ضوابط وضع عوارض مشخص شد| تعیین عوارض خارج از ضوابط مصوب، مشمول مجازات است

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، روح الله نجابت، در تشریح نشست روز گذشته( ۱۸ اردیبهشت ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با موضوع بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعاده شده از شورای نگهبان برگزار شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ایرادات شورای نگهان به این لایحه گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان ناظر به تبصره یک ماده ۴ بند الف بود که به کارگروه مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده بود و مرکز پژوهش‌ها بعد از برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذیربط گزارش خود را در جلسه روز گذشته ارائه کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه وضع عوارض، مقید به شرایط و ضوابطی نشده، شورای نگهبان این بند را مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده بود که این بند در این جلسه اصلاح و به تصویب رسید.

نجابت ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر درون‌شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: طبق این مصوبه عناوین عوارض، سیاست‌های وضع و ترتیبات وصول آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین شده و توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی افزود: همچنین وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن بیان این موضوع که اعضای کمیسیون جهت رفع ایرادات شورای نگهبان لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها را اصلاح و تصویب کردند، ضوابط عوارض ابلاغی مصوب کمیسیون را نیز اعلام کرد که در ادامه می آید:

عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط ذیل باشد:

۱. تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلان‌شهرها، شهرهای بالای یک میلیون نفر، سایر شهرها و روستاها

۲. برنامه‌ریزی جهت وضع عوارض و بهره‌برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه‌گذاری

۳. عدم اخذ عوارض مضاعف

۴. ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد.

۵. عدم اجحاف و تبعیض در عوارض به‌ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی

۶. توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها و تخفیف برای گروه‌های ناتوان ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و سازمان بهزیستی

۷. مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و تبصره آن می‌باشد.

۸. حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به‌میزان تورم اعلامی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

۹. بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محصور در عناوینی است که در دستورالعمل صدر ماده به تایید وزیر کشور رسیده است.

الف. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است.

ب. برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه از محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

ج. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات لوایح بعدی نسخ می‌ شود.