الهام رئوفی‌فر؛ بازار: اردیبهشت ماه امسال دولت حذف ارزدولتی از چهار کالای اساسی را اعلام کرد، اقدامی که اگرچه بخش خصوصی و تولیدکنندگان از قبل موافق این تصمیم بودند اما فقدان زیرساخت‌های لازم پیش از اجرای این طرح باعث نگرانی آن‌ها شد به اعتقاد فعالان اقتصادی، افزایش یکباره نهاده‌های دامی باعث کاهش نقدینگی و سرمایه درگردش تولیدکنندگان شد که نیاز بود پیش از اجرایی شدن این طرح، دولت تسهیلات مورد نیاز را به آن‌ها ارائه کند.
با وجودی که یک ماه از اتخاذ این تصمیم گذشته اما به گفته فعالان اقتصادی هنوز تسهیلاتی برای افزایش نقدینگی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان ارائه نشده، آن‌ها بروکراسی اداری و روند سختگیرانه بانک‌ها را عامل این تأخیر می‌دانند و معتقدند دولت پیش از تهسیل این روند نباید دست به آزادسازی ارزدولتی میزد.
سرمایه درگردش کم شد
موضوعی که مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه ایلوار هم برآن تأکید می‌کند و در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: جراحی اقتصادی دولت سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را ندیده است. نیاز بود تا پیش از اینکه طرح اجرا شود یک ردیف بودجه برای استانداردسازی فناوری واحدهای صنعتی پیش‌بینی می‌شد.
محمدعلی افضلی ادامه می‌دهد: با توجه به یکسان‌سازی قیمت کالاها با تعرفه بازارجهانی، باید کیفیت محصولات برابر با استانداردهای جهانی باشد ضمن اینکه تهیه ماده اولیه، فرآوری، حمل و نقل و نگهداری در زنجیره تولید به روز باشد.
نیاز بود تا پیش از اینکه طرح اجرا شود یک ردیف بودجه برای استانداردسازی فناوری واحدهای صنعتی پیش‌بینی می‌شد
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم ماده اولیه باکیفیت داریم اما دانش و تکنولوژی آن را نداریم یا محصولی را تولید می‌کنیم اما حمل و نقل ما بین‌المللی نیست؛ ای کاش تمام این زنجیره در قالب یک جراحی اقتصادی دیده می‌شد، افزود: نگهداری و فرآوری ماشین آلات کارخانجات متعلق به چند دهه قبل است و تنها در صورت به روزرسانی این حوزه تولیدات صنایع کشور می‌تواند با بازار جهانی رقابت کند.
نگرانی بخش خصوصی
این فعال حوزه دام با بیان این نکته که نمی‌توان کالای درجه دو را به قیمت بین‌المللی به دنیا عرضه کرد، می‌افزاید: اگر فردا این کالای مازاد با چنین سیاستی روی دست ما بماند باز دولت تصمیم به تخصیص جایزه صادرات به صادرکننده می‌گیرد که همان پروسه پرداخت یارانه دوباره تکرار خواهد شد.
صرفه نظر از نبود زیرساخت‌هایی از جمله نقدینگی و به روزسازی تجهیزات و ماشین آلات بخش صنعت، فاصله قیمتی بین ارز نیمایی و دولتی موضوع دیگری است که بخش خصوصی نسبت به آن اظهار نگرانی می‌کند به عقیده فعالان اقتصادی تک نرخی شدن قیمت ارز تنها را خروج از رانت و بحران‌های اقتصادی است، این همان مسأله‌ای است که رئیس اتاق بازرگانی گرگان با آن تأکید می‌کند.
ارز تک نرخی شود
رئیس اتاق بازرگانی گرگان در گفتگو با خبرنگار بازار به تک نرخی شدن قیمت ارز تأکید می‌کند و می‌گوید: اگر بتوانیم دولت را متقاعد کنیم که ارز تک نرخی و تابع عرضه و تقاضا باشد، عقلانیت در تجارت حاکم شده و بهره وری افزایش می‌یابد.دولت باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کند؛ برخی مواقع به دولت آدرس غلط می‌دهند یا براساس بی‌اطلاعی تصمیمی می‌گیرد که تبعات آن را مردم و بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند.
علی محمد چوپانی اضافه می‌کند: اگر دولت جراحی اقتصادی انجام می‌دهد، خودش باید تبعات آن را بپذیرد؛ یکی از تبعات جراحی اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که با افزایش یکباره قیمت‌ها آن را باید از طریق بانک تأمین شود.
درکنار نگرانی از دچار شدن سرنوشت ارز نیمایی به ارزدولتی و فاصله قیمتی که بین این دو هرروز ایجاد می‌شود، پرداخت نقدی یارانه به مصرف‌کننده و عدم هزینه آن در بخش چهار کالای اساسی که دولت برای آن به مردم سوبسیت پرداخت کرده از دیگر مسائل مورد مناقشه بخش خصوصی و دولت است.
ارائه کارت پروتئین به مردم
در این رابطه رئیس هیأت مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: ارائه کارت پروتئین به مصرف‌کنندگان منجر به ماندگاری این کالا در سبد غذایی مردم و کمک به تولید می‌شد. با پرداخت یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست لذا تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی می‌کند.
اگر بتوانیم دولت را متقاعد کنیم که ارز تک نرخی و تابع عرضه و تقاضا باشد، عقلانیت در تجارت حاکم شده و بهره وری افزایش می‌یابد
شروین اردلان با بیان اینکه عدم پرداخت کارت پروتئین باعث کوچک شدن بازار تولیدکنندگان دام و طیور می‌شود که این اتفاق برای صنعت دام و طیور خوب نیست زیرا ورشکستی صنایع و افزایش آمار بیکاری به دنبال خواهد داشت، اضافه می‌کند: اگرچه این کار فی النفسه خوب بود اما در اجرا با مشکلاتی همراه است. نخست اینکه افزایش قیمت مواد اولیه مانند نهاده‌ها برای تولیدکنندگان دام و طیور دیده نشد.
به باورکارشناسان اگرچه با حذف ارزترجیحی، انحراف بخشی بزرگی از منابع ارزی کشور رفع می‌شود اما بهتر بود که دولت در ابتدا جراحی اقتصادی را از بدنه خود آغاز می‌کرد و سازوکارهای مربوطه را بوجود می‌آورد تا جامعه با شوک و التهاب روبه رو نشوند.
دولت تورم را کنترل کند
علیرضا عبدالهی دکتری علوم اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازار می‌گوید: دولت باید تورم را کنترل کند تا حداقل در دهه پیش رو مردم با گرانی و تورم بالای ۳۰ درصد مواجه نشوند. باید ارزش رقم یارانه اصلاح شده مانند یارانه سابق در دراز مدت از بین نرود، پیشنهاد کارشناسان حوزه اقتصاد در این زمینه خروج دولت از حوزه اقتصاد و واگذاری آن به بخش خصوصی است.
خروج دولت از اقتصاد و ایجاد اقتصاد آزاد برای کنترل تورم و آشفتگی بازار از مواردی است که سال‌ها کارشناسان حوزه اقتصاد و فعالان اقتصادی بر آن تأکید دارند یک فعال اقتصادی در این رابطه به خبرنگار بازار، می‌گوید: برای آن که اقتصاد کشور پایدار و با ثبات باشد دولت باید از سازوکار اقتصاد خارج شود و این حوزه را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
سیروس درویشی می‌افزاید: تقریباً بیش از ۵۰ درصد درآمد مردم وابسته به دولت است هنگامیکه این وابستگی به دولت کاهش یابد اقتصاد کشور به سامان خواهد شد. در راستای اجرای حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی نیز باید گفت با اجرای این طرح در جامعه عدالت اجتماعی برقرار نمی‌شود زیرا زیرساخت آن در جامعه فراهم نیست. نبود وجود سیستم یک پارچه جهت شناسایی دقیق دهک‌ها موجب عدم موفقیت و اجرای عدالت اجتماعی می‌شود.
هرچند که حذف ارزدولتی اقدامی است که از سوی کارشناسان اقتصادی ستوده شده اما نمی‌توان نقصان‌های موجود را ندیده گرفت بنابراین نیاز است تا مسئولان از ظرفیت دانش اقتصادانان و فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات پیش رو بهره ببرند تا دولت به هدفش که همسان‌سازی است به بهترین شکل برسد.
نظر شما