۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵
کد خبر: . ۱۵۵٬۷۳۳
 کمبود قانون در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی نداریم

­ عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقش دولت در زمینه سازی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی مشترکان بخش خانگی گفت: بعضی جاها باید از سرچشمه جلوی مصرف بی رویه انرژی را بگیریم.

به گزارش بازار، مالک شریعتی افزود: ماده ۱۰ قانون اصلاح الگوی مصرف مصوبه سال ۸۹ تکلیفی را به وزارت نفت و نیرو و سازمان ملی استاندارد داده بود که در بودجه‌های سنواتی این دیده شود که بر اساس شرایط اقلیمی، الگوها جدید شود و تعرفه‌ها به سمتی برود که آن‌هایی که پر مصرف هستند تعرفه بیشتری برایشان لحاظ شود و آن‌هایی که کم مصرف هستند از تخفیف برخوردار شوند و گردش مالی خود این قانون به سمتی باشد که از محل پر مصرف بگیریم و به کم مصرف‌ها دهیم و از طبقات ضعیف‌تر جامعه و کم مصرف‌ها حمایت کنیم.

وی ادامه داد: تا قبل از مجلس یازدهم این کار دنبال نشد یعنی قانونی بود که ده سال معطل بود و مجلس یازدهم ورود کرد و احکام مرتبطش در بودجه ۱۴۰۰ و بودجه ۱۴۰۱ آمد.

شریعتی با اشاره به اینکه بهره وری ما در صنعت برق و صنایع دیگر پایین است، اظهار داشت: اینگونه نیست که ما بگوییم قیمت تمام شده که آنجا لحاظ میشود قیمت تمام شده‌ای است که در دنیا قابل رقابت باشد و این بهره‌وری باید افزایش یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: وقتی از مردم می‌خواهیم الگوی مصرف را در حوزه‌های مختلف رعایت کنند باید دولت با سیاست گذاری درست و با قیمت گذاری درست و با حمایت از کالاهای کم مصرف، امکانش را فراهم کند.

وی اضافه کرد: همین ماده ۱۰ که اشاره کردم در قانون اصلاح پرمصرف تکلیف کرده است به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت و سازمان استاندارد که به سمت تولید کالاهای کم مصرف برود و به سمت سیاستگذاری تعرفه‌ای درست برود، اما متاسفانه همیشه حلقه آخر در زنجیره را نگاه می‌کنیم و به مردم میگوییم این کار را بکنند که مردم حتماً رعایت میکنند و رعایت کرده اند و همیشه کمک حال دولت بوده اند، اما بعضی جاها باید از سرچشمه جلوی مصرف بی رویه را بگیریم.

شریعتی با تاکید بر اینکه ما کمبود قانون در حوزه اصلاح الگوی مصرف نداریم، اظهار داشت: در همین قانون ۷۵ ماده‌ای اصلاح الگوی مصرف که ۱۲ سال قبل تصویب شده است، بسیاری از موادش آیین نامه اجرایی ندارد و بعضی از موادش ۵ ساله باید اجرا میشد بعد از ده سال بعضی هایشان آیین نامه اجرایی ندارد و این ضعف در اجرا در دولت‌ها است و از ضعف نظارت مجلس هم هست اگر ما اصل موضوع را دنبال کنیم در حوزه اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون بسیاری از آن‌ها قانون‌های بسیار مترقی است.

وی تاکید کرد: انجمن‌های فعال در حوزه محیط زیست و انرژی می‌توانند از دولت مطالبه کنند که هم کالای کم مصرف به مردم بدهند و هم سیاست‌ها را به سمتی ببرند که دچار مشکل نشویم، ولی یک ساعت قطعی برق که حالا مردم در مصرف خانگی متوجه می‌شوند که تلویزیون خاموش شد، یخچال خاموش شد و لطماتی به کالاهای مردم می‌زند، اما در صنعت را ما نمی‌بینیم که یک ساعت خاموشی در شهرک صنعتی چقدر به کارگاه‌های تولیدی لطمه می‌زند.

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵
کد خبر: ۱۵۵٬۷۳۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 8 =