بازار؛ گروه استان ها: نهمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و مقررات زدایی اتاق بازرگانی همدان ظهر یکشنبه با چند دستورکار تشکیل و پیرامون چگونگی جذب سرمایه گذار مباحثی مطرح شد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان در این نشست بابیان اینکه اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی مورد اقبال تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و به‌ویژه فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است، گفت: باید این وضعیت پیش می‌آمد تا تکلیف مردم مشخص شود که با چه وضعیتی باید کار را دنبال کنند.
هادی خورشیدی بابیان اینکه اقدام دیگر دولت این است که ارزهای وارداتی در کشور از صادرکنندگان با نرخ توافقی در صرافی‌ها فروخته می‌شود که این اقدام صادرات را فعال خواهد کرد، گفت: اگر این اصلاحات جواب دهد با همکاری بخش خصوصی ارز تک‌نرخی خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی قدم مثبتی است تا تعرفه برای صادرات کالاها مشخص شود هرچند نباید هر کالایی را صادر کنیم بلکه باید ابتدا نیاز بازار کشور تأمین شود و سپس کالاها صادر شوند
وی بابیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز امری واجب است و نباید فاصله قیمت ارز نیمایی و ارز بازار زیاد باشد، گفت: حذف ارز ترجیحی قدم مثبتی است تا تعرفه برای صادرات کالاها مشخص شود هرچند نباید هر کالایی را صادر کنیم بلکه باید ابتدا نیاز بازار کشور تأمین شود و سپس کالاها صادر شوند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان بابیان اینکه آزاد شدن ارز شیر، روغن؛ مرغ و تخم‌مرغ توسط دولت صورت گرفت اما در ادامه آن هزاران محصول که در تهیه آن‌ها از این مواد استفاده می‌شد با افزایش قیمت روبرو شدند، گفت: مردم از این مسئله در رنج هستند.
دولت قصد داشت اقتصاد آزاد را کلید بزند اما مسئله آن است که نباید در این اقدام آحاد جامعه به مضیقه بیفتند
وی بابیان اینکه دولت قصد داشت اقتصاد آزاد را کلید بزند اما مسئله آن است که نباید در این اقدام آحاد جامعه به مضیقه بیفتند، گفت: با این وضعیت کالاهای مصرفی روزانه مردم تحت‌الشعاع قرارگرفته اما امیدواریم شاهد درک صادرکنندگان و تولیدکنندگان از اینکه مصرف‌کننده به‌زحمت نیافتد باشیم .
خورشیدی همچنین بابیان اینکه دولت مدعی است رشد نقدینگی را کنترل می‌کند اما در عمل این‌چنین نیست و مغایرت‌ها زیاد است که این موارد اعتراضات عمومی را به دنبال دارد، گفت: تصمیمات غیرحقوقی و غیراقتصادی منجر به استعفای وزیر کار شد چراکه نمی‌توان حقوق کارگر را ۵۷ درصد افزایش داد اما از تولیدکننده خواست کالای خود را به قیمت پایین عرضه کند.
وی در ادامه بابیان اینکه باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی استان همدان شناسایی و از سرمایه‌گذاران حمایت شود، گفت: تقویت ارتباط اتاق بازرگانی با مجمع نمایندگان استان مدنظر است تا از اتفاقاتی که در مجلس رخ می‌دهد مطلع باشیم.
خورشیدی همچنین به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان اشاره کرد و بابیان اینکه بانک صنعت و معدن تخصصی و برای بخش صنعت ایجادشده اما مانده تسهیلات این بانک در استان همدان ۳۰۰ میلیارد تومان است، گفت: این بانک ۴۹۰ درصد منابع خود را تسهیلات داده است.
حل نیازهای تولید و صادرات در استان همدان نیازمند همراهی بانک‌ها است
وی بابیان اینکه حل نیازهای تولید و صادرات در استان همدان نیازمند همراهی بانک‌ها است، عنوان کرد: در بررسی عملکرد بانک‌های استان به این نکته رسیدیم که بانک‌های ملت، تجارت و صادرات بالاترین تسهیلات را به‌فوریت پرداخت می‌کنند.
خورشیدی همچنین بابیان اینکه پارسال ۱۴ مصوبه از کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که ۹ مورد از آن‌ها به امور بانکی مربوط بود که حل شد و پنج مورد دیگر در دست پیگیری است، گفت: چهار مصوبه نیز برای طرح در شورای گفتگوی اخیر مدنظر بود که به دلیل احتمال سفر هیئت دولت به استان همدان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هفته آینده برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه و افق دیده‌شده در استان کشاورزی دیگر جوابگو نیست چراکه مشکل آب در همدان جدی است و باید مسیر توسعه استان بازنگری شود
دبیر کمیسیون‌های اتاق بازرگانی همدان نیز بابیان اینکه کارگروهی در استان همدان تشکیل و در مورد سرمایه‌گذاری‌ها گفتگو می‌شود تا برنامه‌ریزی‌ها منسجم شود، گفت: بر اساس برنامه و افق دیده‌شده در استان کشاورزی دیگر جوابگو نیست چراکه مشکل آب در همدان جدی است و باید مسیر توسعه استان بازنگری شود.
ابراهیمی بابیان اینکه تعاون روستایی استان همدان تیمی تشکیل داده و مباحث اشتغال و بیکاری را بررسی می‌کند، گفت: میزان اشتغالی که طرح‌ها به همراه خواهند داشت نیز در این کمیته به شور گذاشته می‌شود.
وی بابیان اینکه استان همدان از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون در سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان سهمیه داشته و گفته می‌شود برای جذب این تسهیلات کمبود طرح داریم، عنوان کرد: از این میزان تسهیلات تنها ۲۸۳ میلیارد تومان پرداخت‌شده است.
ابراهیمی بابیان اینکه باید بررسی شود چرا قدرت جذب تسهیلات را نداریم و جای سوال دارد که آیا شرایط جذب این تسهیلات دشوار است، گفت: تمهیدات بانک در دریافت تضامین نیز در کاهش این رقم مؤثر بوده است ضمن اینکه میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در استان بالاست و کمتر کسی مایل به سرمایه‌گذاری در همدان است.
معاون اقتصاد و دارایی استان همدان نیز در خصوص تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بابیان اینکه این تسهیلات برنامه‌ریزی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید را دنبال می‌کند و نظارت بر طرح‌ها و تسریع در روند سرمایه‌گذاری‌ها مدنظر است، عنوان کرد: تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به‌منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقا بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و افزایش تولید اشتغال کارآفرینی و ارتقا رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است.
مرجان یزدان پور گفت: این تسهیلات در موارد کسب‌وکار خانگی، واحدهای تولیدی خرد، واحدهای تولیدی کوچک، واحدهای تولیدی متوسط، واحدهای تولیدی بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی پیشران (واحدهایی که پیوند بیشتری با سایر واحدهای تولیدی دارند و با راه‌اندازی آن‌ها تولید کل اقتصاد با نرخ فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت) قابل تخصیص است.
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند طرح‌های دانش‌بنیان و فناوری بالا، تکمیل واحدهای تولیدی نیمه‌تمام، طرح‌های پیشران اقتصادی و طرح‌های تولیدی صادرات محور را در اولویت قرار دهند و متقاضیان باید با توجه به نوع فعالیت شغلی خود ابتدا به دستگاه مربوطه مراجعه و سپس اطلاعات خود را در سامانه آن دستگاه تکمیل کنند
وی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند طرح‌های دانش‌بنیان و فناوری بالا، تکمیل واحدهای تولیدی نیمه‌تمام، طرح‌های پیشران اقتصادی و طرح‌های تولیدی صادرات محور را در اولویت قرار دهند و متقاضیان باید با توجه به نوع فعالیت شغلی خود ابتدا به دستگاه مربوطه مراجعه و سپس اطلاعات خود را در سامانه آن دستگاه تکمیل کنند.
وی یادآور شد: امور اقتصادی و دارایی استان همدان شهریور ۱۴۰۰ از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تفویض اختیار برای تصویب طرح‌ها در کمیته استانی در راستای تسریع در انجام امور را اخذ کرد.
یزدان پور گفت: دبیرخانه پس از بررسی در چارچوب دستورالعمل طرح‌ها را به بانک ارسال خواهد کرد ضمن اینکه بررسی و تائید توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح‌ها و اعتبار سنجی متقاضی بر عهده بانک‌ها است.
وی گفت: موضوع طرح‌ها مربوط به دستگاه‌های صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، پارک علم و فناوری، تعاون کار و رفاه اجتماعی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کمیته امداد امام خمینی، ارتباطات و فناوری، راه و شهرسازی و بنیاد برکت است و این دستگاه‌ها موظف‌اند پس از اعطای تسهیلات نسبت به پایش مداوم طرح‌ها و اطمینان از راه‌اندازی آن اقدام و گزارش عملکرد را ماهانه به دبیرخانه ارسال کنند.
تعدد سامانه‌ها در ارائه مجوز به سرمایه‌گذاران مشکل‌ساز شده است
وی در ادامه بابیان اینکه در تصویب طرح‌ها با مشکلاتی روبرو بودیم که تلاش شد این مشکلات به حداقل ممکن برسد، گفت: در تصویب طرح‌ها مجموعه‌هایی صاحب‌نظر هستند اما باید یک سامانه متحد لحاظ شود چراکه تعدد سامانه‌ها در ارائه مجوز به سرمایه‌گذاران مشکل‌ساز شده است.
وی گفت از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون ۵۶ طرح مصوب شده و ۲۸۳ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است ضمن اینکه تسهیلات این بند شناور است و اگر موفق به جذب آن نشویم استان‌های دیگر آن را خواهند گرفت.
یزدان پور بابیان اینکه میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی تا ۱۵ تیرماه مهلت‌دارند طرح‌های خود را معرفی کنند وگرنه اعتبارات به استان‌های دیگر داده خواهد شد، گفت: تولیدکنندگان باید برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به دستگاهی که از آن مجوز گرفته‌اند مراجعه کنند.
دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از این محل برای سال جاری در نظر گرفته‌شده و منتظر دریافت طرح‌ها هستیم ضمن اینکه طرح‌های دانش‌بنیان در اولویت قرار دارند
وی عنوان کرد: دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از این محل برای سال جاری در نظر گرفته‌شده و منتظر دریافت طرح‌ها هستیم ضمن اینکه طرح‌های دانش‌بنیان در اولویت قرار دارند.
یزدان پور بابیان اینکه دبیرخانه سرمایه‌گذاری استان و کمیته مقررات زدایی در اقتصاد دارایی فعال است، گفت: باید در جذب سرمایه‌گذار تلاش‌ها بیشتر شود.
رئیس اتاق بازرگانی ملایر هم بابیان اینکه متأسفانه نگاه شهرستانی در استان همدان هم حاکم است چراکه هنوز ابلاغیه این تسهیلات به شهرستان ملایر نرسیده تا آن را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهیم، گفت: کار میدانی و خط مقدمی وظیفه ما است اما موقع گل زدن افراد دیگری میدان‌دار می‌شوند که در این زمینه اطلاعاتی ندارند.
فعالیت ۶۰ کارخانه کشمش در ملایر
بهرامی بابیان اینکه اتاق بازرگانی ملایر ۵۰ درصد صادرات استان را رقم می‌زند و حداقل ۶۰ کارخانه کشمش در ملایر داریم، عنوان کرد: این نگاه را در زمان حضور هیئت تجاری حلبچه در استان همدان نیز شاهد بودیم به‌طوری‌که این هیئت به مرکز استان آمدند اما هرچه تلاش برای حضور آن‌ها در ملایر انجام شد موفق به این اقدام نشدیم.
باید باور کرد همدان در جذب سرمایه‌گذار مشکل زیرساختی دارد ضمن اینکه باید دلایل عدم جذب تسهیلات بررسی شود چراکه تا این موارد مشخص نشود نمی‌توان به پیشرفت امید داشت.
باید اشکال رفتارها را رفع کرد و مطالبه گری را اولویت قرارداد و با شناخت علل عدم جذب تسهیلات در سال گذشته چراغ راه به دست گرفت و مسیر را طی کرد.
نظر شما