کاهش هزینه انتقال ارز و حمل‌ونقل، پیش‌نیاز توسعه روابط تجاری ایران و افغاستان است

به گزارش بازار، حسین سلیمی که در نشست هماهنگی برنامه‌ها و همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان صحبت می‌کرد، گفت تحولات اخیر در افغانستان و ساقط شدن دولت قبلی، مسدود شدن دارایی‌های خارجی این کشور و در نتیجه کمبود ارز، کاهش قدرت خرید، کاهش کمک‌های خارجی و خروج سرمایه از دلایل عمده کاهش تجارت دو کشور در سال گذشته بوده است.

سلیمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هزینه‌های صادرات به افغاستان در حوزه هایی، چون انتقال ارز و حمل و نقل، بالا است، افزود: نیاز است با همکاری دولت به ویژه در بحث تسهیل انتقال ارز و رفع تعهدات صادر کنندگان به افغانستان، موضوع به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و راهکاری اندیشیده شود.

او تصریح کرد: هماهنگی دستگاه‌های حاضر در مرزها یکی از ضرورت‌های توسعه تبادلات کالا در مرزها است.

سلیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت که اتاق مشترک متناظر در شرف تصویب اساسنامه و تاسیس و شروع فعالیت است و شعبه هرات آن نیز همزمان فعال خواهد شد.

در ادامه اسدی مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه امور بین الملل اتاق ایران با اشاره به توافق برای تشکیل چهار کمیته مشترک کاری دو جانبه شامل سرمایه گذاری و خدمات فنی مهندسی، همکاری‌های کشاورزی و کشت فراسرزمینی، انرژی و معدن بین اتاق‌های دو کشور گفت: اتاق‌ها و تشکل‌ها با معرفی نمایندگان خود می‌توانند با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان جلسات این کمیته را برگزار کنند. همچنین مقرر گردیده کمیته پنجمی با عنوان تجارت و گمرک تشکیل شود.

او با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی اتاق‌های مرزی و دیگر اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه با محوریت اتاق مشترک ایران و افغانستان جهت تقویت همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور بیان کرد: بر اساس مذاکرات گذشته با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در نظر است اتاق‌های مرزی با استان‌های همجوار با افغانستان ضمن امضای تفاهم نامه‌های همکاری، مراودات و همکاری‌های خود را افزایش دهند.

در این نشست حسن شیرزادی رایزن اقتصادی سفارت ایران در کابل نیز به مشکلاتی از جمله افزایش هزینه‌های حمل و یا بالا رفتن قیمت نهاده‌ها و افزایش قیمت کالاها در مسیر توسعه روابط تجاری دو کشور اشاره کرده و گفت: لازم است با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل این مشکلات مورد توجه و پیگیری قرار گیرد تا در فضای رقابتی بازار افغانستان، صادرات ما آسیب نبیند.

او با اشاره به تحولات جدید درکشور افغانستان و ضرورت هماهنگی ایران با این تحولات بیان کرد: می‌توانیم با توجه با کاهش درآمدهای خارجی افغانستان، موضوع تهاتر به ویژه در زمینه‌های معدنی یا کشاورزی فراسرزمینی را مورد توجه جدی‌تر قرار دهیم. کشور افغانستان اجازه صادرات محصولات خام معدنی را نمی‌دهد و از این روی نیاز به برنامه ریزی برای همکاری و بهره گیری از فرصت‌های موجود در بازار افغانستان هستیم.

در این نشست همچنین موضوعات و پیشنهادات دیگری از جمله توسعه همکاری‌های معدنی و اکتشاف، رفع مشکلات قرنطینه و لزوم همکاری طرف افغانستانی، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی در همکاری‌های اقتصادی دو کشور، افزایش پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات در موضوع تجارت با افغانستان، مشکل بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی، پیگیری رفع ممنوعیت واردات پسته از سوی افغانستان، لزوم پیگیری مشکلات بانکی سرمایه گذاران ایرانی در بخش کشاورزی افغانستان و تضمین‌های مورد نیاز و همچنین لزوم حمایت از بخش خصوصی برای افزایش قدرت رقابتی در افغانستان مورد اشاره قرار گرفت.