۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۲:۰۸
کد خبر: . ۱۵۷٬۳۸۹
خروج نهادهای قدرت از اقتصاد زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند

راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص راهکارها برای اثرگذاری بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بیان کرد: خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور می تواند زمینه را برای یک فعالیت رقابتی توسط بخش خصوصی فراهم کند.

به گزارش بازار، حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادینخستین گام برای رسیدن به اقتصاد هشت درصدی را داشتن یک برنامه منسجم از سوی دولت بیان و تاکید کرد: فضای کسب و کار کشور برای حضور بخش خصوصی باید فراهم شود اما متاسفانه مشاهده روند چند ساله کشور، این امر را نشان می دهد که فاقد هر دو موضوع بودیم.

وی با تصریح بر این که فرصت ها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار محدود بوده است، گفت: این مسئله موجب فرار سرمایه به نحو گسترده ای از کشور شده است و بسیاری از سرمایه گذاران داخلی به کشورهای دیگر رفته اند؛ در حالی که سرمایه برای توسعه اقتصادی حیاتی است.

این استاد دانشگاه فراهم کردن شرایط مناسب برای کسب و کار بخش خصوصی را لازمه تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: مقررات در کشور کم نداریم اما در عالم واقع اجرا نمی شود. از الزامات رشد اقتصادی هشت درصدی فراهم آوردن یک فضای مناسب کسب و کار است که امنیت روحی و روانی برای سرمایه گذار را فراهم کند.

وی با بیان اینکه وجود انحصارهای متعدد از سوی نهادهای قدرت و حاکمیتی از جمله بنیاد و خود دولت در اقتصاد مانع گسترش فعالیت بخش خصوصی می شود، تصریح کرد: در این شرایط بخش خصوصی ترجیح می دهد یا منابع خود را وارد فعالیت های دلالی و سفته بازی از جمله خرید و فروش زمین، سکه و ارز کند که این مسئله باعث اختلال بیشتر در نظام اقتصادی کشور می شود و یا اینکه بخش خصوصی مجبور می شود منابع خود را از کشور خارج کند که به نحو گسترده ای رخ داده است و در حال انجام است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو در خصوص راهکارها برای اثرگذاری بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بیان کرد: خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور می تواند زمینه را برای یک فعالیت رقابتی توسط بخش خصوصی فراهم کند زیرا حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور یک اختلال بسیار بزرگی ایجاد می کند. در تخصیص اعتبارات بانکی، نهادهای قدرت همیشه سهم اول و بیشتری را دریافت می کنند و بخش خصوصی سهم کمتری دریافت می کند.

***پیش بینی افزایش صادرات ایران به عراق به مرز ۱۲ میلیارد دلار

در ادامه این مجله خبری حمید حسینی با اشاره به مشکلات سیاسی در عراق گفت: فرآیند طولانی طی شده است اما هنوز دولت جدید در عراق تشکیل نشده است و این کشور با تلاطم های سیاسی از جمله استعفای گروه اکثریت در پارلمان عراق مواجه شده است. بنابراین دولت فعلی یک دولت موقت است که دست آن ها برای توافق و همکاری های جدی و اخذ تصمیمات باز نیست و صرفا می تواند وضعیت فعلی را مدیریت کند.

وی با اذعان به اینکه ایران نمی تواند با دولت فعلی عراق همکاری اقتصادی جدی و جدیدی را شروع کند، اظهار کرد: باید منتظر بمانیم رئیس جمهور و نخست وزیر عراق روی کار بیایند و پارلمان این کشور هم شکل بگیرد تا پس از آن بتوانیم برای مباحث دیپلماتیک و افق های جدید با عراق گام برداریم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآیندهای نفت و گاز در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو روابط تجاری ایران و عراق را مطلوب توصیف و بیان کرد: سال گذشته ۹ میلیارد دلار صادرات کالایی به جز برق داشتیم و پیش بینی می شود این صادرات ایران به ۱۲ میلیارد دلار برسد. سال گذشته برای نخستین بار بیش از یک میلیارد دلار واردات از عراق داشتیم که البته بیشتر آن ها کالاهای عراقی نبودند و توانستیم از محل مطالبات خود، کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم.

وی از برنامه ریزی برای توسعه روابط با عراق گفت و تصریح کرد: بخشی از مشکلاتی که در این مسیر مانع توسعه روابط اقتصادی با عراق می شوند، تحریم ها هستند زیرا خود عراق هم ذیل فصل شش منشور سازمان ملل و به نوعی تحریم است. در حقیقت منابع مالی عراق ابتدا وارد نیویورک و سپس وارد عراق می شود و به شدت نگران است اگر همکاری بانکی با ایران داشته باشد از این منظر دچار مشکل شود.

۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۲:۰۸
کد خبر: ۱۵۷٬۳۸۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 2 =