سید جلال ابراهیمی؛ بازار: در ترکیه با افزایش حق بیمه ریسک هزینه های بدهی خارجی فزونی گرفته است.ترکیه هم اکنون بدهی معوق از بابت خریدهای مدت دار (یوزانس) خارجی دارد که تأمین ارز با افزایش برابر آن در مقابل لیر ترکیه برای تجار و تولیدکنندگان سخت شده است و واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه نمیتوانند در سر رسید بدهی های معوق و تعهدات خود را پرداخت نمایند.
از طرفی، درخواست استمهال خود هزینه ساز است. محصولات و مواد اولیه وارداتی که برای تکمیل و یا فینیشینگ برای صدور صورت میگیرد با نرخ های جدید به بازار ترکیه وارد شده و این امر دور جدیدی از فشار تورم را به مردم تحمیل می کند. بر همین اساس، از دیدگاه و نظر کارشناسان و اقتصاددانان ترک در چند ماه آینده تورم فزاینده ای در ترکیه روی خواهد داد.
در مقایسه با ایران که نیاز به تامین ارز دارد و این نیاز در حوزه واردات کالاهای اساسی کاملا محسوس است و صد البته افزایش ارزش دلار در مقابل ریال و از دست دادن ارزش برابری ریال در مقابل دلار، همچنان در ترکیه عامل عدم تعادل در تولید و عرضه و تقاضا قابل مشاهده است، چرا که هر کالای وارداتی جدید با افزایش قیمت جهانی مواجه است و همچنین با افزوده هایی چون بهره های بانکی، هزینه های حمل و نقل، ریسک های بیمه و توقف های چندماهه سرمایه در گمرکات از لحظه ورود به کشور تا تبدیل آن به کالای مصرفی مواجه است.
در امر صادرات سخن بسیار است. هم اکنون ترکیه در ۱۲۸ کشور رایزن اقتصادی و در بسیاری از آنها رایزن ارشد بازرگانی دارد. تعداد مشاوران و رایزنان بازرگانی ایران درست به تعداد انگشتان دست است. رایزن های اقتصادی کارآمد هم هم اکنون در اتاقک های کاری خود در حوزه اقیانوسیه، آسیا، اروپا و ... آنهم نه برای برای هر کشور یک نفر، بلکه برای چند کشور یک کارشناس فقط از طریق وب سایت ها و شبکه های اینترنتی اطلاعات مورد لزوم را فراهم میکنند که صد البته کفاف قرن دیجیتالی و حضور در صحنه را نمیدهد.
البته در هر کشوری مانند عراق، روسیه، ترکیه، افغانستان، آذربایجان که رایزنی بوده و یا هست، یعنی در حوزه کشورهای همسایه تقریبا موفق عمل کرده و بازارشناسی، رقیب شناسی و نیاز سنجی صورت گرفته است.
به طور کلی در حوزه صادرات کار خاصی صورت نگرفته و در روی همان پاشنه میچرخد؛ فقط جابجایی مدیران ارشد در تجارت خارجی صورت پذیرفته است. آش همان آش و کاسه همان کاسه است. حتی در بعضی کشورها مقداری از صادرات را هم از دست داده ایم؛ از آن جمله می توان به ترکیه اشاره کرد که افت ارزش صادراتی دارد.
اگر مواد نفتی را که قراردادهای دولتی است جدا محاسبه کنیم، ما به اقلیم کردستان عراق و سایر بخشهای عراق و کشورهای همسایه اقلام جالیزی هندوانه، طالبی، سیب زمینی، پیاز، گوجه، سبزیجات و صیفی جات صادر کرده ایم.
کمی سیمان و هماتیت و مواد شوینده به عراق و اقلیم کردستان عراق ارسال شده که همه اقلام آب بر جالیزی است که آب را سیلابی باید به پای بوته ها سرازیر کنیم که هم اکنون قیمت آب از نفت گرانتر است و در این میان نه از توسعه آبیاری قطره ای خبری است و نه از توجه ویژه به آب خیزداری و نه توجه خاص به جلوگیری از کشت محصولات آب بر جالیزی که هر از گاهی هم از داخل هندوانه صادراتی مواد مخدر کشف می شود که یکی در مرز ترکیه سال گذشته اتفاق افتاد و یکی سه ماه پیش در مرز عراق که خوشبختانه در مرزهای ایران قبل از صدور کشف شد.
ما در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی اقلام با پایه های نفتی، مواد معدنی فرآوری شده، مواد شیمیایی، قطعات اتومبیل میتوانیم موفق باشیم اگر بخشنامه های زائد، خلق الساعه و... حذف شوند.
نظر شما