محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، گفت: مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دو اخبار را درباره کالاهای اساسی به دولت داد؛ اول اینکه مسیر سنوات گذشته قابل استمرار است، یعنی تخصیص منابع برای واردات کالا آنهم به روش دوره های قبل. در این روش انتظار از دولت این است که بتواند با سیاست های نظارتی خودش قیمت کالایی که به دست مردم می رسد - با توجه به نرخ ارز ترجیحی - را به شکلی مدیریت کند که قیمت کالا در حوزه مصرف به کمترین عدد و بر اساس آن برنامه در نظر گرفته شده، برسد.
وی ادامه داد: همچنین ما به دولت اختیار دادیم که این یارانه ارزی را به جای واردات به مصرف کننده نهایی اختصاص دهد.
پورابراهیمی تاکید کرد: بنابراین در بودجه ۱۴۰۱ موضوعی تحت عنوان حذف ارز۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و تمام صحبت سر این است که روش های تخصیص منابع ناشی از این ارز به دو روش استمرار حالت قبل و اختصاص به انتهای زنجیره که مصرف کننده نهایی هست، تغییر کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: انتظار ما از دولت این است که اگر تغییر رویه ملاک کارش است ، زیرساخت های اجرای آن به روش مصرف از طریق ایجاد کارت های اعتباری برای خرید را فراهم کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصمیمی در موضوع نان و دارو به عنوان دو کالای مهم برای دهک های خاص نبوده و نیست، گفت: در خصوص مرغ، تخم مرغ و روغن و سایر موارد اساسی انچه که مدنظر قرار گرفته این است که اگر دولت بخواهد مابه التفاوت آن را به انتهای چرخه منتقل کند و نحوه محاسبه مردم را در نظر بگیرد، می تواند از کارت اعتباری در این بخش استفاده کند و این مابه التفاوت در این کارت ذخیره شود.
وی با اشاره به شباهت روش ایجاد کارت سوخت برای مصرف بنزین با روش ارائه کارت کالای اساسی به مردم، گفت: در این روش افراد یک میزان مشخصی کالا که بر اساس سرانه مشخص شده، آنهم با قیمت ثابت و براساس قیمت شهریور سال گذشته را تا پایان سال در اختیار می گیرند و بر اساس قیمت خرید، مابه التفاوت از سوی دولت پرداخت می شود و قیمت کالاها در روش دوم ثابت می ماند.
پورابراهیمی تاکید کرد: آنچیزی که دغدغه نمایندگان است این است که دولت ابتدا باید سیاست خود را در این بخش روشن کند؛ یعنی آیا می خواهد به روش قبل حرکت کند و یا اینکه می خواهد به روش جدید که روش استمرار به مصرف است؟ دولت باید در این بخش تصمیم گیری کند بنابراین اگر می خواهد روش خود را تغییر دهد باید زیرساخت های خود را تغییر دهد و کارت های اعتباری را ایجاد کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت دوازدهم اساسا به تغییر روش در این بخش اعتقادی نداشتند، ادامه داد: با این حال در دولت جدید این توافق صورت گرفته و مجلس هم این اختیار را به دولت داده است. در حال حاضر اگر زیر ساخت ها فراهم شود باید برنامه زمان بندی شده با اطلاع رسانی از قبل به مردم مدنظر قرار گیرد و نماینده دولت با مردم درباره ریز و جزئیات آن صحبت کند تا مردم به مانند کارت سوخت انچیزی که مورد نیازشان هست به قیمت تعرفه ای خریداری کنند و مازاد میزان مصرف که همچون سوخت تعریف شده، را با قیمت های غیر تعرفه ای مدنظر قرار دهند که این مسئله حتما از قاچاق جلوگیری خواهد کرد.
پورابراهیمی بیان داشت: امروز در مجلس این بحث مطرح شد که در ارتباط با سیاست دولت درباره کالای اساسی، باید تعیین سیاست شود و برنامه های عملیاتی ذیل آن سیاست تبیین شود و همچنین باید متولی برای این موضوع در نظر گرفته شود تا مجلس بداند چه کسی متولی اجرای سیاست های جدید است تا نظارت در این بخش انجام شود. با این حال اگر سیاست دولت در این بخش مشخص نشود سیاست قبلی استمرار خواهد داشت و مردم نباید دربخش تامین کالای اساسی نگرانی داشته باشند.
نظر شما