پیشنهاد اصلاح قانون اموال تملیکی ظرف یک ماه

به گزارش بازار، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه گفت: بخشی از مسائل و مشکلات اموال تملیکی به نواقص، اشکالات و یا فقدان قانون برمی گردد.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است که به تعبیر مقام معظم رهبری خنجری بر قلب اقتصاد کشور است گفت: هر سه قوه در این زمینه وظیفه دارند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند و ستاد مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه باید برنامه هماهنگی بین قوا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در دادستانی عزم و اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و همه وظیفه کمک به دولت را در این زمینه دارند و همکاری ما با دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر اینکه دادسراها و دادستانی کل کشور با همه توان فدر زمینه تعیین تکلیف اموال تملیکی فعال خواهیم بود بیان کرد: از رئیس این سازمان می‌خواهیم رویکرد خود را در این زمینه قوی‌تر کند.

در ادامه این نشست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در ماه‌های اخیر گفت: حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در انبارهای سازمان موجب دیده شدن گسترده اموال و کالاها موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.

اجتهادی افزود: پیرو دستورات رئیس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصلاح شد، ولی برخی مشکلات دیگری مانند نیروی انسانی و تناسب نداشتن نیرو و امکانات با وظایف سازمان اموال تملیکی باقی مانده است.

وی گفت: ورود رئیس قوه قضاییه، تعزیرات، دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و همچنین سازمان بازرسی کل کشور به این بخش با تشکیل گروه‌های بازرسی و اعزام به استان‌ها و تهیه گزارش کارشناسی و آسیب‌شناسی فوق العاده از جمله اقدامات مهم بود که جای تقدیر دارد.