به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف ایران، نشست مشترک هم‌اندیشی در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی با حضور سعید ممبینی رئیس، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ در وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست گفت: با توجه به انتقاداتی که برخی از نمایندگان اتاق اصناف ایران در شهرستان‌های کشور نسبت به رویه هایی که قانونا بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، لذا امروز نشست بسیار خوبی با روسای برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان و انجمن اسلامی بازار تهران، رئیس کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا موارد مورد نظر طرفین به طور شفاف و روشن مطرح شود.
سید احسان خاندوزی گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی به برخی از سوالات و ابهامات پاسخ داد و ما نیز با عنوان وزارت اقتصاد و داریی با توجه به نقش ویژه ای که اصناف کشور در سال‌های گذشته به ویژه ایام ابتلای بیماری کرونا که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شده بود، بنا را بر این گذاشتم که اولا مدت زمان ارائه اظهار نامه‌ها فراتر از مهلت قانونی بوده و تا تیرماه تمدید شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیته ای سه نفره در سراسر استان‌ها با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز استان یا نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره مالیات از فردا شکل گیرد تا به شکایت فعالان صنفی رسیدگی شده و پیشنهادات احصاء شود. به این ترتیب امیدواریم به سرعت به اشکالات و ابهامات رسیدگی کنیم و نه تنها نارضایتی هایی که از سوی اصناف مطرح می‌شود را رفع کنیم بلکه به توافق پایداری برای جداول و ضرایب مالیاتی در سال‌های آینده برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه نمی توانیم از قانون تخطی کنیم اما تلاش هایی از سوی این وزارتخانه انجام شده است تا سقف مشمولان تبصره ۱۰۰ افزایش یابد. نامه نگاری هایی در این باره از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است. اما تنفس یک ساله مالیاتی مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب دولت نیز مجری قانون خواهد بود.
خاندوزی گفت: ما از مداخلات سلیقه‌ای ممیز محور باید عبور کنیم به سمت رویکرد سامانه محور حرکت کنیم. لذا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد شود و بسیاری از اختلافات و ابهاماتی که امروز مطرح می‌شود رفع خواهد شد.
در ادامه نشست محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور گفت: اصناف تمام قد عقبه نظام و انقلاب هستند و پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و این مساله را سال‌هاست که اثبات کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور موضوع تحولات ساختاری در دستور کار قرار دارد که نیازمند همکاری همه ارگان‌های نظام چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به وضعیت اقتصادی کشور هستیم تا ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شود و اصناف در همه ارکان‌ها درکنار نظام بودند.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصناف در دوران کرونا همکاری‌های لازم را با دولت داشتند و سابقه اصناف بر کسی پوشیده نیست، افزود: زیرساختها در سازمان امورمالیاتی جامع نیست و در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت است و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف نشود. از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم که دستورالعمل دقیق نحوه رسیدگی به دیتا و اطلاعات را منتشر کند. اگر سامانه دیتا، اطلاعات و زیرساختها به درستی اجرایی شود، دغدغه‌های صنفی حل می‌شود و اگر واحدی هم متخلف باشد شناسایی می‌شود.
رئیس فراکسیون اصناف نیز گفت: با هماهنگی اتاق اصناف ایران، مجلس شورای اسلامی و دولت جلسه بسیار خوبی با حضور روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان و برخی از اتحادیه‌ها برگزار شد. نمایندگان اصناف در بخشی از امور اقناع شدند و به علت برخی از ابهاماتی که باقی ماند نیز به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد کمیته‌هایی سه نفره از مجلس، سازمان امور مالیاتی و اصناف با اختیارات تشکیل شود و موضوعات باقی مانده جمع‌بندی شده و در جلسه بعدی با وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شود.
شهباز حسن‌پور افزود: یکی از مطالبات صنفی، یک سال تنفس مالیاتی است. فراکسیون اصناف و مجلس شورای اسلامی نامه‌ای با نظر اصناف برای سران قوا تنظیم خواهند کرد. آنچه سران قوا مقرر کنند همگان به آن پایبند خواهند بود.
تراکنش‌های سال ۱۴۰۰ لزوما به معنای فروش محصول نیستند
رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مبنای تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی است. این موضوع به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است.
سعید ممبینی بیان کرد: نخستین دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته است. به این معنا که بعضا تراکنش‌ها لزوما به معنای فروش محصول نبوده است. دوم اینکه در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است. به این علت مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، شخص رئیس جمهور، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
وی گفت: بدین واسطه رئیس جمهور موافقت کردند که سقف استفاده از ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را تا ۴٫۸ میلیارد تومان افزایش دادند تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استان‌ها از رئیس جمهور خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ تمدید شد.
وی گفت: آنچه مورد انتظار اصناف است این است که عدالت مالیاتی با بررسی هزینه و درآمد اجرایی شود و نه این که صرفا به تراکنش‌های بانکی معیار تعیین مالیات شود. علاوه بر این در خصوص ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند که با تعدیل هایی که امروز در جلسه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، انتظار می‌رود که تا حدی نظرات اصناف تامین شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، از همین امروز در اتاق‌های اصناف کمیته‌های مالیاتی شکل خواهد گرفت تا به سرعت به مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف با حضور نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.
نظر شما