ها، اقدامات و جهت‌گیری دولت‌ها در یک وزارتخانه و همسو با اهداف کلان تعیین شده است، بر همین مبنا مجلس قبل مخالف بود زیرا اصل۷۵ قانون اساسی بر پرهیز از افزایش دادن هزینه‌های دولت تاکید دارد و بسیاری نیز با اشاره به سویه پررنگ واردات در بازگرداندن وزارت بازرگانی به عرصه اجرای دولتی، مخالفت دارند، در عین حال شدت‌گرفتن نظارت بر بازار از طریق مداخلات بیشتر در قیمت‌گذاری بنگاه‌های صنعتی و صنفی در کنار افزایش ورود بیش از پیش دولت به تجارت خارجی که مخالف رویه کلی حاکم بر اصل ۴۴ در وزن‌دهی به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است هم باعث صف کشی هایی در این تصمیم شده است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با بازار ضمن اشاره به اینکه تفکیک وزارتخانه در دولت و مجلس قبلی مطرح شده و در همان زمان مجلس مخالفت خود را اعلام کرده است، گفت: بحث ادغام با رویکرد حمایت از تولید داخلی و جلوگیر از واردات بی رویه و ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید محصولات پایین دستی بوده است و جدا کردن وزارت بازرگانی می تواند دولت را بزرگتر کند و مغایر با قانون اساسی هزینه ای جدید برای دولت به وجود بیاورد و بازهم باید نیرو و امکانات جدید مربوط به یک وزارتخانه در سراسر کشور در اختیار گرفته شود.
الله وردی دهقانی با بیان اینکه متولی گری یک سازمان یا وزیر بر بخش تولید و تجارت می تواند اثر مهمترین برای اقتصاد ایجاد کند، افزود: در همه جای دنیا برای بخش تولید و صادرات و واردات یک متولی وجود دارد اما در ایران مغایر با این می خواهند عمل کنند، زیرا مشکلاتی متعددی در بخش صنعت و معدن وجود داشت به همین دلیل بحث استیضاح وزیر صنعت از قبل مطرح شده است.
او تصریح کرد: عدم ثبات مدیریت وزیر صنعت هم باعث شده بار دیگر موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شود، به همین دلیل باید دولت در این زمینه اقدامات موثری مطرح کند، هرچند وزیر صنعت برنامه هایی را در کمیسیون برای حل این مشکلات مطرح کرده و یک فرصت گرفته است، از طرف دیگر حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها شده به همین دلیل استیضاح وزیر صنعت در این مقطع می توانست چالش های قیمت را بیشتر کند، اما اگر قول هایی که در زمینه مسائل مورد استیضاح اجرایی نکند بار دیگر مجلس موضوع استیضاح را پیگیری و اجرایی می کند.
نظر شما