محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه هر هفته حدود ۴۰ الی ۶۰ پرونده واحدهای صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری اصفهان بررسی می‌شود، اظهار داشت: بخش عمده ای از این پرونده‌ها را صنایعی تشکیل می‌دهند که یا با بانک ها به دلیل سرمایه در گردش مشکل دارند و یا با اداراتی مانند برق، گاز، مالیات و تامین اجتماعی.
وی با بیان اینکه این صنایع هنوز به بن بست نخورده‌اند و دارای مشکلات قابل حلی هستند، افزود: باید توجه داشت که سال گذشته قیمت گاز وحشتناک گران شد و بنگاه های اقتصادی نتواستند هزینه ها را تامین کنند از سوی دیگر با اداره مالیات در همین سال های اخیر با مشکلات زیادی رو به رو هستند.
نمی‌توان حقوق بانک‌ها و ادارات را نادیده گرفت
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه از سوی دیگر نمی‌توان حقوق بانک‌ها و ادارات را نادیده گرفت، افزود: باید توجه داشت که مصوبات ستاد تسهیل در واقع محملی برای امکان ادامه حیات صنایع است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید صنایعی که به پرداخت به موقع مالیات، هزینه‌های انرژی و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی اقدام می‌کنند باید تشویق شوند، گفت: این در حالی است که امروز عمده بخشش‌ها شامل حال بنگاه‌هایی می‌شود که به نوعی خواسته و یا ناخواسته بی انضباطی می‌کنند.
برکتین در ادامه در خصوص آخرین وضعیت واحدهای صنعتی راکد در استان اصفهان اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی راکد استان وجود دارد که رسیدگی به این واحدها نیز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیماتی اتخاذ می‌شود اما باید توجه داشت عمده دلیل این اتفاق سوء مدیریت، شرایط و تغییر و تحولات اقتصادی است.
وی ادامه داد: غیر از مواردی که دارای مشکلات قضایی و حقوقی هستند، پیشنهاد ما این است که واحدهای دیگر با فکر و ایده‌ای نو و سرمایه جدید به افراد جدید واگذار شود چرا که دولت توان حمایت از این صنایع برای بازگشت به چرخه تولید را ندارد.
عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری اصفهان تاکید کرد: اعتقاد ما این است که اعتبارات باید چرخه تولید و با نگاه منفعت ملی هزینه شود.
نظر شما