وزارت راه سامانه‌ای برای کنترل بازار اجاره بها طراحی کند

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اسماعیل حسین زهی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات به پروژه های طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در قانون بودجه سال جاری بانک‌ها مکلف شدند بخشی از منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و با توجه به اینکه سال گذشته شاهد عدم همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن بودیم، در سال جاری برای عدم اجرای قانون و طفره رفتن آنها در پرداخت وام جریمه در نظر گرفتیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس، دولت و بانک مرکزی باید نظارت جدی بر پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن داشته باشند چرا تحقق شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در گروی انجام تعهدات بانکی و پرداخت وام‌های مناسب است.

وی با اشاره به برنامه دولت در پرداخت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: متاسفانه هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره بها برای نظارت بر معاملات نداریم و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، بنگاه‌های معاملاتی قیمت سازی ‌کرده و نه تنها طبق تجربه سال گذشته مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها را رعایت نمی‌کنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم می‌کنند.

حسین زهی اضافه کرد: از طرفی ستاد ملی مقابله با کرونا در یکی از مصوبات برای حمایت از مستاجران، اعلام کرده بود که حکم تخلیه برای صاحب خانه‌ها صادر نشود اما متاسفانه این مورد نیز بازدارندگی کافی نداشته و مستاجران مجبورند پرداخت اجاره بهای بالا را قبول کنند. بنابراین معتقدم ضمن افزایش نظارت بر این بازار باید سامانه‌ای طراحی شود تا معاملات و اجاره نامه ها تحت کنترل وزارت راه و شهرسازی باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بیش چند میلیون مستاجر در کشور داریم اظهار کرد: با اجرای قوانین و نظارت بر بازار پر نوسان مسکن نباید اجازه دهیم به مستاجران به ویژه زوج های جوان که توان پرداخت اجاره بها سنگین را ندارد، ظلم شود. امیدارم دولت به ویژه دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت، برای مهار افزایش کرایه خانه برنامه‌ای تدوین کرده و با افزایش نظارت بر بازار، اجازه افزایش قیمت بیش‌تر را ندهند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی در کمیته تخصصی کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی و چکش کاری است و برای جامع تر و پخته تر شدن آن از تمامی نظرات متخصصان و کارشناسان به ویژه کارشانسان مرکز پرژوهش های مجلس استفاده خواهیم کرد.