بازار؛ گروه راه و مسکن: با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات و جابجایی بازار مسکن، بانک مرکزی همانند دو سال گذشته سقف وام ودیعه مسکن را تعیین و به بانک های عامل ابلاغ کرد.
تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰۰، ۴۵۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت است
در بخشنامه شماره ۰۱/۳۴۰۳۱ مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه جاری، این بانک به بانک‌های عامل و پیرو مکاتبات قبلی درخصوص ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری مقرر شده است: «تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰۰، ۴۵۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) اعطا شود.»
در این بخشنامه آمده است که نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود؛ لذا مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و عملکرد مربوط به این بانک ارسال شود. اما در این میان نکته ای که بانک مرکزی آنرا فراموش کرده این بوده است که به جای اینکه سقف وام ودیعه مسکن با توجه به تورم موجود افزایش یابد در سال جاری این وام ودیعه ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
در سهمیه ای که بانک مرکزی برای بانک های عامل از سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است بیشترین سهمیه و اعتبار مربوط به بانک مسکن تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان و کمترین سهمیه مربوط به بانک ایران زمین تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. اما نکته قابل تامل میزان نرخ سود این تسهیلات است که نرخ آن ۱۸ درصد است.
اما به واقع آیا ۶۰ میلیون تومان در تهران می تواند چاره ساز و راهگشای مشکلات مستاجران باشد؟
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت وام تا سقف ۶۰ میلیون تومان می تواند راهگشای مشکلات مستاجران باشد؟ گفت: ابتدا باید در خصوص ورود دولت و ستاد ملی کرونا به قیمت گذاری اجاره بهای مسکن همانند اقدامی که سال گذشته به بخش مسکن ضربه وارد کرد امسال نیز با اعلام مجاز بودن افزایش ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در سال جاری، زمینه برای افزایش بیشتر از ۵۰ درصدی اجاره بها را فراهم کرد. البته باید اعلام کنم و هر سری هم به آن اشاره کرده ام باید به سمت اجاره داری حرفه ای و تولید مسکن حرکت کنیم تا مشکل اجاره نشینی ریشه ای حل شود.
وی می افزاید: قطعا این مبلغ نمی تواند کمک حال مستاجران باشد اما امیدواریم که بانک هایی که سهمیه آنها تعیین شده است با متقاضیان وام ودیعه مسکن نهایت همکاری را کرده و مستاجران همین مبالغ را هم بتوانند بدون مشکل دریافت کنند.
به هر سوی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه پرداخت وام ودیعه مسکن می گوید که این اقدام اثر روانی مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت و این برنامه کار خوبی بوده که باعث شده مالک و مستأجر سریع به توافق برسند.
باید نگران افزایش آمار اجاره نشینی و مستاجران بود چرا که سال گذشته مقرر شده بود که از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن تسهیلات به مستاجران پرداخت شود تا حدودی از تحمیل هزینه های اجاره نشینی کاسته شود اما عملکرد سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نگران کننده بود
اما مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس پیشتر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» در پاسخ به این پرسش که وانم ودیعه مسکن می تواند در بالا بردن توان مستاجران نقش مثبتی داشته باشد؟ گفت: باید نگران افزایش آمار اجاره نشینی و مستاجران بود چرا که سال گذشته مقرر شده بود که از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن تسهیلات به مستاجران پرداخت شود تا حدودی از تحمیل هزینه های اجاره نشینی کاسته شود اما عملکرد سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نگران کننده بود.
آمار پرداخت ودیعه مسکن نشان می دهد که در سال ۹۹ حدود ۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. در صورتی که نیاز مردم با توجه به افزایش قیمت، میزان مورد نیاز به ودیعه مسکن حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
در سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۰حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال و مبلغ کل تسهیلات پرداختی طی دو سال اخیر حدوداً ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است که اکثر کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد هستند پرداخت تسهیلات نه تنها کمکی به حل مشکل مستاجران نخواهد کرد بلکه آمار اجاره نشینی را بیش تر از قبل خواهد کرد
حال با توجه به اینکه در سال جاری میزان مصوب و ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است باید دید که از این مبلغ تا چه میزان به متقاضیان تخصصیص و پرداخت می شود.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در واکنش به پیام‌های مردمی با موضوع چاره‌اندیشی مسئولان در خصوص افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی اینطور پاسخ می دهد و بخشی از اقدامات انجام شده در این بخش را در حالی اعلام و می گوید که مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۰حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال و مبلغ کل تسهیلات پرداختی طی دو سال اخیر حدوداً ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است که اکثر کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد هستند پرداخت تسهیلات نه تنها کمکی به حل مشکل مستاجران نخواهد کرد بلکه آمار اجاره نشینی را بیش تر از قبل خواهد کرد.
نظر شما